العنصرية المالية والتجارية تتمدد في أميركا

بينما تفتح جريمة الاغتيال العنصري التي نفذها رجل الشرطة، ديريك تشوفين، ضد المواطن الأسود جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، جراء التفرقة العنصرية والفوارق الطبقية في أميركا، فإن التقارير الأميركية تشير إلى تجذُر العنصرية بجميع أشكالها في أميركا رغم النصوص الدستورية التي تحرم ذلك.

ولا تزال بعض المدن الأميركية الكبرى مثل نيويورك وواشنطن وشيكاغو وميامي، تقسم فيها الأحياء السكنية حسب الجذور الإثنية، ويختار المواطن الأميركي مكان سكنه حسب اللون وليس الدخل. كما أن أسعار المساكن في المدن الرئيسية تحدد حسب جذور سكان الحي.

على الصعيد المالي، تشير تقارير أميركية إلى أن العنصرية الاقتصادية في أميركا أصبحت مؤسسة متكاملة تمارسها البنوك والشركات وأسواق المال، وكذا في الفرص الوظيفية المتاحة في الأعمال التجارية. وبالتالي يتزايد الغبن الاجتماعي وسط السود والأقليات في الولايات المتحدة ويهدد بتمزق المجتمع الأميركي وحدوث ثورات شعبية غاضبة.

على صعيد العنصرية التجارية والمالية التي تمارسها المصارف ومؤسسات القروض في أميركا ضد السود، يقول تقرير صادر عن مصرف الاحتياط الفدرالي، البنك المركزي الأميركي، للعام الجاري، إن أصحاب الأعمال التجارية من السود حينما يتقدمون بطلبات للمصارف التجارية للحصول على تمويل لأعمالهم التجارية، يحصلون على التمويل بنسبة فائدة أعلى من نظرائهم البيض، وأعلى كذلك من منافسيهم وذوي الأصول الآسيوية.

كما أن نسبة رفض المصارف الأميركية لطلبات تمويل العملاء السود كذلك أعلى كثيراً من نسبة الرفض للأفراد من المجموعات العرقية الأخرى. وهذه البيانات تعكس الكيفية التي تستخدمها المصارف الأميركية، التي تدار في الغالب من قبل البيض والآسيويين، في محاصرة صعود السود إلى الثروة ومنافسة نظرائهم البيض في قطاع الأعمال.

وحسب بيانات مجلس الاحتياط الفدرالي، فإن رفض البنوك الأميركية ومؤسسات الإقراض الأخرى لطلبات أصحاب الأعمال التجارية السود أعلى بنسبة 50%، عن نسبة الرفض لطلبات اصحاب الأعمال التجارية البيض.

وعادة ما تطلب المصارف الأميركية من مؤسسات الأعمال التجارية التي يملكها سود، ضمانات ورهونات وشروطا قاسية ومعقدة قد لا تتوفر لديهم، مقارنة بالسهولة التي يحصل عليها صاحب العمل التجاري من البيض.

وحسب بيانات الاحتياط الفدرالي، تبلغ نسبة رفض المؤسسات المصرفية لطلبات السود 53% مقارنة مع نسبة الرفض للبيض البالغة 25% ونسبة 35% لذوي الجذور الآسيوية و39% لذوي الجذور الإسبانية. على صعيد القروض الممنوحة لشراء المساكن أو الاستثمار العقاري، تعاني الطبقة الوسطى من السود من أزمة التمويل، وبالتالي تستهلك معظم دخلها في الإيجارات.

وفي ذات الصدد، يقول رئيس مصرف الاحتياط الفدرالي في فيلاديلفيا، ولاية بنسلفانيا، باتريك هاركر، في تعليقات في نهاية الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة دخلت جائحة كوفيد 19 وهي تعيش فوارق خطيرة في الدخل والثروة والفرص.

وبينما تزداد ثروة الأغنياء في الولايات المتحدة ويكسب المليارديرات من جائحة كورونا أكثر من مائتي مليار دولار في أقل من شهر، تزداد نسبة الفقر بين المواطنين السود وذوي الأصول الإسبانية الذين يخسرون وظائفهم بنسبة عالية مقارنة بنظرائهم البيض.

ويلاحظ أن ثروة المليارديرات في أميركا الذين يتكون معظمهم من البيض ارتفعت بحوالى 282 مليار دولار بين 18 مارس/ آذار و10 إبريل/ نيسان 2020، في ذات الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة البطالة في أميركا إلى 40 مليون عاطل جزء كبير منهم من السود والأقليات العرقية الأخرى.

وفي ذات الشأن، يشير مسح أجرته صحيفة "واشنطن بوست" في مايو/أيار الماضي إلى أن 20% من ذوي الأصول الإسبانية و16% من السود فقدوا وظائفهم خلال جائحة كورونا الحالية مقارنة بحوالى 11% من البيض.

وتشير بيانات معهد السياسات الاقتصادية بواشنطن الصادرة أخيراً، وهو معهد تابع للكونغرس، إلى أن دخل العائلات البيضاء في الطبقة الوسطى يتراوح بين 37.301 دولار و61.328 دولارا في السنة، بينما يبلغ متوسط دخل العائلات السوداء من نفس الطبقة 11 ألف دولار.

من جانبها، تقول وكالة تطوير الأعمال التجارية للأقليات في الولايات المتحدة في تقرير حول "العنصرية المالية" في أميركا، إن الأعمال التجارية التي يملكها السود تحصل على قروض بنسبة فائدة أعلى تصل في المتوسط نسبة 7.8% مقارنة بتلك التي يحصل عليها اصحاب الأعمال التجارية البيض.

ويلاحظ أن عمليات التحفيز النقدي والمالي الضخمة في الولايات المتحدة التي نفذها مصرف الاحتياط الفدرالي والكونغرس الأميركي خلال الشهور الماضية وبلغت ما يقرب من 5 تريليونات دولارات، ذهب معظمها للمؤسسات المصرفية والمستثمرين في أسواق المال.

وبالتالي استفاد منها الأثرياء البيض الذين يملكون المال ويستطيعون المضاربة في بورصة "وول ستريت"، وبالتالي رفعوا من حجم ثرواتهم، بينما لا يملك معظم الأفراد من السود والأقليات الأخرى المال لتلبية احتياجاتهم المعيشية ناهيك عن الاستثمار في السوق المالي وأسهم وول ستريت.