السيسي يعلن الحرب على المقاولين والعمالة غير المنتظمة

في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي أنه يدعم العمالة غير المنتظمة ويقدم لها منحة 500 جنيه لمدة 3 شهور لمواجهة “وقف الحال” الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا ويطالب رجال الأعمال والأثرياء بالتبرع من أجل انقاذ هؤلاء الغلابة وتوفير لقمة العيش لأسرهم التي تعيش تحت خط الفقر.. في نفس الوقت يصدر مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قرارات بإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية لمدة 6 شهور في عدد من محافظات الجمهورية.

ويعد هذا القرار إعلان حرب على العمال الغلابة وعلى المقاولين والعاملين في مجال البناء والمعمار وطعنة موجهة للاقتصاد المصري الذي يئنُّ بسبب تراجع الإنتاج ووقف الأعمال والمشروعات وزيادة الديون الداخلية والخارجية.

ورغم ذلك يتسابق محافظو الانقلاب في تنفيذ القرار ووقف حال الغلابة وقطع أرزاقهم دون أن يحاول أحدهم التفكير، ويطرح السؤال: لماذا قررتم وقف تراخيص البناء؟ ولمصلحة من؟

تحذيرات

محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، كلف المحافظين بتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء وتوجيه تحذيرات للمخالفين بعقوبات منها ازالة العقارات والسجن والغرامة.

وشدد شعراوي في تصريحات صحفية على ضرورة استمرار أجهزة المحافظات المختلفة بالمتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لأي مخالفات يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وفق تعبيره.

وأضاف: يجب تنفيذ قرار رئيس وزراء الانقلاب بإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية لمدة 6 شهور بسرعة، زاعما أن ذلك من أجل تخفيف الضغط على المرافق العامة لدولة العسكر واستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات خاصة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، بحسب تصريحاته.

وطالب شعراوي بعدم توصيل المرافق للعقارات غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتحويل جراجات العقارات إلى أماكن تجارية والتسبب في الاختناق المروري بسبب تكدس السيارات في الشوارع، وفق تعبيره.

بدون علم البرلمان

من جانبه حذر خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب الدم، من أن قرار وقف إصدار تراخيص البناء يشعل أسعار الشقق ويتسبب في زيادة مبالغ فيها في الأسعار، واعترف بأن القانون يساعد في زيادة البناء المخالف وصدر بدون علم نواب برلمان العسكر.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية: إن هذه القرارات يستغلها بعض تجار العقارات في زيادة غير مبررة، استنادا إلى نقص المعروض وزيادة الطلب ونشر الشائعات بوقف الترخيص نهائيًّا؛ الأمر الذي يربك سوق العقارات في هذه الأحياء.

وأوضح أن القرار رقم 6144 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو كان لا بد فيه من استشارة لجنة الإسكان بمجلس نواب الدم أولا لخبرتها الكبيرة ومسئوليتها ولتجنب الآثار السلبية واستغلال بعض أصحاب الضمائر المنعدمة من أصحاب العقارات للقانون، وفق تعبيره.

وأضاف فهمي أنه كان من الضروري على مصدر القرار توضيحه، وشرح أسبابه بصورة واضحة للجميع نواب والمواطنين، حتى نتجنب الكثير من إثارة السلبية والوصول إلى أهدافه، التي أصدر من أجلها وهو الصالح العام كما قيل في صيغة القرار، بحسب تصريحاته.

وقف حال

ووصف السيد حمزة، رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، هذه القرارات بالمفاجئة والمحبطة للعاملين بمجال المقاولات، مشيرًا إلى أن القرار وضع الجميع في سلة واحدة المخالف ومن يقوم بالبناء بطريقة شرعية.

واعتبر حمزة، في تصريحات صحفية، أن “القرار ده وقف حال”، مؤكدًا أن شعبة أصحاب مكاتب المقاولات ستتخذ إجراءات ضد القرار وهناك اجتماع سندعو له أعضاء الشعبة في الغرفة التجارية لمناقشة القرار وتداعياته وسبل التصعيد التي سنتخذها ضده.

وأكد أنّ الشعبة هي أول من يطالب بمواجهة البناء المخالف، وسبق أن أرسلت اقتراحات للمحافظة والأحياء للتصدي لتلك الظاهرة، مؤكدا أن قرارات حكومة الانقلاب ليس هدفها وقف المخالفات وانما وقف الحال. موضحا أن مواجهة مخالفات البناء يمكن أن تكون عن طريق منع توصيل المرافق لمثل تلك العقارات، وإصدار أوامر للشهر العقاري بعدم تسجيلها.