تغريم وزير الداخلية لعدم تنفيذ حكم إعادة ضابط ملتحٍ للعمل

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقدم من وزير الداخلية لوقف الحكم الصادر من المحكمة لصالح أحد الضباط الملتحين، وغرمت المحكمة وزير الداخلية بصفته مبلغ 800 جنيه.



كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا في جلسة سابقة بعودة أحد الضباط الملتحين لعمله بعد أن قرر وزير الداخلية إحالته إلى الاحتياط بسبب إطلاقه لحيته، واستشكل الوزير في الحكم طالبًا وقف التنفيذ على سند أن إطلاق اللحية يتعارض مع وظيفة ضابط الشرطة ويمثل اتجاهًا فكريًّّا وانتماءً لتيار سياسي معين، وأن الشرطة تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية المختلفة.



وقالت المحكمة- في رفضها للاستشكال- إن ما قاله وزير الداخلية كان تحت بصر المحكمة، ولا يجوز أن يستند الاستشكال على وقائع سابقة على صدور الحكم.





وأضافت أنها قامت بتغريم الوزير لتعمده عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الضابط؛ حيث قام من قبل بتقديم استشكال لمحكمة "التنفيذ" وهي محكمة غير مختصة لتعطيل تنفيذ الحكم، وقامت المحكمة الأخيرة بإحالة الاستشكال إلى محكمة القضاء الإداري لتقرر رفضه.