مؤسسة حقوقية ترصد اعتقال السلطات المصرية لعشرات المواطنين

قبل أسابيع قليلة من حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، شنّت السلطات المصرية خلال الأيام الماضية حملة توقيفات ومداهمات واسعة بمختلف محافظات الجمهورية، وفق مصادر حقوقية بالخارج.

حيث قال مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (غير حكومية تتواجد خارج مصر)، محمود جابر، إن الأجهزة الأمنية المصرية قامت بتوقيف عشرات الأشخاص، أغلبهم بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المحظورة في مصر.

وتجري مؤسسة عدالة حصراً دقيقاً للتوقيفات التي تمت في بعض المحافظات، على مدار الأيام الخمس الماضية، حسب تصريحات "جابر" لوكالة الأناضول.

وحتى الآن لم يصدر بيان من جماعة الإخوان ولا السلطات المصرية بشأن تلك التوقيفات الأمنية.

وخلال الفترة الماضية تعرضت السلطات المصرية لانتقادات أوروبية وأمريكية بسبب سجلها الحقوقي "المتدهور".

ويوم الجمعة 18 كانون الأول/ديسمبر 2020، أصدر البرلمان الأوربي قراراً اشتمل على 19 بنداً، أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، مشيرا إلى أن "وضع حقوق الإنسان (فيها) يتطلب مراجعة جادة"، حسب نصه.

كما انتقد أنتوني بلينكن، الذي سمّاه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن لحمل حقيبة وزارة الخارجية، أوضاع حقوق الإنسان في مصر على خلفية توقيف حقوقيين (تم الإفراج عنهم لاحقا)، قائلا: "مشاركة القلق، اعتقال مصر ثلاثة موظفين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التقاء دبلوماسيين أجانب ليست جريمة. كما أنها لا تدافع بسلمية عن حقوق الإنسان".

وتحل هذه الذكرى في ظل انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان في مصر، مع توقعات مراقبين بتصاعد تلك الانتقادات بعد أن يتولى جو بايدن الرئاسة الأمريكية قبل 5 أيام من ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس حينها محمد حسني مبارك (1981: 2011).

وعادة ما ترفض السلطات المصرية مثل هذه الانتقادات، وتقول إنها ملتزمة بحماية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.

وواجهت جماعة الإخوان في مصر أزمات عديدة، بينها توقيف قيادات عليا في الجماعة وحظرها، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، المنتمي لها، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتصنف السلطات المصرية الإخوان جماعة "إرهابية"، وتستبعد الحوار أو المصالحة معها، وتحاكم قيادات وكوادر بها على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب تنفيها الجماعة.

منظمة حقوقية توثق محاولتي انتحار بسجن المنيا شديد الحراسة
وفي سياق متصل، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية ومتواجدة بالخارج) إنها وثقت "محاولتي انتحار لمعتقلين سياسيين وقعتا خلال الأسبوع الماضي في سجن المنيا شديد الحراسة، تزامناً مع الأنباء الواردة بشأن وقائع تعذيب وانتهاكات مستمرة بحق المسجونين السياسيين"، وفق قولها.

والمحاولتان الجديدتان، سبقتهما محاولات أخرى؛ ففي يناير/كانون الثاني 2019 تم الكشف عن انتحار المعتقل السياسي خالد صابر، والذي كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد، نتيجة التعذيب الشديد الذي تلقاه داخل محبسه، كما ذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها على "فيسبوك".

ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان المسؤولين عن السجون المصرية والنائب العام إلى "وقف التجاوزات التي تقوم بها إدارة سجن المنيا بحق المعتقلين، والتي تحوّلت إلى عمل ممنهج، نظراً لعدم محاسبة أي من المسؤولين عن هذا الأمر"، مُحمّلة النيابة العامة مسؤوليتها تجاه ما يجري للمحتجزين، "آملين في الاستجابة لصرخاتهم اليومية، وإنقاذ أرواح قد تفضل الموت شنقاً على ما تلاقيه يومياً من إهانات جسدية ولفظية تصدر عن ضباط غير مسؤولين".

وسوم تطالب برحيل السيسي على مواقع التواصل
ومن جديد عادت الوسوم التي تدعو لرحيل السيسي لتتصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بالإضافة إلى وسوم أخرى تتحدث عما تصفه بـ "ثورة قادمة".

وتصدر وسم (#ارحل)، أمس الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2020، التريند المصري على "تويتر" بأعلى التفاعلات، كما برز وسما (#ارحل_يا سيسي) و(#الثورة_قادمة) من جديد.

ومن خلال تلك الوسوم، جدّد مغردون مصريون إعلان رفضهم وغضبهم من ممارسات النظام الحاكم، مؤكدين أن أسباب الثورة عليه لا تزال قائمة، بل وتجاوزت الأسباب التي أدت للإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية والحقوقية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي وحتى الآن.

وسبق أن كرر السيسي، أكثر من مرة، أنه "سيرحل فوراً"، إذا كانت تلك هي إرادة الشعب.

لكنه اشتكى في السابق أيضاً من الوسوم المطالبة برحيله واعتبرها إهانة له، وعاتب المصريين قائلاً: "من حقي أزعل (أغضب)".