عبد المجيد محمود يمتلك حسابات سرية وصلت لمليار جنيه

قال رمضان الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري إنه سيتقدم اليوم الأربعاء ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد المستشارعبد المجيد محمود النائب العام السابق يتهمه من خلاله بالتزوير واستغلال حسابات سرية في تمويل الأنشطة التي نفذها مجرمون فى إطار "الثورة المضادة" من حسابات بالعملات الأجنبية والمحلية ولم يسمح بمراقبتها، وصل عددها إلى 16 حساباً بلغت حوالي مليار جنيه.

وذكر البلاغ أن عبد المجيد محمود استعان في تستره على مخالفات الرئيس المخلوع، برؤساء نيابات لم يقدموا أدلة كافية لإدانة مبارك ورموز حكمه؛ لذلك جاءت البراءات بالجملة.
وأضاف الأقصري أن الحسابات السرية في 16 حسابا بنكيا، لا يعلم عنها أحد شيئا، وسيفاجأ بها كل المصريين، مشيراً إلى أن عبد المجيد محمود النائب العام المعزول فتح هذه الحسابات بالمخالفة لكل القوانين التي تقضي بعدم جواز فتح أي حساب خاص إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وبضرورة إيداع كل الإيرادات والمصروفات لكل الجهات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة، ووضع ضوابط قانونية محددة محكمة للصرف منها.
وأضاف أن تلك الحسابات السرية الخاصة الصادرة من (البنك المركزي - الإدارة العامة للعمليات الخارجية - نظام مراجعة الخزانة) ؛ فتحها النائب العام المعزول عبد المجيد محمود بالمخالفة لكل القوانين، واستخدمها بمفرده بدون رقابة سابقة من وزارة المالية، ولا رقابة لاحقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما يقرر ويلزم القانون، واستخدمها وفقًا "لمزاجه الشخصي" ولتنفيذ مخططاته، وبدون ضوابط قانونية، وكان السحب منها له بمفرده.
وتابع الأقصري "وهذه المستندات، مع الاتهامات الموجهة إلى عبد المجيد محمود بمخالفة القانون وتدمير وحفظ البلاغات المقدمة إليه ضد من نهبوا مصر ودمروها، ومع الاتهامات الموجهة إلى الزند باغتصاب الأراضى والتزوير فى المزاد الصورى الوهمى والتزوير فى إقرار الذمة المالية، الثابتة في حق "الزند" وأبنائه المستشارين الثلاثة.. هذه المستندات هى السبب الأول في هذه "الثورة المضادة" التي أشعلها من وراء ستار عبد المجيد محمود مستغلاً هذه الحسابات السرية للصرف منها على الثورة المضادة، ضد إقامة نظام قضائي عادل.