مصر تلجأ لمزيد من القروض للحد من أزمتها المالية

يهدّد خطر نشوب حرب في ليبيا ومخاوف تتعلق بالأمن المائي تدفق الأموال الساخنة من الخارج (السندات الدولية) إلى مصر، حسب مصرفيين واقتصاديين.
واجتذبت مصر موجة من اهتمام المستثمرين الأجانب في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بفضل تدفق تمويل جديد من صندوق النقد الدولي وبلوغ عوائد إصدارات الدين المحلي قصيرة الأجل نحو 13 في المئة، ما يُعَدّ من أعلى مستويات العائد في الأسواق الناشئة.

غير أن المصرفيين والاقتصاديين يحذرون من أن إغراء العائد يخفي وراءه اقتصاداً ذا احتمالات نمو ضعيفة ومخاطر سياسية شديدة. كذلك انخفضت بورصة القاهرة عدة أيام هذا الشهر بسبب مخاوف من التدخل في ليبيا.
وكان مجلس النواب المصري قد منح السيسي الضوء الأخضر للتدخل عسكرياً في ليبيا.

وقد يؤدي نشر القوات المسلحة في ليبيا إلى زيادة الإنفاق العسكري، في وقت يعمل فيه وباء كوفيد-19 على زيادة العجز في الميزانية.
وقالت المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال، زينة رزق: "من الواضح أن حزمة الدعم من صندوق النقد الدولي طمأنت المستثمرين الأجانب، وأن هذا هو السبب في تحسن التدفقات من الخارج، لكن المقومات الأساسية لا تزال ضعيفة". وأضافت: "الفيروس منتشر والسياحة متعثرة والإنفاق الحكومي اللازم لتعزيز الاقتصاد، كل ذلك سيزيد الضغوط".

ومما يزيد جو الضبابية، أن مصر لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إثيوبيا على تنظيم تدفق المياه في نهر النيل من سد النهضة الذي يهدد موردها الرئيسي من المياه. وقال رئيس أبحاث الأسهم في تليمر ريسيرش، حسنين مالك إنّ "المخاطر السياسية تفاقمت".

وتواجه مصر أزمة مالية خانقة دفعتها إلى الاقتراض الشره داخلياً وخارجياً. ووفق رصد سابق لـ"العربي الجديد"، يستند إلى القروض التي حصلت عليها الدولة منذ بداية العام الحالي، فإن الديون الخارجية فقط تتجاوز بنهاية يونيو/ حزيران 2020 نحو 124 مليار دولار، بينما كانت آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي قبل نحو شهر تظهر بلوغها 112.67 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019. وقفزت الديون منذ 30 يونيو/ حزيران 2013 بنسبة 187%، يتحمل السيسي مسؤولية زيادتها بنحو 170% منذ إنقلابه على إرادة الشعب منتصف 2013، حيث كانت تبلغ آنذاك نحو 46 مليار دولار.