قاضي محاكمة صدام يرفض الانسحاب من سباق الرئاسة في العراق

أكد المرشح إلى منصب رئاسة العراق القاضي رزكار محمد أمين أنه لن يسحب ترشيحه إلى منصب رئاسة الجمهورية، رغم معرفته بحظوظه الضعيفة بالفوز بالمنصب.

وأقر أمين في تصريحات صحفية بصعوبة فوزه في حال عدم دعمه من قبل الأحزاب الكردية، لأن المناصب في العراق من حصة الأحزاب السياسية، وهي تتقاسمها فيما بينها بحسب الاتفاق.

وأكد أنه ليس مرشحا عن أي حزب، بل قدّم أوراقه بوصفه مرشحا مستقلا، مشيرا إلى أن التمسك بترشيحه للرئاسة يأتي من أجل المشاركة في دعم العملية الديمقراطية في العراق، ومن المهم العمل على ذلك.

وأمين (65 عاما) من القومية الكردية، وكان كبير القضاة السابع في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين التي جرت تحت إشراف المحكمة الجنائية العليا في العراق، وكان القاضي الوحيد الذي كُشف عن اسمه في افتتاح المحاكمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005، ولم يُسمح بإظهار أسماء القضاة الأربعة الآخرين وجميع وجوه زملائه باستثناء اثنين خلال المقاطع المتلفزة من المحاكمة، إلا أنه تنحى من رئاسة المحاكمة بعد ترؤسه 7 جلسات علنية وواحدة سرية.

وتمكّن أمين من لفت الأنظار خلال محاكمة صدام من خلال حياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره. وأكد أمين في تصريحات سابقة أنه استقال من المحاكمة بسبب "الضغوط والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة".

ووفق العرف السياسي المتبع في العراق منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في البلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة. وغالبا ما تكون رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ ترأس الراحل جلال الطالباني رئاسة الجمهورية على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.

26 مرشحا

ومنذ أن أعلن رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، قدم 26 عراقيا أوراق ترشحهم لمنصب الرئيس.

وأفاد مصدر برلماني للجزيرة نت -فضل عدم الكشف عن هويته- بأن أغلب المرشحين حتى الآن من الأكراد، ومن أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الذي سبق أن شغل حقيبتي الخارجية والمالية سنوات عديدة، إضافة إلى ترشح امرأة للمنصب، وهي شيلان المفتي التي عادت وأعلنت انسحابها من الترشح للمنصب بعد تلقيها تهديدات من جهات حزبية متنفذة.

وينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، أي بموعد أقصاه نهاية يوم الثامن من فبراير/شباط القادم.

وفي حال انتخاب رئيس للبلاد، فإن الأخير سيكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر الانتخابات بـ73 مقعدا من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بـ33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعدا.