السيسي يوقف تراخيص محال السوريين

حصل "العربي الجديد" على منشور داخلي موجه لجميع المحافظين المصريين ونوابهم، يحمل توقيع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بشأن عدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون في مصر، أو يشاركون في ملكيتها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية (المخابرات والأمن الوطني)، مع حصر أسماء كل السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال تجارية قبل تاريخ صدور المنشور.

واستند المنشور إلى أوامر مباشرة من عبد الفتاح السيسي، وفق كتاب رئاسة الجمهورية رقم (7871) الصادر بتاريخ 11 أغسطس الماضي، والمتضمن مذكرة مرفوعة من مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، اللواء محمد عمر هيبة، عن موقف المحال التجارية التي يملكها رعايا الجالية السورية من "اللاجئين" في البلاد.

وعزت الرئاسة المصرية قرار وقف التراخيص إلى "ملاحظة افتتاح سلاسل من المحال التي يملكها السوريون خلال فترة قصيرة من بدء النشاط، على الرغم مما كانوا يعانونه من ضعف بمواردهم المالية في بداية إقامتهم في مصر، وظهور آثار الثراء المفاجئ على عدد كبير منهم، واتجاههم لشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة، وغير معلومة المصدر".

وحسب زعم المنشور، فإن "هناك بعض التقارير التي تشير إلى تمويل دولة قطر للسوريين المقيمين في مصر من أصحاب المحال التجارية، من خلال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تكوين كيان اقتصادي جديد للجماعة، يمكنها من المشاركة في تمويل أنشطتها (المحظورة) داخل وخارج حدود الدولة المصرية". وختم المنشور: "يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه بتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهورية، بعدم إصدار تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون، أو يشاركون في شركات تملكها، إلا بعد الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية، وموافاتنا ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص حالية، متضمناً: الاسم، ورقم جواز السفر، ورقم الترخيص، ونوع النشاط، والموقع الجغرافي".

وحسب مراقبين، يستهدف القرار تضييق الخناق على السوريين الذين فرضوا أنفسهم بقوة في السوق المصري، واستطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في مجال المطاعم والمأكولات، لأمانتهم وخدماتهم وأسعارهم المتميزة، لا سيما في المدن الجديدة على أطراف العاصمة القاهرة، مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعبور والشروق، مع العلم أنهم يدفعون رسوماً ضخمة للحكومة المصرية مقابل الحصول على الإقامة أو تجديدها. وكانت صفحات مؤيدة للنظام المصري على مواقع التواصل الاجتماعي قد شنت حملات مكثّفة، خلال الفترة الأخيرة، ضد المشروعات الاستثمارية للسوريين في مصر، واتهمت أصحابها بغسل الأموال وتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج دون أي دليل أو وثائق أو تحقيقات قضائية تثبت صحة هذه الاتهامات.
وكان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية محمد البدري، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن عدد الضيوف السوريين المسجلين رسميا في مصر يبلغ 137 ألفا، لافتا إلى أن العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.