عبد الفتاح السيسي ينقلب على حزب النور

كشفت مصادر سياسية مصرية عن لقاءات بين قيادات أمنية مشرفة على ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، مع قيادات سلفية في حزب "النور"، لوضع التصور النهائي بشأن تواجدهم في مجلسي النواب والشيوخ الجديدين، بعد إقرار قوانين الانتخابات الجديدة.

وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن التوجه السائد داخل دوائر صناعة القرار المصري هو نحو إنهاء تواجد الحزب في الحياة السياسية الرسمية، لكونه يقوم على أساس ديني، في ظل رغبة رسمية في إغلاق الباب تماماً بشكل رسمي أمام التيارات الدينية، حتى ولو كانت موالية للدولة، على أن يقتصر ظهورها في أشكال دعم أخرى غير رسمية، من بينها الجمعيات الخيرية.

وأوضحت المصادر أن هناك أصواتاً بين المسؤولين عن ملف الانتخابات بالسماح بعدد ضئيل للغاية للسلفيين، الذين دعموا تظاهرات 30 يونيو 2013 قد لا يتجاوز المقعدين، حتى لا يقال إنه تم التخلص منهم بعد ما قدموه للنظام، قائلة إنه ربما يتم السماح لهم بمقعدين من المقاعد الفردية. وأضافت "تم الاتفاق مع قيادات حزب النور على عدم ترشحهم ضمن القوائم الانتخابية، أو تقدمهم بقائمة مستقلة بهم، مع إخلاء دائرتين أو ثلاث لهم من المرشحين التابعين لأجهزة الدولة ضمن القوائم التي يتم تجهيزها".

ويمتلك حزب "النور"، الذي دعم انقلاب الثالث من يوليو 2013 ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، 12 مقعداً في مجلس النواب الحالي. ويترأس النائب أحمد خليل خيرالله الهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة البرلمان، فيما يتمتع الحزب بثقل انتخابي في محافظات الإسكندرية، حيث معقل الذراع الدعوية السلفية، ومحافظة مرسى مطروح، بالإضافة إلى محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

وكشفت المصادر عن مفاجأة كبيرة بعودة القيادي في جهاز المخابرات العامة محمود السيسي، نجل عبد الفتاح السيسي، للإشراف على ملف الانتخابات البرلمانية بشقيها، النواب والشيوخ، مؤكدة أنه عقد اجتماعات أخيراً مع مسؤولين في جهاز الأمن الوطني، الذين باشروا ذلك الملف منذ أشهر، لمراجعة كافة الإجراءات التي تمت في هذا الصدد، وأسماء المرشحين الذين سيحظون بدعم أجهزة الدولة. وأوضحت المصادر أن "هناك تعليمات صارمة بمراجعة ملفات كافة الأسماء المرشحة، حتى لا تسرّب أي شخصية مثيرة للجدل، مثل بعض الأسماء المتواجدة في مجلس النواب الحالي". ولفتت المصادر إلى أن الاجتماعات الأخيرة لنجل الرئيس، تضمنت مراجعة الأسماء الشبابية من خريجي برنامج الشباب الرئاسي، الذين سيتم التوافق بشأن خوضهم الانتخابات المقبلة، سواء على القوائم، أو سيتم الدفع بهم من خلال آلية التعيين.


وبحسب المصادر فإن "المعارضة في البرلمان المقبل هي معارضة مصنوعة تحت أعين النظام الحالي. وتتجه النيّة إلى أن يكون تمثيل المعارضة في البرلمان من تنسيقية شباب الأحزاب، الذين كانوا بمثابة أحد أقسام برنامج الشباب الرئاسي، وكان يشرف عليهم المقدم أحمد شعبان الذي تم إبعاده نهاية العام الماضي في خطوة أثارت جدلاً واسعاً".

ويقود حزب "مستقبل وطن"، التابع لجهاز المخابرات العامة، مشاورات مع عدد من الأحزاب لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات القادمة، والتنسيق فيما بينهم على المقاعد الفردية أيضاً. وشهد آخر اجتماع في مقر الحزب حضور رؤساء أحزاب "الوفد" و"الحركة الوطنية" والتجمع"، و"الغد" و"المؤتمر" و"مصر الحديثة". وكان الناشط في الحملة الانتخابية للسيسي، حازم عبد العظيم قد نشر، مطلع العام 2016، شهادة عن كواليس تشكيل قوائم الانتخابات البرلمانية التي نتج عنها البرلمان المصري الحالي، تحت عنوان "شهادة في حق برلمان الرئيس"، وكشف خلالها بوضوح عن صناعة هذا البرلمان الأخير في أروقة المخابرات العامة المصرية. وتحدث عبد العظيم، في بداية شهادته، عن اجتماع داخل جهاز المخابرات العامة تمت دعوته إليه، ترأسه وكيل من الجهاز مع أربعة من رجال المخابرات، وعلى الطرف الآخر مستشار قانوني مقرّب من السيسي، والده عضو مجلس النواب من المعينين -أحد المساعدين في مكتب الرئيس برئاسة الجمهورية وهو صاحب الدعوة لي بالحضور- في إشارة إلى المستشار بهاء الدين أبو شقة وابنه، والباقون نحو 15 من الشخصيات العامة، وذلك لتأسيس قائمة تتبع السيسي في مجلس النواب. واعترف حازم عبد العظيم في شهادته أنه كان يروّج لهذه القائمة المدعومة من الدولة، قبيل قرار تأجيل الانتخابات بسبب عدم دستورية قانونها، مؤكداً أنه نفى لوسائل الإعلام أن تكون هذه القائمة مدعومة من الدولة، ما يعني موافقته المبدئية على هذا الأمر، لكنه عاد وروى عملية انسحابه من القائمة تحت دعوى الحفاظ على مبادئه.

يذكر أن السيسي صادق، الخميس الماضي، على القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، حيث يتشكل المجلس الجديد من 300 عضو، على أن يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. كما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي عدد المقاعد، بحيث يكون الانتخاب بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، فيما يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما بعد تقسيم الجمهورية إلى 27 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.