المغرب يفتح تحقيقاً عن تحول مصانع إلى بؤرة لكورونا

قررت النيابة العامة المغربية بمحكمة الاستئناف بمحافظة القنيطرة فتح بحث قضائي من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحين بفيروس كورونا الجديد، وظهور بؤرة وبائية بمنطقة "لالة ميمونة".

وقالت النيابة العامة، في بيان، إنها أمرت بإجراء بحث قضائي في الموضوع، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وذلك من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحين بفيروس كورونا، "ولا سيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية خلال حالة الطوارئ الصحية".

وكشفت النيابة العامة، في بيانها، أن هذا البحث القضائي يستهدف كذلك تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، "وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث".

وجاء قرار التحقيق في ظهور بؤرة "لالة ميمونة"، التي تسببت في إصابة ما يربو عن 700 شخص، بعد اطلاع النيابة العامة على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة، المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي كورونا بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة "لالة ميمونة" بمحافظة القنيطرة.

ويأتي ذلك، بعد يوم على كشف وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، مساء أمس، أن أعضاء لجنة التحقيق في أسباب ظهور مئات الإصابات بفيروس كورونا في بعض معامل تعليب الفراولة بدائرة "لالة ميمونة"، بمحافظة القنيطرة، بصدد صياغة تقريرهم حول نتائج وخلاصات التحقيق الذي أجروه يومي السبت والأحد الماضيين.

وأوضح أمكراز خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أن التقرير الذي سترفعه لجنة التحقيق، المكونة من وزارات الصحة والداخلية والفلاحة والشغل، سيرتب المسؤوليات بكل تأكيد.

بالمقابل، تصاعدت مطالب جمعيات حقوقية ونسائية مغربية بمحاسبة المسؤولين عن ظهور البؤرة، وإقالة فورية لكلّ من وزير الشغل والإدماج المهني الوصي على القطاع، ومندوب وزارة الصحة بالقنيطرة، "لفشلهما الواضح في تدبير تداعيات الوباء".