كواليس إعدام هشام عشماوي

حسمت السلطات المصرية الجدل بشأن حقيقة إعدام ضابط الجيش السابق هشام عشماوي، حيث أعلن الجيش تنفيذ حكم إعدامه الأربعاء، وذلك بعد أيام من نشر وسائل إعلام محلية ودولية خبرا عن إعدامه في 24 فبراير الماضي، وهو الخبر الذي تم سحبه والاعتذار عنه محليا.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي، تنفيذ حكم إعدام عشماوي المدان بتهم عديدة من بينها تنفيذ هجمات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة أودت بحياة العشرات.

ونشر المتحدث العسكري على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك مقطع فيديو يرصد أبرز الهجمات التي نفذها عشماوي ضد قوات الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية، كما نشر صورة له ببدلة الإعدام الحمراء.

لكن مصادر أمنية وقضائية كشفت للجزيرة نت أن عملية الإعدام تمت بالفعل في المرة الأولى، لا الثانية، وأن نفي الخبر لاحقا جاء نتيجة ضغوط جهاز المخابرات العامة المصرية على وزارة الداخلية التي أعلنت خبر الإعدام بمفردها.

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت الشهر الماضي إن السلطات نفذت حكم إعدام عشماوي قبل أن تتراجع وتحذف الخبر من مواقعها الإلكترونية، كما نشرت وكالة رويترز خبر الإعدام نقلا عن مصادر أمنية مصرية.

وصدر ضد عشماوي حكمان بالإعدام، أحدهما عسكري في نوفمبر الماضي في القضية المعروفة إعلاميا بالفرافرة، والآخر من قضاء مدني في الثاني من مارس الجاري أي قبل يومين فقط، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنصار بيت المقدس".


غياب عشماوي

وكشف مصدر قضائي للجزيرة نت أن الحكم الذي صدر في رئاسة حسن محمود فريد، كان من المفترض أن يكون حكما بانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم هشام عشماوي لوفاته، لأنه أعدم قبل أيام من صدور حكم الإعدام الثاني.

وأكد المصدر أن عشماوي لم يحضر جلسة النطق بالحكم، ولو كان حيا لحضر الجلسة وظهر لوسائل الإعلام لتأكيد نفي خبر إعدامه، وهو ما لم يحدث بسبب إعدامه أصلا، مشيرا إلى أن القاضي أكد عدم حضور المتهم، ولم يخطر بإعدامه، وبناء عليه أصدر حكمه.



كواليس الخلاف بين الأجهزة
وكان مصدر مطلع مقرب من أجهزة سيادية كشف للجزيرة نت قبل أيام أن قرار تأجيل إعلان خبر إعدام عشماوي كانت تحكمه اعتبارات أمنية، وأخرى تتعلق بخلافات بين بعض الجهات المسؤولة عن الملف الذي يعد من مسؤولية المخابرات العامة التي تسلمته من ليبيا.

وأضاف: "وبالتالي لا يجوز لجهاز أمني آخر الإعلان عن إعدامه، ومن المرتقب أن يتم إعلان إعدامه في وقت لاحق، مع إرفاق الخبر بتقرير مصور يستعرض فيه جرائم الرجل، وأن يكون على لسان المتحدث باسم الجيش المصري، وهو ما حدث لاحقا".

من جانبه، كتب خالد المصري -وهو محامي أسرة عشماوي- على صفحته بموقع فيسبوك أنه ذهب بصحبة الأسرة إلى مشرحة زينهم الأربعاء لتسلم جثمان عشماوي لدفنه، إلا أن المسؤولين في المشرحة أخبروهم بعدم وجود الجثمان.

وعزز ما قاله محامي عشماوي اتجاها ثالثا ذهب إليه البعض، بأن السلطات المصرية -سواء الجيش أو الداخلية- لم تعدم عشماوي حتى الآن، وأن الإعلان عن إعدامه يهدف إلى إغلاق ملفه إعلاميا، في وقت تتواصل فيه "تصفية الحسابات" معه.

وارتبط اسم عشماوي بعدد من الهجمات المسلحة التي استهدفت عناصر الجيش المصري، وفي مقدمة تلك الهجمات عملية واحة الفرافرة في يوليو 2014 التي أسفرت عن مقتل 29 من ضباط وجنود الجيش المصري، فضلا عن عملية طريق الواحات في أكتوبر 2017 التي أسفرت عن مقتل 11 ضابطا من الشرطة المصرية.

وفي 29 مايو 2019، أعلنت القاهرة عن تسلم عشماوي من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بحسب التلفزيون المصري ووكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وكانت قوات حفتر قد أوقفت عشماوي بمدينة درنة شرقي ليبيا في أكتوبر 2018.