قضية الجاسوس المصري تثير انتقادات لاستمرار الدعم الألماني للقاهرة

ما إن كشف، الخميس، في برلين، عن قضية تجسس موظف ألماني من أصول مصرية عمل في مكتب الإعلام والتواصل التابع للحكومة الاتحادية، وتبين أنها تعود لديسمبر عام 2019. برزت انتقادات لاذعة من قبل أحزاب المعارضة للحكومة الاتحادية لاستمرارها بدعم القاهرة، إذ وافقت لجنة الموازنة في البوندستاغ، في الأول من يوليو الحالي، على طلب من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتطوير بتخفيف الديون والتنازل عن مطالبات التعاون المالي الثنائي، بمبلغ يصل إلى 80 مليون يورو.

وأدان السياسي عن الحزب الليبرالي الحر، المهتم بشؤون الميزانية الاتحادية، أوتو فريكه، والذي صوتت كتلته ضد اعتماد طلب التعاون، في حديث مع صحيفة "بيلد"، الجمعة، تخفيف الديون، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من طرد مؤسسات سياسية ألمانية تعمل من مصر وإدانة موظفيها، وتجسس القاهرة على الحكومة الاتحادية؛ يكافـىء النظام المصري بتقليص عبء الديون عنه، ومن الأفضل للحكومة أن تجمع كل يورو للتعاون الإنمائي وإنفاذ الحقوق المدنية والسياسية في هذه البلدان التي تعاني من مشاكل.

وبينت الصحيفة، أنه وفقا للتعاون الاقتصادي والتنمية، يعتبر ما يسمى تخفيف عبء الديون "تنازلا من الحكومة االفدرالية عن مطالبات التعاون المالي الثنائي". في حين قالت المتحدثة باسم التعاون الاقتصادي والتنمية، إن تحويل ديون مصر مكن الأخيرة من الاستثمار في مجالات التنمية المشتركة المتفق عليها، مضيفة أن"الأموال مخصصة لخلق فرص عمل لملايين الشباب في مصر، ومن مصلحة ألمانيا أيضا أن يحصل الناس في مصر على آفاق مستقبلية في وطنهم".

وعلاوة عن تخفيف الديون، فإن الحكومة الاتحادية تخطط لتسليم مصر رابع غواصة، بعد أن سلمتها الثالثة خلال إبريل، وفق ما أخطر به وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أخيرا لجنة الشؤون الاقتصادية في البوندستاغ، الأمر الذي أثار جدلا سياسيا.

واعتبر حزب اليسار، عبر المتحدثة باسمه في شؤون التسلح سيفيم داغديلين، أن الموافقة على الصفقة لمصر بمثابة تأجيج للحرب في اليمن وليبيا من قبل الحكومة الألمانية، وأن سياسة التصدير هذه "منعدمة الضمير". الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الاتحادي (يضم المستشارة وعددا من الوزراء المعنيين) يقرر بشأن صادرات الأسلحة على ضوء الوضع الخاص بكل بلد، مع مراعاة الاعتبارات الخارجية والأمنية. مع العلم، أن وزارة الاقتصاد، وفقا لصحيفة "بيلد"، لم ترغب في الإجابة عما إذا كان نشر قضية التجسس سيغير أي شيء في خطط التسليم، مكتفية بالرد: "لا تعليق على حالات فردية".

وبالعودة لملف الجاسوس المصري، بين تقرير الاستخبارات أنه كان يعمل لصالح جهازين أمنيين مصريين، هما المخابرات العامة والأمن الوطني، ومن مهامه، وفق ما ذكرت الصحيفة عينها، جمع المعلومات عن المعارضين المصريين في ألمانيا، من أعضاء الإخوان المسلمين، والمصريين الأقباط والصحافيين المصريين،وكل طالب لجوء من مصر، فضلا عن تجنيد أفراد للقيام بعمل استخباراتي.

وفي هذا الإطار، قالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة مارتينا فيتس، اليوم الجمعة، إن المشتبه به لم تكن لديه صلاحيات وسلطة اطلاع واسعة على البيانات في المكتب الإعلامي للحكومة، وعمل في مكتب خدمة زوار المكتب الإعلامي، دون أن تفصح عن المزيد كون القضية ما زالت قيد التحقيقات.

من جهتها، طالبت رابطة الصحافة الأجنبية في ألمانيا بالتحقيق في القضية على نحو عاجل، وبتوضيح كامل لملابساتها. وقال رئيسها، جورجيوس باباس، لـ"بيلد"، إن هناك شعورا بالقلق من قضية الجاسوس المصري، خاصة أن الرابطة ينتظم فيها مراسلو الصحافة الأجنبية، والمكتب المذكور، مركز عمل العميل، مسؤول عن اعتماد المراسلين الأجانب في ألمانيا، قبل أن يؤكد أن حماية الصحافيين أولوية قصوى للرابطة والتي تضم مراسلين من حوالى 60 دولة.