تركيا تحظر منصة ثانية للعملات الرقمية

أوقفت الشرطة التركية مدير عام شركة "فيبيتكوين" لتداول العملات ‏الرقمية، وهي ثاني منصّة مماثلة تستهدفها السلطات التركية خلال أسبوع، بعد ‏هروب مؤسس شركة "ثوديكس"، المتهم بارتكاب عمليات احتيال‎ ضخمة.

تقارير إعلامية في تركيا ذكرت أن الشرطة اعتقلت مدير عام منصة "فيبيتكوين"، "إيلكر باس" وثلاثة من موظفيها، في إطار تحقيق حول شبهة احتيال‎، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

كانت "فيبيتكوين" قد قالت على موقعها الإلكتروني: "نظرا للأحداث الأخيرة في قطاع ‏العملات المشفرة أصبحت معاملاتنا أكثر كثافة مما كان متوقعا‎ً".

أضافت المنصة: "قادنا ذلك إلى وضع صعب للغاية في المجال المالي. قررنا وقف ‏أنشطتنا من أجل تلبية جميع اللوائح والمطالب‎".‎

كما حظرت السلطات التركية حساب "فيبيتكوين" وفتحت تحقيقاً بعد أن أوقفت ‏عملياتها بصورة مفاجئة‎.‎

ويتّجه عدد متزايد من الأتراك إلى العملات الرقمية لحماية مدّخراتهم، بعد الانخفاض الذي شهدته الليرة، وارتفع التضخم، إلا أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مصمّمة على إحلال النظام في هذه ‏السوق المتقلبة وغير المنظمة حتى الآن‎.‎

كان البنك المركزي التركي قد أعلن أنه سيحظر استخدام العملات المشفرة في مدفوعات ‏السلع والخدمات، اعتباراً من 30 أبريل/نيسان 2021، قائلاً إنها "تنطوي على مخاطر ‏كبيرة"‏‎.‎

وأصدرت تركيا، يوم الجمعة الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس شركة "ثوديكس" فاروق ‏فاتح أوزير، الذي فر بأصول مستثمرين بقيمة ملياري دولار‎.

علّقت منصّة "ثوديكس" عملياتها بعد نشرها رسالة غامضة، يوم الأربعاء الماضي، تقول إنها ‏بحاجة إلى خمسة أيام لمعالجة استثمار خارجي غير محدد‎.‎

كذلك شنت الشرطة التركية، الجمعة 23 أبريل/نيسان 2021، عملية أسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص للتحقيق معهم في قضية الاحتيال.

وتعد منصة "ثوديكس" واحدة من العديد من المنصات المحلية التي يستخدمها الأتراك للاستثمار في الأصول المشفرة، وكانت منصة العملة الرقمية تضم 400 ألف عضو، من بينهم 390 ألفاً ينشطون في التداول.