شركات وأجهزة مخابرات تطارد الصناعات الدفاعية التركية

على وقع تحقيقها ما يوصف بأنه تقدم كبير وملحوظ في مجال الصناعات الدفاعية، تواجه هذه الصناعات تحديا من نوع آخر يتعلق بالتجسس على مشاريعها التي باتت تزعج بعض الدول وشركات الأسلحة.

وألقت قوات الأمن التركية الثلاثاء الماضي القبض على 6 أشخاص خلال عملية أمنية في العاصمة أنقرة، بتهمة تسريب معلومات عن مشاريع الصناعات الدفاعية لشركات أجنبية.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن "جهاز الاستخبارات بالتعاون مع مديرية أمن أنقرة داهم أماكن" الستة الموقوفين، مشيرة إلى أن "عملية التوقيف جرت بعد تحر دام لمدة شهر، وأن أحد الموقوفين كان يشغل منصب مدير أحد المشاريع في الصناعات الدفاعية التركية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ومسؤولين فيها، أولهم رئيسها إسماعيل ديمير الذي أكد أن العقوبات لن تزيده وزملاؤه إلا إصرارا على تحقيق الاكتفاء الذاتي خصوصا في الأسلحة الإستراتيجية.

وفي وقت سابق، شدد ديمير على أن تركيا نجحت في ابتكار الكثير من المعدات والتقنيات الحربية بقدرات وإمكانات محلية رغم الحصار "الخفي والمعلن".

يشار الى أن مركز الصناعة العسكرية الإلكترونية التركية "أسيلسان" تأسس عام 1975 بهدف توفير أجهزة تواصل عسكرية خاصة بالجيش لحمايته من أي عملية تجسس محتملة نتيجة لاستعماله أجهزة التواصل الخاصة بالدول الأجنبية الأخرى، واليوم يُعد أكبر مُنتج للأنظمة الدفاعية في البلاد.

الاستخبارات متيقظة
وذكر مصدر أمني أن الجواسيس الستة يعملون منذ سنة، وأنه خلال عملية المداهمة عثرت قوات الأمن في منازل وأماكن عملهم على مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، إلى جانب مواد رقمية.

وأكد المصدر الأمني للجزيرة نت أن الموقوفين "قدموا معلومات مهمة لشركات غربية كبرى في الصناعات الدفاعية، وجار التحقيق معهم حول طبيعة المعلومات ومدى خطورتها" مستبعدا حصولهم على أسرار خطيرة تؤثر على سير العمل وتفرد الصناعات الدفاعية التركية ببعض الخواص.

ولفت الى أن "عملية التجسس هذه ليست الأولى، فقد تم القبض على جواسيس في وقت سابق وأن الاستخبارات متيقظة لهذا الأمر".

من جهته؛ ذكر رئيس الاستخبارات العسكرية السابق بوزارة الدفاع إسماعيل حقي أن لبلاده خصوما وأعداء ومنافسين "لذلك من الطبيعي استهدافها لاسيما في مسألة الصناعات الدفاعية التي تحقق نجاحا ملموسا أزعج قوى غربية وإقليمية".

وقال حقي للجزيرة نت "شركات الصناعات الدفاعية التركية حطمت أرقاما قياسية لحجم مبيعاتها خلال عام 2020 مقارنة مع نظيراتها الدولية، وهي مستمرة في التطور بشكل مطرد مما يدفع المنافسين لسلوك كافة السبل من أجل معرفة معلومات عن مشاريعها بهدف إعاقتها وعرقلتها".

وأضاف "إذا ثبت أن حكومات معينة تقف وراء هذا التجسس فان ذلك سيؤثر على علاقة أنقرة بهذه الحكومات التي تتجسس عليها، لكن الحكومة لا تتصرف بردات فعل غير مدروسة في علاقاتها الدولية".

عمليات تجسس سابقة
والجدير ذكره أن عملية التوقيف الأخير ليست الأولى؛ فقد سبق ذلك السنوات الأخيرة عمليات تجسس أخرى، وهي كالآتي:

– في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قضت محكمة بالسجن أكثر من 5 أعوام على موظف محلي، لدى القنصلية الأميركية في إسطنبول، بتهمة التجسس ومساعدة تنظيم "غولن".

وكانت النيابة العامة بإسطنبول استدعت المواطن جان تورك، بناء على إفادات أدلى بها "متين طوبوز" وهو موظف آخر بالقنصلية موقوف بتهم "انتهاك الدستور والتجسس ومحاولة إسقاط حكومة الجمهورية" التركية.

– في نفس الشهر، أمرت محكمة بحبس الفلسطيني أحمد الأسطل لاتهامه بالتجسس لصالح الإمارات.

وقد نقل الأسطل معلومات للإمارات حول التطورات السياسية الداخلية والخارجية لتركيا وعلاقاتها مع العالم، إضافة إلى إعداده تقريرًا حول محاولة الانقلاب الفاشلة لتنظيم "غولن" في 15 يوليو/تموز 2016.

– في يونيو/حزيران الماضي، ألقت السلطات القبض على 4 جواسيس يعملون لصالح فرنسا، وفقا لصحيفة صباح.

وبحسب التحقيق الذي أجرته الصحيفة، كان المشتبه بهم الأربعة يجمعون معلومات حول الأعمال الداخلية لجمعيات "محافظة" ومديرية الشؤون الدينية ومؤسسة الصناعات الدفاعية.

وجاء في التحقيق أن المشتبه بهم استخدموا بطاقات هوية مزورة خاصة بعملاء وكالة الاستخبارات، وزعموا أنهم يجمعون معلومات عن تنظيم الدولة.

– في أبريل/نيسان 2019، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول بحبس موقوفين اثنين بتهمة التجسس لصالح أبو ظبي.

وذكرت المحكمة أن حبس الموقوفين -أحدهما يدعى "زكي ي. م. حسن" توفي لاحقا بالسجن- جاء بتهمتي "التجسس السياسي والعسكري، التجسس الدولي".

– في مايو/أيار 2018، أوقفت قوات حرس الحدود، أثناء قيامها بمهامها الدورية، الملازم أجيلوس ميترتوديس والرقيب ديميتروس، في منطقة "بازار كولا" الحدودية مع اليونان التابعة لأدرنة. وقضت محكمة الصلح والجزاء في أدرنة بحبس العسكريين اليونانيين، بتهمة "محاولة التجسس العسكري ودخول منطقة عسكرية محظورة".

– في ديسمبر/كانون الأول 2016، تم توقيف القس الأميركي أندرو برونسون، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي غولن وحزب العمال الكردستاني -المصنفتين بالإرهابيتين- تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.