هل يعلن السيسي إفلاس مصر على الطريقة اللبنانية؟

بعدما أعلنت دولة لبنان التوقف عن سداد ديونها الخارجية بعد إفلاس الدولة، ستقوم وكالات التصنيف في الأيام المقبلة، بخفض تصنيف لبنان إلى درجة التعثر؛ ما يعني أن الدولة اللبنانية لن تكون قادرة على الاقتراض من الخارج (وهو أمر اختبرته الحكومة منذ فترة حين فشلت وزارة الماليةً بتسويق إصدار العام الماضي).

ويبدو أن إعلان إفلاس الدولة، ليس بعيد عنا في مصر؛ حيث تقف حكومة العسكر، في موقف صعب، خلال العام الجاري 2020، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة ويفاقم المأزق في مصر، مع استمرار لجوء نظام السيسي إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

المثير للدهشة أن صورة السيسي الماثلة في أذهان المراقبين وهو يتحدث عن الفساد أشبه بغطاس مجاري، خرج لتوّه من بئر يقول للناس "ريحتكو وحشة"، ومما يزيد دهشتهم وهو يزيد في ضرب أرقام قياسية في زيادة الدين العام، وارتفاع التضخم وانهيار العملة والاقتراض والسفه في الإنفاق الحكومي.

يعالج هؤلاء المراقبون الأذرع واللجان وهم يتشدقون بـ"انخفاض الدولار المستمر" فيجيبهم المراقبون سريعًا أن ذلك سببه قدرة النظام على الاقتراض كمية هائلة من العملة الأجنبية بسهولة؛ نظرًا لرضى المجتمع الدولي عن سياسة السيسي الخارجية التي تصب إيجابيًا في مصلحتهم، وسلبيًا في شأن المصريين.

وأوضح المراقبون مرارا أن انخفاض الدولار مع الزيادة الكبيرة للدين الخارجي لا تعني تحسن الاقتصاد أو مستوى معيشة المواطنين.

وربط المحلل مصطفى عبد السلام بين إفلاس لبنان والدور القادم على مصر ضمن حكومات المنطقة فقال: "قرار لبنان التوقف عن سداد ديونه الخارجية هو رسالة قوية لكل الحكومات العربية التي تفرط في الاقتراض الخارجي دون أن يتوفر لها مصادر وخطة واضحة للسداد".

وأوضح كاشفا عن أسباب موجودة في مصر أيضا سبق أن عالجها في تحليلاته، فأضاف "اعلان لبنان قبل قليل عن تعثرها عن سداد الديون الخارجية لأول مرة في تاريخها هو نتاج طبيعي للإسراف في الاقتراض الخارجي وانتشار الفساد بين الطبقة الحاكمة".

وفي 22 فبراير قررت بالفعل مؤسسات مالية دولية تخفيض تصنيف لبنان الائتماني، درجتين بسبب مخاوف التخلف عن سداد الديون، وفهم المراقبون أنذاك أن باب الاقتراض سيُغلق والإفلاس قادم والمعاناة الاقتصادية ستتضاعف مع تزايد الفقر والجوع!

التبعية للخارج

وقال مراقبون: إن مصر تعتمد في ظل الانقلاب العسكري علي العالم الخارجي وتحكمهم في السياسات الاقتصادية بل الاجتماعية الداخلية بشكل كبير إن لم يكن بشكل كامل وصندوق النقد نموذج واضح بين نماذج عديدة أخرى.

وأضافوا أن الاعتماد علي الاقتراض هو أساس الفساد والمشاكل، ومع ذلك لا يبدو في الأفق حسب النشرات الدولية، بدائل أخرى للاقتراض، وهذا متوقع لأن تنمية مصر وإخراجها من حاله الركود التضخمي، ليس من أهداف المقرض؛ لأنه يهدف لسداد قرضه فقط.

الخبير "سعد القرش" قال: "ثورة 25 يناير رفعت سقف الطموح إلى حد إنهاء التبعية، وأصرّت سياسات السيسي على هذه التبعية، رغم رفض خبراء اقتصاديين فاجأهم قرار الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قائلين: إن هناك بدائل لقروض ستؤثر على القرار السياسي".

الانقلاب يعترف

واستعرض الخبير محمود وهبة في ‏١٦ فبراير‏، النص الرسمي شبه السري لنشرات إصدار السندات المصريه بالبورصات بالخارج، وهو عبارة عن "المخاطر التي يعترف بها النظام بالاقتصاد المصري" موضحا أن معرفة الوضع الاقتصادي تعرفه من نشرات إصدار السندات بالبورصات الأجنبية؛ لأن عدم الدقة تودي لمسئوليات قضائية دولية.

