الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة المصرية

يبدو أن قضية إصابة وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بأزمة قلبية بالتزامن مع الإعلان عن القبض على عدد من قيادات الوزارة والتحقيق معهم بتهم الفساد لن تنتهي سريعا.

فبعد إعلان الحكومة غياب الوزيرة بسبب المرض، وتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، بمهام وزارة الصحة بشكل مؤقت، وإعلان النيابة عن بدء التحقيق مع قيادات الوزارة، خرج إعلامي مقرب من السلطة ليعلن أن الوزيرة لن تعود للوزارة مرة أخرى.

وكانت مصادر بوزارة الصحة المصرية قد أعلنت تعرض الوزيرة هالة زايد لأزمة صحية وتم نقلها إلى المستشفى إثر أزمة قلبية تعرضت لها، وخضعت الوزيرة للعلاج بأحد المستشفيات التابعة لجهاز المخابرات المصري، حيث أجرت عملية قسطرة علاجية، قبل أن تخرج إلى منزلها بعد أيام إثر استقرار حالتها.

الوزيرة لن تعود

الإعلامي المقرب من السلطات المصرية، عمرو أديب، فجّر مفاجأة بإعلانه أن وزيرة الصحة لن تعود للوزارة مرة أخرى، لكنه شدد على أن التحقيقات في قضية فساد وزارة الصحة المصرية لم تشر -حتى الآن- إلى تورط الوزيرة هالة زايد.

وقال أديب، خلال برنامجه على فضائية "mbc مصر" المملوكة للسعودية، إنه تلقى تأكيدات من مصادر يثق بها خارج جهات التحقيق، بأن وزيرة الصحة هالة زايد، لم يثبت -حتى الآن- أي علاقة لها بواقعة فساد الوزارة الجاري التحقيق فيها.

وأشار الإعلامي المقرب من السلطة، أنه من الوارد وجود معلومات أخرى غير معلنة للرأي العام من قبل النيابة حفاظا على سير التحقيقات، إلا أنه "يستطيع التأكيد أن وزيرة الصحة لن تعود لمنصبها مرة أخرى".

الخروج بشكل لائق

جريدة الأسبوع المصرية، التي يرأس تحريرها البرلماني والإعلامي المقرب من السلطة مصطفى بكري، نقلت عن مصادر مطلعة أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد طلبت الخروج بشكل لائق من الوزارة، وذلك عقب قضية الفساد التي انتشرت أخبارها مؤخرا والتي أعلنت عنها النيابة العامة.

وأوضحت الصحيفة أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير لم يذكر اسم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مشيرا إلى أن الخيارات أمام الوزيرة كانت إما الإقالة ما يعني اتهاما صريحا لها في القضية أو الاستقالة وهذا أيضا سيكون نوعا من الاتهام الضمني خاصة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وكان الحل الأخير هو الخروج لأسباب صحية.

ونقلت الأسبوع عن مصادر طبية أن حالة هالة زايد وزيرة الصحة جيدة ولم تصب بوعكة صحية وإنما فضلت الابتعاد قليلا عن المشهد حتى الانتهاء من التحقيقات.
تهم غير معلنة

كانت النيابة العامة المصرية، قد أعلنت في بيان لها، أنها تولت التحقيقات مع مسؤولين في وزارة الصحة في ما هو منسوب إليهم، دون تحديد هوية هؤلاء المسؤولين أو تفاصيل التهم الموجهة لهم.

وأوضح البيان أن مكتب النائب العام رصد ما تم تداوله في المواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأهاب بالالتزام بما تعلنه النيابة من معلومات حول الواقعة، محذرة من أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية.

وقال البيان إن النيابة العامة "حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسب ما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات".

ما بعد الوزيرة

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أصدر قرارا الجمعة بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، بمهام وزيرة الصحة، هالة زايد لحين شفائها.

وحسب صحيفة "المصري اليوم" فقد عقد عبد الغفار، اجتماعا، بمقر وزارة الصحة السبت، مع قيادات الوزارة، وأشارت الصحيفة إلى غياب المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، والمقرب من الوزيرة الغائبة عن الاجتماع.

وقدم الوزير الشكر لقيادات الوزارة على المجهود الجاد الذي بُذل خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا، حسب الصحيفة، ودعا جميع القيادات إلى الحفاظ على نفس معدلات الأداء للتمكن من مواجهة التحديات الصحية المختلفة وخاصة جائحة كورونا، مع التأكيد على دعمه المباشر لمنظومة العمل بوزارة الصحة.

كما أكد الوزير على المؤسسية الكاملة في نظام العمل، واستمرار التعاون والتنسيق الفاعل بين قطاعات الوزارة من ناحية وكافة مؤسسات الدولة من ناحية أخرى.