خسائر إغلاق موانئ النفط الليبية تتجاوز 6 مليارات دولار

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية تجاوزت 6 مليارات دولار، بعد 161 يوماً على الغلق القسري من قبل مليشيات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

ودعت المؤسسة في تدوينة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وفق وكالة الأناضول، مساء السبت، إلى "السماح باستئناف تصدير النفط لضمان تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات، التي قد تضمن لليبيين استمرار المرتبات والخدمات، وتحافظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي".

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً. وأقفلوا في وقت لاحق موانئ وحقولاً أخرى، ما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يومياً، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبعد أن حققت حكومة الوفاق مكاسب هذا الشهر ضد مليشيات حفتر، حاولت المؤسسة استئناف الإنتاج من حقلي الشرارة والفيل (جنوب).

لكنّ مرتزقة روساً ومن جنسيات أخرى داعمين لحفتر، دخلوا حقل الشرارة، يوم الخميس الماضي، وفق ما أعلنت مؤسسة النفط في بيان، يوم الجمعة، مشددة على رفضها "رفضاً قاطعاً أي محاولات من قبل أي دول أجنبية لمنع استئناف إنتاج النفط".

وتحظى مليشيات حفتر بدعم من روسيا والإمارات ومصر، بينما خسر اللواء المتقاعد فجأة هذا الشهر أغلب المناطق التي سيطر عليها حول طرابلس وفي الشمال الغربي لمصلحة حكومة الوفاق في طرابلس التي تحظى بدعم تركي.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، إنّ "هناك العديد من الدول المستفيدة من غياب النفط الليبي في الأسواق العالمية. وفيما أعربت هذه الدول عن أسفها لعدم قدرة ليبيا على استئناف عمليات إنتاج النفط، إلا أنّها تبذل جهدها لدعم القوات المسؤولة عن الإقفالات في الخفاء".
وينص اتفاق دولي على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، تصدير النفط، على أن تذهب عائداته إلى البنك المركزي هناك.