الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألف مبنى في سيناء

هدم الجيش المصري أكثر من 12 ألفاً و300 مبنى سكني وتجاري وستة آلاف هكتار من المزارع منذ عام 2013 في سيناء، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وقال جو ستورك، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان، إنه "يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنّ هدم المباني حصل ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء. واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وقالت كذلك إنّ الجيش قام "بإزالة أو غلق" قرابة ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة.

وتستند "هيومن رايتس ووتش" إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها.

واعتبرت المنظمة أنّ هذه الأفعال ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".

وفي تقرير سابق نشرته عام 2018، أكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنّ 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين.

وبدأ الجيش بهدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ عام 2018، بحسب المنظمة.

ومنذ فبراير/ شباط 2018، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة النطاق ضد المسلحين في شمال سيناء والصحراء الغربية.

وتظل المعلومات الرسمية نادرة عن النزاع في شمال سيناء، وهي منطقة مغلقة أمام الصحافيين. لكن القاهرة أكدت من قبل أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها للإرهاب وتنظيم "داعش" في شمال سيناء.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنّ عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل "بطيئة وغير شفافة".

وتابعت بأنّ "آلاف الأشخاص لم يُسجَّلوا على قوائم المستحقين للتعويضات أو ما زالوا ينتظرون التسجيل". وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن العديد منهم "ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية" للإقامة فيها.

وسبق أن اتهمت "هيومن رايتس ووتش" في 2019 الجيش المصري بارتكاب "جرائم حرب" في سيناء، ورفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات.