القضاء المصري يؤيد 10 مؤبدات في هزلية “اقتحام الحدود”

أيدت محكمة النقض، في حكم بات ونهائي، الحكم بالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و 9 من قيادات الجماعة والشخصيات الوطنية في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية". ليضاف الحكم إلى سلسلة طويلة من الأحكام الجائرة على الشخصيات الوطنية والثورية التي شاركت في ثورة يناير ورفض الانقلاب العسكري الذي ارتكبه العسكر في مصر عام 2013. وهي الأحكام التي صدرت بشكل سياسي بعيدا عن القانون والقضاء الحقيقي وفي غياب معايير المحاكمات العادلة.

تغيير اسم القضية

وتعود القضية إلى عام 2011 أثناء ثورة 25 يناير، وهي نفس القضية التي كانت تعرف بـ"فتح السجون" قبل تغيير أسمها إلى "اقتحام الحدود؛ حيث لفق للوارد أسمائهم فيها اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ولا يقبلها عقل ومنطق.
والصادر ضدهم الحكم بالمؤبد، إلى جوار المرشد العام هم: الدكتوررشاد البيومي، الدكتور محيي حامد، الدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور مصطفى الغنيمي، الدكتور محمد البلتاجى، المهندس إبراهيم أبو عوف، المهندس سعد الحسيني، الدكتور محمد زناتي، بالإضافة إلى حازم عبدالخالق منصور.

كما قضت المحكمة ببراءة أحمد أبو مشهور والسيد حسن وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأحمد العجيزي وعماد شمس الدين وعلى عز الدين، بعد قبول طعنهم وإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالمشدد 15 عاما، كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى بحق الدكتور عصام العريان لوفاته.
كانت محكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي قضت في سبتمبر 2019 بالسجن المؤبد للدكتور بديع و10 آخرين والمشدد 15 عاما لـ8 آخرين وبراءة 9 آخرين مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016 بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 27 معتقلا من بين131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.


جمعة الغضب
وتعود أحداث القضية إلى قبيل ساعات من انطلاق ملحمة "جمعة الغضب" في محاولة فاشلة لوأد الحراك الثوري في مهده، حيث تحركت جحافل حبيب العادلي من أجل اعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ لإدراك نظام المخلوع أنهم النواة الصلبة لأي حراك من شأنه الإطاحة بالسلطة وتعبيد الطريق إلى استعادة الشعب ما فقده على مدار 60 عاما هي مدة استيلاء العسكر على الحكم.

ويوم 30 يناير 2011 أدرك الشعب المصري فى الميادين أن مخطط دولة مبارك لنشر الفوضى من أجل تفزيع الثوار عبر إطلاق المسجلين خطر وفتح السجون، ولم يساور أحد ممن وقف يهتف فى التحرير الشك فى تورط العادلي ورجاله فى الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد 5 أيام من الحراك الثوري، إلا أن الآلة الإعلامية لنظام مبارك نجحت فى الترويج لوجود عناصر أجنبية "تسللت عبر الحدود وهربت قيادات الإخوان".