تراشق بين الجزائر والمغرب من على منبر الأمم المتحدة

تبادل المغرب والجزائر الاتهامات من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي تصاعدت فيه الأزمة بين البلدين العربيين بعد قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 آب/ أغسطس الماضي.

ودعا المغرب، الاثنين، الجزائر إلى "تحمل مسؤوليتها" في النزاع القائم حول الصحراء الغربية، كما طالب المجتمع الدولي بالتحقيق في الوضع الإنساني في مخيمات "تندوف" بالجزائر، ردا على مطالبة الأخيرة بمنح الشعب الصحراوي "حق تقرير مصيره"، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار الخلاف العميق بين الجارتين.

وأعرب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن "استعداد المغرب لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، وفي إطار الاحترام التام لسيادة المغرب ووحدته الترابية".

واستدرك في كلمة له في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا يمكن التوصل لهكذا حل إلا في إطار تحمل الجزائر لمسؤولياتها كاملة في خلق واستمرار هذا النزاع".

من جانبه، كان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد ندد بما وصفه بـ"تعنّت" المغرب في تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وقال لعمامرة في كلمة له في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "تنظيم استفتاء حر ونزيه لتمكين هذا الشعب الأبي من تقرير مصيره وتحديد مستقبله السياسي لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخفقت مرارا وتكرارا في الوفاء بالتزاماتها الدولية".

وبعدما جدد وزير الخارجية الجزائري التركيز على أهمية ما سبق أن أصدره مجلس الأمن الدولي من قرارات وكذلك محكمة العدل الدولية، اعتبر أن النزاع في الصحراء الغربية هو "قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير".

وشدّد لعمامرة على أن "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره حتمي وثابت وغير قابل للتقادم"، وقال إن بلاده "تسعى دوما بصفتها بلدا جارا ومراقبا للعملية السياسية، لتكون على الدوام مصدرا للسلم والأمن والاستقرار في جوارها".

لكن بوريطة قال في خطابه إنه "لا يمكن التوصل إلى هذا الحل دون تحمل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في إطار المسلسل السياسي للموائد المستديرة، وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار النزاع في الصحراء المغربية".

وأكد أن "المغرب ملتزم بالوصول إلى حل لأزمة الصحراء المغربية بشكل يضمن سيادته".

وقال: "جرت الانتخابات التشريعية والجهوية الأخيرة في منطقة الصحراء المغربية كما جرت في كل مناطق المغرب، وسجلت المنطقة نسبة 63 في المئة، وهي أعلى مشاركة في هذه الانتخابات، ما يؤكد جو الهدوء والطمأنينة".

وعبر بوريطة عن استعداد بلاده للعمل مع الأمم المتحدة "للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، وقائم على التوافق، للصحراء المغربية، في إطار احترام تام للسيادة المغربية"، وأشار إلى أن "مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، تظل هي الأفق السياسي الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل".