تجدد الاحتجاجات بعدة مدن تونسية واتحاد الشغل يدعو لانتخابات مبكرة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد تعديل القانون الانتخابي، للخروج مما وصفها بـ"الأزمة السياسية" التي تعصف بالبلاد، في حين تصاعدت الاحتجاجات الاجتماعية في عدة مدن تونسية.

وجاء موقف الاتحاد -المركزية النقابية بالبلاد- بعد يوم من تصريحات للرئيس قيس سعيّد قال فيها إنه بصدد ترتيب جدول زمني لإدخال إصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري قوله إن "الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".

وأضاف أن "المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن، ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية، ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".

تصحير سياسي

وفي تصريح إذاعي آخر على هامش اجتماع نقابي، قال الطاهري إن الاتحاد لن يقبل بما وصفه "التصحير" السياسي والاجتماعي، وإلغاء دور الأحزاب والمنظمات الوطنية في البلاد، معربا عن رفضه إلغاء دور الأحزاب والمنظمات في البلاد، مشددا على ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة لتكون مخرجا من الأزمة السياسية.

واعتبر الطاهري الإجراءات التي أعلنها الرئيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي حدثا مشروعا وفرصة تاريخية، مشيرا إلى أنه لا يمكن العودة إلى البرلمان السابق، مجددا دعوة اتحاد الشغل إلى تنظيم حوار وطني ووضع خريطة طريق وتنظيم انتخابات مبكرة لتجاوز الأزمة الراهنة.

وكان الرئيس التونسي قال -قبل يومين خلال اجتماع وزاري- إن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي إلى إلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية، مضيفا أن القضاء في بلاده مستقل، وأن الشعب يريد تطهير البلاد، وأن ذلك غير ممكن إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.

وأعلن الرئيس التونسي منذ 25 يوليو/تموز الماضي "إجراءات استثنائية" شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، وترأس بمقتضاها النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيّن رئيستها لاحقا، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وفي حين عارضت أغلب القوى السياسية إجراءات سعيّد وعدّتها "انقلابا" على الدستور، أيّدتها أحزاب أخرى ورأتها ضرورية من أجل "تفكيك مثلث الدمار الذي كان السبب الرئيسي في تخريب الثورة والمتمثل في الفساد والإرهاب والتهريب".

في سياق متصل، أفاد شهود عيان أن عددا من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية اقتحموا -مساء أمس الجمعة- مقر محافظة القصرين (وسط غربي تونس)، في حين نفذ آخرون وقفات احتجاجية بشارع بورقيبة في العاصمة وأمام عدد من مقار المحافظات.

وتأتي الوقفات احتجاجا على رفض سعيد تفعيل قانون يتعلق بتوظيف أصحاب الشهادات الجامعية ممن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات. ورفع المحتجون شعارات تندّد بقرار رئيس البلاد وأخرى تَعد العمل حقا دستوريا.

وفي محافظة قفصة جنوب غربي البلاد، تظاهر العشرات احتجاجا على ما اعتبروه "تراجع" رئيس عن مساندتهم، ورفعوا شعارات بينها "خدّمونا خدّمونا، ولا هزوا وقفونا" (نريد التوظيف أو أوقفونا في السجون).

وكان سعيّد أكد -خلال لقائه بوزير التشغيل نصر الدين النصيبي- أنه لا يمكن تنفيذ القانون المتعلق بالتوظيف الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، متهما الأطراف التي صدّقت عليه ببيع الأوهام، لأنها كانت تهدف إلى احتواء غضب الشباب العاطل، لكنه وعد العاطلين بتوظيفهم في شركات أهلية جديدة، ضمن تصورات سيتم تفعيلها لاحقا.

وتطرق اللقاء إلى القانون 38 الصادر في 13 أغسطس/آب 2020 الذي يتعلق بالأحكام الاستثنائية للتوظيف في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.

أزمة النفايات

وفي محافظة صفاقس الساحلية وسط البلاد، نظم محتجون وقفة احتجاجية أمام المقر المحلي لإدارة الضرائب احتجاجا على استمرار أزمة تراكم النفايات بالمدينة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالعصيان الضريبي وعدم سداد المستحقات الجبائية للدولة إلى حين إيجاد حل نهائي لأزمة تراكم النفايات بالمدينة، والمستمرة منذ نحو شهرين.

وقال منسق حراك "يزي ما سكتنا" (يكفي ما صمتنا) شهير كمون "ندعو جميع سكان صفاقس إلى العصيان الضريبي (عدم دفع الضرائب) احتجاجا على انتهاك حياتنا".

وأضاف كمون -لوكالة الأناضول- "هناك كارثة صحية محتملة جراء تراكم النفايات والحشرات وانتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى التداعيات البيئية الخطيرة".

وكان أهالي مدينة عقارب بمحافظة صفاقس رفضوا مقترحات الحكومة لحل أزمة مكب النفايات، وأعربوا عن تمسكهم بإغلاق المكب فورا، ودعوا الرئيس سعيد لزيارة المدينة والتحاور مع الأهالي، وفق تعبيرهم.