واستعرض ضمنا "نشره إصدار سندات مصرية ببورصة لوكسمبرج" بمبلغ 20 مليار دولار تحت العجز والزياده حسب الطلب وحسب احتياجات مصر.

وقال: تتحدث النشرة عن المخاطر بمصر التي قد تواجه المستثمر أو المقرض، وتوصيف للوضع بمصر تاريخيا وسياسيا واقتصاديا مع مجموعة من الموشرات والإحصاءات، والضمانات التي ستقدمها مصر للمقرض.

واعترف الانقلاب بما يلي بحسب النشرة التي رصدها "وهبة":

1-عدم الاستقرار السياسي الذي بدأ عام 2011، والذي قد يستمر ويؤثر سياسيا علي الجمهورية عموما والنمو الاقتصادي وستستمر الحكومة في موجة تحديات وعدم استقرار.

2-يواجه الاقتصاد موجة من زياده التضخم والغلاء ولزيادة الاقتراض فإن الديون سيكون لها أثر مادي سلبي على مستوى التضخم باستمرار الاقتراض.

3-تواجه مصر موجة من الإرهاب التي أدت إلى آثار سلبية على الاقتصاد مثل السياحة وقد تستمر هذه الموجات من الإرهاب بالمستقبل.

4- مصر في منطقة جغرافية بالشرق الوسط، تتصف بعدم الاستقرار السياسي والتدخلات العسكريه مما يؤثر على الأمن والأمان بمصر، وتؤثر على الاستمرار فرغم أنها بلاد مجاوره لكنها تقلق المستثمر والمقرض.

5- الآثار السلبية لعدم الاستقرار أدت لانخفاض النمو والنشاط الاقتصادي؛ ما أدى الي زياده عجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، ولا يوجد ضمان أن هذا العجز سيجد حلا سريعا أو غير سريع.

5- ونفس الوضع إلى عجز بالميزانيه قد ينخفض بالنسبة ولكنه يزداد بالأرقام المطلقة وزياده الاقتراض تودي لزيادة عجز الميزانية، وليس هناك ضمان أن عجز الميزانية سينخفض أو يعالج بسهولة أو بسرعة.

6- زيادة حجم الديون قد يُحد قدره مصر علي السداد لهذه القروض أو قروض سابقة بل وقدرة البنوك المصرية على تمويل الاقتراض والإقراض الداخلي وبالتالي تتوقف مصر عن السداد.

٧-عدم القدرة على تنفيذ اتفاقيات دولية ثنائية أو غيرها مثل طلبات صندوق النقد مثل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لصعوبتها، مثل رفع الدعم عن الوقود بالكامل أو خصخصة شركات القطاع العام قد يؤدي لتوقف هذه الجهات عن تقديم مساعدات أو قروض إضافية؛ مما يضع مصر في موقف عدم القدرة علي الاقتراض أو السداد.

8- عدم القدرة علي تنفيذ سياسات تفرضها الإلتزامات الدولية من أي من الجهات المانحة علي السياسات المالية أو النقدية أو الاقتصادية، قد يغلق الباب على إمكانية مزيد من الاقتراض أو المساعدات لمصر.

9- عدم القدره على إيقاف الانخفاض في قيمه الجنيه إلى الدولار سيؤثر سلبيا وماديا على قدرة مصر على دفع ديونها بالعملات الأجنبية ومنها هذه السندات ولا ضمان أن قيمه الجنيه لن تنخفض أكثر.

10- التصنيف الائتماني لمصر أقل من تصنيف استثماري وليس تصنيف مشجع في عرف التصنيف الائتماني الدولي وهذا له أثر في الثقة بالأسواق المصرية والاستثمار لها. رغم أن التصنيف الائتماني ليس نصيحة بالشراء أو البيع أو شهادة شاملة للوضع الاقتصادي.

11- الإحصاءات التي تشر رسميا بمصر سواء من وزارات او وزراء او جهاز الاحصاء او البنك المركزي بل وحتي التي ينشرها صندوق النقد تختلف حسب المصدر والأسلوب وطريقه التجميع والتحليل وتعاني من ضعف وقد تتغير بل إن بعض الارقام بهذه النشرة قد تتغير ولابد من معاملتها بحذر.