Akhbar Alsabah اخبار الصباح

مرسوم رئاسي يضع حدا لامتيازات مجلس القضاء التونسي

مجلس القضاء التونسي قالت رئاسة الجمهورية التونسية إن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يعدل القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك وسط أزمة مستمرة منذ أسابيع بين الرئاسة التونسية والمجلس.

وقال بيان أصدرته الرئاسة التونسية إن سعيد وقّع الأربعاء مرسوما ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

ويمثل المرسوم ضمنا ضربة لجهاز القضاء الذي تعرض لانتقادات متكررة من الرئيس سعيد، ولم يصدر -حتى الآن- تعقيب رسمي من قبل المجلس، الذي سبق أن حذر من نوايا الرئيس حله.

ومؤخرا، ساد جدل في الأوساط الحقوقية التونسية، بشأن "استقلالية القضاء"، وذلك على ضوء تصريحات للرئيس أكد فيها أن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.

استقلالية القضاء

واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مما أثار حفيظة العديد من القضاة.

واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلا في الشأن القضائي، فيما فند الرئيس ذلك، مشددا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.

وتطرق سعيّد خلال خطاباته في الفترة الماضية إلى القضاء، وكثيرا ما أكد أن القضاء "قضاء الدولة" وأنه مستقل لا سلطان عليه غير القانون، وأن لا "طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي.

ويختص المجلس بتنظيم قطاع القضاء والإشراف على نقل القضاة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بإدارة القضاء.
الاستشارة الوطنية

وفي سياق آخر، قال الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي إن الاستشارة الوطنية ما هي إلا وسيلة لإرساء شرعية وهمية على قرارات الرئيس.

وشدد الشابي، في مقابلة مع إذاعة محلية، أن الحوار بين القوى الوطنية والسياسية هو ما يرغبه الشعب التونسي.

وأشار الشابي إلى أن حزبه يعتبر الاستشارة الوطنية "خطوة جديدة في سياسة الهروب إلى الأمام. الاستشارة هي لتنفيذ أجندة سياسية خاصة برئيس الجمهورية الذي يريد إلغاء كل ما سبق".

في غضون ذلك، قال وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش إن دعوات مقاطعة الاستفتاء الشعبي الإلكتروني "تعتبر حرية شخصية"، لكنه رفض التشكيك فيه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن الرئيس أنه سيتم إطلاق "استشارات شعبية" في منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2022، على أن تنتهي في 20 مارس/آذار المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/حزيران.

وفاة أحد المحتجين

ويوم أمس الأربعاء، أدانت قوى سياسية في تونس وفاة أحد المحتجين الذين شاركوا في مظاهرة عيد الثورة يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأعلنت "النهضة" في بيان "ارتقاء الأخ رضا بوزيان شهيدا، متأثرا بإصابته بعد تعرضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن -أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة يوم الجمعة- .. مما انجر عنه نزيف حاد في الدماغ".

وشجبت حركة النهضة ما وصفتها بجريمة قتل شنعاء لأحد منتسبيها، وحمّلت الرئيس قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن قتل بوزيان.

وطالبت "النهضة" بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين باعتباره المسؤول المباشر عن "العنف الذي سلط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات، وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون".

وفي وقت سابق، نعت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" بوزيان، وقالت إنه توفي متأثرا "بجراحه جراء تعنيفه وسحله" من قبل الشرطة.

ودعت "مواطنون ضد الانقلاب" إلى إقامة جنازة وطنية لتشييع بوزيان، وأكدت أنها تحمّل "سلطة الانقلاب المسؤولية الجنائية في هذه الجريمة" وطالبت بـ"تتبع الجناة أمام القضاء التونسي" والمحكمة الجنائية الدولية.

في المقابل، قالت المحكمة الابتدائية إنه لا وجود لآثار عنف ظاهرة على جثمان المتوفى (بوزيان) وفق المعاينة من ممثل النيابة العامة، وأشارت في بيان إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة، وأُذن بعرض الجثة على قسم الطب الشرعي.

وقفة المحامين

ونظم محامون وقفة أمام قصر العدالة في العاصمة تونس رفضا للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس منذ يوليو/تموز الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع المحامين أمام المبنى، رافعين شعارات تندد بما وصفوها بالاعتداءات على المتظاهرين الذين خرجوا في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، الذي يوافق الذكرى الـ11 لسقوط نظام زين العابدين بن علي.

وقد أعادت الممارسات الأخيرة التونسيين إلى نقطة الصفر في مجال الحريات بعد أن أحرزت البلاد تقدما كبيرا فيه خلال السنوات الماضية، حسب ما قال المحامون.
قضية البحيري

وفي تلك الأثناء، قالت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري (وزير العدل الأسبق، نائب رئيس حركة النهضة) إن أعضاءها مُنعوا من زيارة موكلهم في المستشفى بقرار من وزير الداخلية.

ولا يزال البحيري (63 عاما) مضربا عن الطعام احتجاجا على توقيفه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي وصفته حركة النهضة بالاختطاف.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
سياسة | المصدر: الجزيرة | تاريخ النشر : الخميس 20 يناير 2022
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2022®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com