سلطة عباس تعود للتنسيق مع الاحتلال الصهيوني

استنكرت فصائل فلسطينية بشدة، قرار السلطة، استئناف التنسيق الأمني والعلاقات مع الاحتلال الصهيوني، وعودة مسار العلاقة كما كان.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، عن استئناف التنسيق والعلاقات مع الاحتلال الصهيوني كما كان.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ في تغريدة له اطلعت عليها "عربي21": "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار السلطة الفلسطينية "العودة للتنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال المجرم".

كما استنكرت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة عنه، "بشدة قرار السلطة العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم، ضاربة عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".

وأكدت أن "هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة"، معتبرة أن "السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه".

وطالبت حماس السلطة الفلسطينية بـ"التراجع فورا عن هذا القرار وترك المراهنة على جو بايدن وغيره"، مؤكدة أنه "لن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال المجرم".

وفي تعليقها على قرار السلطة، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، على لسان القيادي داود شهاب، أن هذا "تراجع سياسي خطير، وخروج عن مقررات الإجماع الوطني، وانقلاب على مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "العودة إلى مسلسل التفاوض الكارثي والعلاقة مع الاحتلال الصهيوني لا تختلف عن التطبيع، بل هي السياسة التي أوصلت الدول العربية للتطبيع، ووفرت للمطبعين فرصة ومناخا شجعهم على المضي في التطبيع حتى وصل الأمر حدّ التحالف مع الاحتلال، وتجاوز كل الثوابت العربية والقومية".

ونبه شهاب، أن "الأخطر من التطبيع هو التشجيع عليه، وهذا سيكون جريمة كبرى ترتكبها السلطة والمنظمة وقيادة حركة فتح"، معتبرة "هذا الإعلان بمثابة تفضيل العلاقة مع الاحتلال الصهيوني على المصالحة، فهم يدركون أن إعلانا كهذا سيمثل عقبة أساسية أمام تحقيق المصالحة".

من جهته، أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، رفضه لما أعلنت عنه السلطة لأنها "خطوة تتعارض مع موقف الإجماع الوطني الفلسطيني الذي جرى التعبير عنه في إطار المجلس الوطني والمركزي بما فيها اجتماع الأمناء العامين".

وشدد في تصريح خاص لـ"عربي21"، على وجوب "إعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال، الذي يجب أن يعزل ويقاطع ويحاسب في إطار المؤسسات الوطنية والدولية"، مؤكدا أن "الاحتلال لم يلتزم بأي من الاتفاقيات الموقعة مع السلطة".

ودعا أبو ظريفة، إلى ضرورة "وقف هذه الاتصالات، مع عدم الإقدام على خطوة من شأنها أن تزيد الوضع الفلسطيني انقساما، والاتفاق على سرعة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة وعلى برنامج وآليات لها، بما يمكننا من مجابهة سياسة الاستيطان المستمرة".

وقال: "في ظل هذه السياسة من قبل الاحتلال، من الخطأ وعدم الصواب الإقدام وإعادة العلاقة مع الاحتلال"، مشددا على رفض الجبهة الديمقراطية لهذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطة.

أما القيادي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، فرأى في تصريح له وصل "عربي21" نسخة عنه، "الإعلان عن إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال الصهيوني في ظل استمرار ممارسات إسرائيل الاستيطانية العدوانية يمثل استخفافا مرفوضا بكافة المؤسسات الفلسطينية خاصة اللجنة التنفيذية واجتماع القيادة التي اتخذت قرارات التحلل من كافة الاتفاقات مع الاحتلال".