عودة السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع الصهاينة أفشل المصالحة

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن عودة السلطة الفلسطينية إلى التنسيق الأمني أفشل المصالحة الفلسطينية الداخلية والوحدة الوطنية.

وأكد أبو مرزوق أنه لم يتم التوصل إلى حل لموضوع الانتخابات في ملف المصالحة، لرفض حركة "فتح" كل الخيارات المطروحة، وفق قوله.

وأضاف خلال لقاء حواري عبر الإنترنت بعنوان "المتغيرات الدولية وانعكاسها على القضية الفلسطينية"، أن الإجماع الوطني طالب بإصلاح منظمة التحرير والذهاب لانتخابات متزامنة، وليست متتابعة أو متتالية، "لكن فتح أصرت على أن تكون متتالية، واحتجت على ذلك في تفاهمات إسطنبول".

وقال إن "إصرار فتح على موضوع الانتخابات هو العقدة التي وقفت أمام الحوارات في القاهرة، وتمسكها بموقفها دون تغيير".

وأشار إلى أنه "في ظل تمسك فتح بموقفها، كان المطلب باتباع الخيار الوطني بإجراء انتخابات المجلس الوطني، وأيضا رفضت فتح وأصرت على الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني".

وأكد أن "فتح أرادت أن تأخذ الكل إلى مربع التسوية السياسية مع السلطة الفلسطينية، وهذا ما رفضه المجموع الوطني، لأن هذه التجربة عمرها 26 عاما، وأنه لا يمكن أن تذهبوا بنا إلى خيار بهذا الشكل".

وقال: "قلنا تعالوا إلى إصلاح الوضع أولا كما يريد الكل الوطني والذهاب لانتخابات، ولم يتم التوصل إلى حل في هذا الموضوع"، مؤكدا أن "حماس أبدت مرونة واسعة جدا ضمن الخيارات حتى تُرغب فتح وحتى تضمن ألا ينزاحوا عن المشهد الدولي".


وأضاف: "من غير المعقول أن تدفعني لمربع التسوية والناس ينتظرون على الأبواب، وأن تترك مربع المقاومة، وعدم الاعتراف بأوسلو ومواجهة الكيان الصهيوني وخططه والأمريكان، ومواجهة رفض الإقليم وما ذهبت إليه الدول العربية من تطبيع مع إسرائيل، وأن تكون السلطة في المقدمة، وأن نتحاور حولها".

ولفت أبو مرزوق إلى أن "الضفة الغربية بحاجة إلى المقاومة، لكن تواجهها قوى الأمن والتنسيق الأمني"، مؤكدا أنه "بالمقاومة يتوقف الاستيطان وليس بالتفاوض، وهي التي تمنع التطبيع".



يشار إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري استئناف التنسيق "الأمني والمدني" مع الاحتلال الصهيوني، بعد وقفه بقرار من محمود عباس، في 19 أيار/ مايو الماضي، احتجاجا على مخطط صهيوني يستهدف ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه الثلاثاء، رفض غالبية الفلسطينيين، عودة التنسيق والعلاقات بين السلطة الفلسطينية والإحتلال، وكذلك رفضهم لعودة المفاوضات.

وأفاد الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (غير حكومي)، ومقره مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بأن 59% من أفراد العينة المستطلعة تعارض عودة العلاقات مع الاحتلال الصهيوني، مقابل 38% أيدوا عودة العلاقة، فيما امتنعت النسبة المتبقية.

وأظهر الاستطلاع أن 55% من العينة المستطلعة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعارضون استئناف التنسيق الأمني، مقابل 40% يؤيدون استئنافه، فيما امتنعت النسبة المتبقية.

وأجري الاستطلاع خلال الفترة بين 19 و22 من الشهر الجاري، أي بعد إعلان السلطة الفلسطينية عودة العلاقات مع الاحتلال.