Akhbar Alsabah اخبار الصباح

الجمعيات الزراعية في مصر تحولت من خدمة الفلاحين إلى النصب عليهم!

الجمعيات الزراعية في مصر «الجمعيات الزراعية» لم تعد تقدم أي خدمات للفلاحين في عهد عبدالفتاح السيسي، بل أصبحت سيفا مسلطا عليهم من خلال الرسوم والضرائب وتهريب الأسمدة والبذور إلى السوق السوداء.

وإذا كانت الخدمات التي كانت تقدمها الجمعيات في الماضي تتمثل في الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، وتقديم خدمات تسويق المحاصيل والرد على استفسارات المزارعين وتوفير آلات ومعدات الميكنة الزراعية، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأت الأزمات تحاصر الجمعيات في كل قرى المحافظات، بسبب العجز الصارخ في العمالة، والنقص الحاد في المهندسين الزراعيين.

عجز الجمعيات الزراعية عن تقديم الخدمات المطلوبة ساهم في تراجع دورها، وأدى لظهور الكثير من الأزمات أمام المزارعين لدرجة أن بعض الفلاحين بدأوا يرون أن وجود مقار هذه الجمعيات دون القيام بدورها بمثابة إهدار للمال العام يجب أن يتوقف فورا.



مقار متهالكة

كان تقرير أعده مجلس وزراء الانقلاب قد رصد عددا من المقار المتهالكة للجمعيات الزراعية بالمحافظات، إضافة إلى غياب الخدمات المطلوبة تزامنا مع أزمة صرف الأسمدة في معظم المحافظات.

كما رصد التقرير العديد من مقار الجمعيات التي تحتاج على الفور إلى إحلال وتجديد للقيام بدورها.

وأشار إلى وجود العديد من المباني الإدارية الخاصة بسكن الموظفين مجاورة للجمعيات آيلة للسقوط، مؤكدا أن هناك بعض الأراضي التابعة للجمعيات والتي كانت مقررة لتشوين المحاصيل، تم استغلالها بواسطة المواطنين بشكل مخالف.

واعترف التقرير بتراجع دور الجميعات في تقديم الخدمات الزراعية.



مستلزمات الإنتاج

حول موقف الفلاحين من الجمعيات الزراعية قال علي عبدالباقي، مزارع إن “الجمعيات الزراعية اختفى دورها تماما، فالبذور نحصل عليها بصعوبة وبالطبع ندفع ثمنها مقدما والأسمدة لا تكفي بسبب عدم وجود عدالة في التوزيع، والحصص الإضافية التي تصل لهذه الجمعيات من الأسمدة لا يتم توزيعها علي المزارعين”.

وأشار عبدالباقي في تصريحات صحفية إلى أنه “رغم وجود جرارات زراعية في الميكنة الزراعية لتمهيد وإصلاح الأراضي الزراعية، خاصة محصولي القمح والقطن، إلا أننا كمزارعين لا نراها، بالإضافة إلى توقف عمليات تسوية الأراضي بالليزر التي كانت تقوم بها الجمعيات والميكنة الزراعية”.

وأكد أيمن محمود عشري أن “المزارعين يعانون من عدم وجود مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات”.

وقال عشري في تصريحات صحفية “عندما نتوجه إلى الجمعيات الزراعية للحصول على المبيدات يقوم المشرف أو المهندس الزراعي بكتابة «روشتة» ويطلب منا أن نشتريها من «بره».

وطالب بضرورة إحكام الرقابة علي عمليات توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية.



الأسمدة والمعدات

ودعا محمد عبيد فلاح إلى “عودة دور الجمعيات الزراعية كما كان في السابق بتوفير الأسمدة والمعدات الزراعية وتطهير جميع المصارف بصفة دورية والتي أصبحت ممتلئة بمخلفات الحيوانات النافقة التي تعاني قصورا كبيرا في كثير من القرى حتى تحولت المصارف الزراعية إلى مستنقع من الأمراض فاضطر المزارع إلى اللجوء إلى استخدام مياه الصرف الصحي”.

