Akhbar Alsabah اخبار الصباح

واشنطن تدرس تقليص المساعدات العسكرية لمصر

المساعدات العسكرية الأميركية أثارت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا فكرة قطع جزء كبير من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، بعد وفاة مواطن أميركي في سجن مصري في يناير/كانون الثاني، حسبما ذكرت أربعة مصادر مطلعة على هذا الموضوع لمجلة فورين بوليسي.

فقد ورد في مذكرة أرسلها مكتب وكالة شؤون الشرق الأدنى إلى وزير الخارجية مايك بومبيو في أوائل مارس/آذار، اقتراحٌ دبلوماسي بتقليص ما يصل إلى 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لمصر بسبب وفاة مصطفى قاسم، وهو مواطن يحمل الجنسية الأميركية والمصرية وكان قد ناشد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دون جدوى لتأمين الإفراج عنه في أيامه الأخيرة.

وذكرت المجلة أن تلك الخطوة يمكن أن تثير محاولة في الكونغرس لمعاقبة مصر، الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة. وأشارت إلى رسالة أرسلت في أواخر الشهر الماضي، حثّ فيها السيناتوران الديمقراطيان باتريك ليهي وكريس فان هولن، وزيرَ الخارجية بومبيو على خفض 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقاهرة، ومعاقبة أي مصري "مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر" عن سجن قاسم ووفاته.

وألمحت فورين بوليسي إلى أنه خلال منصبه طوال عامين، قرر بومبيو مرتين إغفال اعتبارات حقوق الإنسان من أجل الموافقة على المساعدات العسكرية لمصر، مما دفع بعض الخبراء إلى التشكيك في ما إذا كانت إدارة ترامب ستجري أي تخفيض حتى بعد وفاة مواطن أميركي.

وعلقت المجلة بأن الإدارة الأميركية إذا قررت معاقبة مصر على موت قاسم، فسيكون ذلك بمثابة بؤرة توتر في علاقة حميمة امتدت أربعة عقود. وفي حكم ترامب كانت الولايات المتحدة مترددة إلى حد كبير في معاقبة مصر، ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية.

وأردفت أن المدافعين عن قاسم يشعرون بالقلق من أن التأخير في رد إدارة ترامب يشير إلى أنها غير مستعدة لاتخاذ إجراء. ولكن المشرعين الديمقراطيين في البرلمان الأميركي استغلوا قضية قاسم كمثال آخر على انتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في القاهرة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة.

وأشارت المجلة إلى رسالة كان قد أرسلها ليهي وفان هولن إلى بومبيو في 25 فبراير/شباط، جاء فيها "نحن نعلم أن الولايات المتحدة ومصر تتشاركان بعض المصالح المهمة.. وإذا واصلنا نهج الأمور على ما هي فسوف نبعث برسالة خطيرة مفادها أننا لن نستخدم نفوذنا لمساعدة الأميركيين المسجونين ظلما في مصر، بما في ذلك العديد منهم في السجون المصرية اليوم، وأننا لن نحاسب الحكومة المصرية عندما ترتكب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأميركيين".

وأضافت أن ليهي وفان لوهان كانا قد كتبا رسالة مشابهة لترامب في 16 يناير/كانون الثاني، لكنهما لم يتلقيا ردا.

وكان من فحوى الرسالة "قد يجادل البعض في أن تطبيق القانون بهذه الطريقة لا يذهب بعيدا بما يكفي، لأن حكومة السيسي ستظل تتلقى ملياري دولار من المساعدات العسكرية الأميركية في السنتين الماليتين 2019 و2020".

وأضافا "ومع ذلك فإنها ستبعث برسالة مهمة مفادها أن المساعدة الأميركية ليست استحقاقا، وأن الحكومة الأميركية جادة في حماية حقوق وسلامة المواطنين الأميركيين، وأننا نرفض جهود حكومة السيسي لتقويض سيادة القانون في مصر".

وختمت المجلة بأن من غير الواضح مدى تأثير مناشدة المشرعين على توصيات مكتب شؤون الشرق الأدنى، لأنهم لم يتلقوا بعد ردا رسميا من وزارة الخارجية.
سياسة | المصدر: الجزيرة | تاريخ النشر : الأربعاء 01 إبريل 2020
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com