الجزائر تقرر الإبقاء على غلق الحدود حتى انتهاء وباء كورونا

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الإبقاء على حالة إغلاق الحدود البرية وتجميد الملاحة الجوية والبحرية حتى إشعار آخر، على خلفية تصاعد معدلات الإصابة بـفيروس كورونا، وتسجيل البلاد معدلات قياسية، مقارنة مع الوضع الوبائي قبل 14 يونيو الجاري.
وأكد بيان الرئاسة الجزائرية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنّ تبون "أمر بالإبقاء على الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء".

وكانت الجزائر قد أعلنت غلق حدودها الجوية والبحرية والبرية، منذ 17 مارس الماضي، ودخلت الحكومة التونسية في اتصالات مع الحكومة الجزائرية بشأن التفاهم على الترتيبات الوقائية قبل فتح الحدود البرية التي كانت مرتقبة لدخول الآلاف من السياح الجزائريين لقضاء العطلة في تونس.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، رقماً قياسياً في معدلات الإصابة بالفيروس، بإحصاء 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 13273 إصابة مقابل مجموع وفيات بـ 897 وفاة و9371 متعافياً.

وتحدث تبون "بمرارة عن تصرفات بعض المواطنين الذين يريدون إيهام غيرهم بأن الوباء مجرد خرافة مختلقة لأغراض سياسية"، معبراً عن استغرابه من "هذه التصرفات غير المسؤولة، بينما الموتى من جراء هذه الجائحة يعدون بالآلاف يومياً عبر العالم بدءاً بالدول الأكثر تقدماً".
وأمر تبون بتشديد العقوبات على كل المخالفين لإجراءات الوقاية أفراداً أو جماعات، كما كلف رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، بدراسة التدابير التي ينبغي اتخاذها مع اللجنة العلمية للرصد والمتابعة، للبت فيما ينبغي فعله، في الأيام القليلة المقبلة، لقطع سلسلة عدوى الجائحة ومحاصرة البؤر المعدية.
وأمر تبون الحكومة مجدداً بوضع طائرة خاصة تحت تصرف وزارة الصحة للانتقال الفوري دائماً للتأكد من صحة ما يُنشر أو يشاع.

وشدد تبون على وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، وفق البيان، "وضع الإحصائيات عن الإصابات بالوباء والتعامل معها بواقعية أكبر"، مشيراً إلى أن "مكافحة الجائحة هي مسؤولية الجميع دولة ومؤسسات ومجتمعاَ مدنياً وأفراداً لأن الأمر يتعلق بالحفاظ على صحة المواطن وسلامته، وكذا تعزيز الرقابة الوبائية والرقابة اليومية لسير المستشفيات، وتعزيز مخزون آلات الفحص".

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة أنّ "كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها إمكانية إعادة فرض حجر صحي جزئي لمنع العدوى" بعد تزايد الإصابات بجائحة كورونا، ما دفع المصالح الصحية، منذ 10 يونيو الجاري، إلى تخفيض مدة استشفاء المرضى بفيروس كورونا إلى خمسة أيام، وتحديد الحالات الواجب استشفاؤها في المرحلة الثانية حسب درجة تعقدها وخطورتها، وإخضاع الحالات الأخرى غير المصحوبة بأعراض مرضية للمتابعة الطبية خارج المستشفى.

وكشف بن بوزيد أنه تمت إضافة أكثر من ثلاثة آلاف سرير، منذ مطلع الشهر الجاري، ليصبح عددها الإجمالي أكثر من 13 ألف سرير، إلى جانب رفع القدرات والوسائل العلاجية وأجهزة الكشف، حيث يجري اقتناء 252 ألف طقم للتشخيص بتقنية (بي سي آر) وتوريد 20 مليون كمامة جراحية، للحفاظ على المخزون الوطني، و200 ألف من الكمامات المخصصة للعاملين في القطاع الصحي.