كورونا قد تقلص ميزانية جيش الاحتلال

نشر المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، تقريراً موسعاً عن يومين دراسيين نظمهما الجيش الصهيوني هذا الأسبوع حول التحديات التي يواجهها الجيش وتحديث الاستراتيجية الصهيونية، بقيادة رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال أفيف كوخافي.

ويمكن الاستنتاج من التقرير أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، قد تؤدي إلى تقليص كبير في ميزانية حكومة الاحتلال، بما في ذلك تقليص يتراوح بين 10 و15% من مجمل الميزانيات المخصصة للجيش، ويشمل الخطة الخمسية "تنوفاه" التي وضعها رئيس الأركان الحالي، أفيف كوخافي، والتي لم تُقر بشكل نهائي في الكابينت السياسي والأمني، بالرغم من أن وزير الأمن نفتالي بينت منح كوخافي ضوءا أخضر لوضعها.

ووفقا للتقرير، فإن التوقعات المتفائلة للغاية تتحدث عن تقليص لا يقل عن 10-15% من ميزانية الأمن المخصصة للجيش علماً أن 60 بالمائة من ميزانية جيش الاحتلال لا يمكن إجراء أي تقليص فيها.

وكان الجنرال كوخافي أعد ميزانية الجيش انطلاقاً من فرضية وجود 34 مليار شيقل (9.7 مليارات دولار أميركي) (لا تشمل ميزانيات المعونة العسكرية الأميركية التي تقدر بـ 3.8 مليارات دولار سنوياً)، ثم قام كوخافي بإضافة 4 مليارات شيقل (1.1 مليار دولار) للميزانية بناءً على تعهد من رئيس الحكومة نتنياهو، بإضافة 4 مليارات شيقل سنوياً للجيش لمدة عشر سنوات.

وكانت خطة كوخافي تعتمد على إتمام عمليات بناء القوة العسكرية للجيش والاستعداد لمواجهة "الدائرة الثالثة " للدول المعادية، التي تأتي جغرافياً وراء دول الطوق المحيطة بالكيان الصهيوني. وقدر التقرير أن ميزانية الجيش الصهيوني ستتراوح خلال العام 2020-2021 بين 28-30 مليار شيقل (7.9-8.5 مليارات دولار).

وستضطر دولة الاحتلال لرصد مليارات الشواقل من أجل تمويل عمليات إعادة نشر قوات معززة في الضفة الغربية المحتلة، وتأمين المستوطنات، ونصب الحواجز العسكرية وتغيير قواعد فتح وإغلاق المعابر بين الكيان الصهيوني وبين الضفة الغربية المحتلة وصولاً إلى اضطرار دولة الاحتلال لتولي المسؤوليات المدنية والإدارية على الضفة الغربية، بعد انهيارها وانهيار أجهزتها الأمنية واندلاع مظاهرات شعبية، وتضرر العلاقات المرتقبة مع الأردن.

وتقرر مجدداً تشكيل طواقم خاصة لملاءمة خطة "تنوفاه" خلال شهرين للتداعيات الاقتصادية لكورونا على الكيان الصهيوني، بما في ذلك تغيير سياسة المشتريات والانتقال لسياسة مركزية، مما يعني الإضرار بمقاولين ومتعهدين مستقلين يعملون مع الجيش، وما قد يضر بنحو 1200 شركة صهيونية تعمل في مجال الصناعات العسكرية والخدمات التي تقدمها للجيش، مثل تزويد الجيش بالخضروات والمواد الغذائية وحتى التزود بصواريخ جديدة.