وحذر عبيد في تصريحات صحفية من أنه “يتم ري جميع المحاصيل بمخلفات الصرف الصحي التى تضر بالمواطن البسيط وتسبب له الأمراض السرطانية نتيجة غياب دور الجمعيات الزراعية”.



لوبي الفساد

وأكد محمد عبدالحميد، مهندس زراعي أن “دور الجمعية الزراعية غاب تماما في الآونة الأخيرة فاشتعلت أزمة الأسمدة بصورة مرعبة في جميع مراكز وقرى المحافظات وبالأخص في محافظة الجيزة التى يشوبها كثير من علامات الفساد الزراعي للجمعيات الزراعية بمراكز الجيزة التي اعتادت أن تعيش فسادا وأن تخلق الأزمات حتى تسيطر على مجريات الأمور”.

وأشار عبدالحميد في تصريحات صحفية إلى أن “أزمة الأسمدة ليست أزمة موسمية، ولكنها أزمة دائمة وبفعل لوبي من فاسدي الجمعيات الزراعية ومسئولي الزراعة بالجيزة الذين قاموا بتجميع ملايين الجنيهات من تجارة الأسمدة وبيعها في السوق السوداء”.



تسويق المحاصيل

وقال المزارع عبداللطيف طولان: “زمان كانت الجمعية الزراعية هي المؤسسة التي ترعى الفلاح وتوفر له مستلزمات الإنتاج السليمة وكانت بها مرشدون زراعيون، لتوعية الفلاح بما يزرع ومتى يزرع وبعد ذلك يتابع المحصول حتى الحصاد”.

وأضاف طولان في تصريحات صحفية “كان للجمعيات دور واضح في تسويق المحاصيل الزراعية وعلى رأسها محصول القطن وفول الصويا والدور السابق للجمعيات كان ملحوظا وواضحا لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والزراعية وكانت الملاذ الوحيد والرئيسي للفلاح عند الأزمات، لافتا إلى أن الجمعيات كان لها دور واضح في مناوبات الري وتطهير الترع ومقاومة الآفات وتحسين الثروة الحيوانية والداجنة”.

وتابع “الجمعيات كان لها دور اجتماعي في المآتم والأفراح بدعم المساهمين غير القادرين، وكانت الجمعية شبيهة بنادٍ اجتماعي في الستينيات، وكان التليفزيون الوحيد الموجود في القرية يوجد في الجمعية، كما كان لها دور مهم في خدمة الأرض الزراعية، فالآلات الزراعية مثل الجرار كانت موجودة في الجمعية الزراعية وكان بإيجار رمزي وكان لها دور ائتماني لقرض المزارعين قروضا صغيرة بدون فوائد وكان لها دور في تنمية القرية عموما”.

وحول الدور الحالي للجمعيات أكد طولان أنه “انحسر في إصدار الحيازات الزراعية وتحصيل الرسوم على الفلاحين، مثل رسوم التأمينات الزراعية التي يستفيد منها العاملون بوزارة الزراعة وليس الفلاح وأصبح التعاون الزراعي يتاجر في السلع المعمرة بأسعار أضعاف ثمنها معتمدا على سلامة نية الفلاحين”.



السوق السوداء

وقال عصام محمود، مزارع “أجرت أرضي التي أمتلكها لعدم قدرتي على توفير مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة وعدم وجود مؤسسة ترعاني في وقت حدوث أزمة مثل تدهور محصول البطاطس بسبب الآفات”.

وأضاف حسام السيد عبدالعزيز، مزارع “تركت أرضي وسافرت للعمل في السعودية لعدم مقدرتي لزراعة أرضي والسبب الرئيسي مديونيات بنك التنمية وغياب دور الجمعيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج والمبيدات الحشرية وتركنا فريسة سهلة لتجار السوق السوداء”.
سياسة | المصدر: الحرية و العدالة | تاريخ النشر : الاثنين 27 سبتمبر 2021
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com