الفرنسيون يستعيدون الحق بالتظاهر

نجاح جديد يسجل باسم "لجنة الحقيقة والعدالة من أجل آداما" في فرنسا، مع إصدار مجلس الدولة قراراً بإعادة حق التظاهر، بعدما حظرت السلطات الفرنسية أي تجمع لأكثر من 10 أشخاص في عموم البلاد، كجزء من حالة الطوارئ الصحية، نتيجة جائحة فيروس كورونا، فيما رحبت جمعيات حقوقية ونقابات العمال بالقرار.

وخلال الأسابيع الماضية، وجهت انتقادات كثيرة لفرنسا لتقييدها حرية التظاهر، كما ندد آلاف المتظاهرين، أمس السبت، في تظاهرة ضد العنصرية وعنف الشرطة، باستغلال السلطات لحالة الطوارئ الصحية في البلاد من أجل حظر التجمعات والتظاهرات، وقالوا إن "فرنسا البلد الأوروبي الوحيد الذي ما يزال يحظر التظاهر".

وأكد القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة في قراره، الذي جاء بعد احتشاد نحو 120 ألف شخص في ساحة الجمهورية وسط العاصمة باريس، إن "تبرير حظر التظاهر لم يعد ممكناً بعد الآن"، لكن القرار تضمن ثغرة تعطي السلطات إمكانية المناورة، إذ احتوى على بند أنه في بعض الحالات "عندما لا يمكن احترام مسافة الأمان، أو عندما يخاطر الحدث بجمع أكثر من 5000 شخص"، فإن للدولة الحق بحظر التجمهر، وهذا الرقم سيبقى سارياً حتى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل.

وجاء في قرار مجلس الدولة أن "قاضي الإجراءات الجزائية بمجلس الدولة يرى أن الحظر على التظاهرات لا يبرره الوضع الصحي الحالي عندما يمكن احترام إجراءات السلامة (..) وبناءً على ذلك، يوقف القاضي في الإجراءات الموجزة تنفيذ المادة 3 من المرسوم المؤرخ 31 مايو 2020، بشأن التظاهرات في الأماكن العامة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي رابطة حقوق الإنسان باتريس سبينوسي قوله "إنه انتصار عظيم جدا". وأضاف: "لم يكن هناك سبب يجعل معاملة حرية التظاهر أقل من معاملة العبادة. يمكننا فقط أن نأسف على أنها إجراءات رفع الحظر عن التظاهر جاءت متأخرة".

وبانتظار كلمة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، شهدت ليلة أمس مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، تخللها إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، إذ قام محافظ شرطة باريس ديدييه لالما، بسحب ترخيص تظاهرة أمس، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم "لجنة الحقيقة والعدالة من أجل آداما" آسا تراوري، حيث حوصر المحتجون في ساحة الجمهورية، واعتبروا أن قوات الأمن والشرطة نصبت كميناً لهم عندما سمحت لهم بالدخول إلى نقطة التجمع ومنعتهم بعد ذلك من التحرك.

وكانت تظاهرة أمس قد شهدت مشاركة واسعة من النقابات وبعض جماعات "السترات الصفراء"، بالإضافة إلى سياسيين ونواب في البرلمان الفرنسي، لكن مشاركة مجموعة داعمة للقضية الفلسطينية تم استغلالها من قبل اليمين المتطرف وبعض وسائل الإعلام، التي اعتبرت بعض اللافتات التي رفعتها المجموعة "معادية للسامية"، كما أصدر محافظ الشرطة بياناً في وقت متأخر، قال فيه إنه "أبلغ العدالة بسماع هتافات معادية للسامية" خلال التظاهرة.

زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ملانشون، الذي كان على رأس التظاهرة، ندد ببيان محافظ الشرطة، وقال في تغريدة على "تويتر"، إن "بيان محافظة الشرطة يحرض على الكراهية من خلال الترويج للنميمة المعادية للسامية. إنها أساليب لن تنجح ببث الانقسام والكراهية وتشويه المسيرة السلمية لمناهضة العنصرية".

وعلى هامش التظاهرة، تم اعتقال 12 شخصاً من اليمين المتطرف، قاموا بإسدال لافتة ضخمة في وجه موكب المتظاهرين كتب عليها "عنصرية ضد البيض"، قبل أن يقوم سكان البناء الذين تدلت اللافتة على نوافذهم بتمزيقها.

وانتشرت صور لأفراد المجموعة التي تم اعتقالها وأفرج عنها بعد ساعات قليلة وهم يبتسمون في صورة جماعية، مع مقارنتها بصور اعتقالات شنتها الشرطة الفرنسية بحق فرنسيين من أصول أجنبية، تظهر الفرق بطريقة التعامل.