محمود حسين: المحكمة الدستورية لم تحترم القانون

قال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين عضو مكتب الإرشاد، إن الرئيس محمد مرسي لن يتراجع عن الإعلان الدستوري لأنه ليست له بدائل أخرى، وأشار إلى أن قرارات الرئيس مرسي خرجت من "الرئاسة المصرية"، وليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بمكتب الإرشاد، أو المرشد العام لـ"الإخوان".

واعترف بأن القرارات كانت "فجائية" للإعلام، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت تعد يوم 2 ديسمبر المقبل لإلغاء مجلس الشورى وإلغاء "التأسيسية"، وسجل هذا في مواقع الـ"فيسبوك"، وأن هناك قرارات رئاسية لا يمكن الإعلان عنها مسبقًا بسبب الخصوم، وكما قال المراقبون "الرئيس اتغدى بخصومه قبل أن يتعشوا به".

ووصف حسين في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم اتهامات البرادعي لمرسي بأنه فرعون جديد بـ"(الرعونة والقسوة، فهو من حقه أن يختلف مع قرارات الرئيس مرسي بالشكل الذي يراه، ولكن أن يطالب الدول الغربية بأن تتدخل وتدين مرسي، كأنه يستعدي الدول الغربية على النظام القائم، وهذا أمر مرفوض منه ومن أي شخص آخر، وكأنه يتصور أن الذي يدير البلاد هو الدول الغربية، وليس الإدارة المصرية".

وقال: "إن الإخوان هم الذين وقفوا مع البرادعي عندما عاد إلى مصر، وهم الذين جمعوا له التوقيعات من مختلف المحافظات ووقفوا إلى جانبه ضمن الحملة الوطنية للتغيير وتصديه للرئيس السابق مبارك".

وأوضح أمين عام الجماعة الدكتور محمود حسين، أن مصر مديونة بنحو 30 مليار دولار، وأن الأموال المنهوبة في الخارج لن يعود منها، على أكثر تقدير، سوى نحو 5%، وكشف عن أنه التقى شخصيًا والمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، مع آن باترسون السفيرة الأمريكية في القاهرة، التي طلبت منهما قبول قرض صندوق النقد الدولي، حتى تفتح للجماعة "خزائن الخليج"، وأوضح: "لم نرفض قرض البنك الدولي للضرورة القصوى".

وعن رأيه في اقتحام وحرق مقرات حزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان في المحافظات، قال: "هذا أمر مرفوض ابتداء، سواء مقرات الإخوان أو الأحزاب الأخرى، وسواء ممتلكات عامة أو شخصية، ولكن هذا يؤكد أن هناك تدبيرًا مخططًا ضد الجماعة وأبنائها، والإساءة إلى صورة مصر، والواضح أنه ليس هناك رفض للإعلان الدستوري، بل محاولة لتشويه صورة الإخوان، كما يتم تشويه صورة الإخوان في بعض وسائل الإعلام، فهؤلاء المخربون يحاولون أن يعطوا للغرب صورة من عدم الاستقرار، وأن دولة غير مستقرة تحت قيادة الرئيس مرسي".

وأشار حسين إلى أن البلاد تمر بظروف عصيبة وأحداث جسيمة، وأن الرئيس، والجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور يسعون لاستكمال المؤسسات الدستورية وإنجاز مشروع الدستور لملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، مطالبًا بضرورة احترام الإرادة الشعبية.

وقال حسين إن "الجماعة موجودة منذ 80 عامًا، وعملت في ظل أنظمة عسكرية وديكتاتورية، ولم يحاكم عضو بتهمة الانتماء لجماعة غير قانونية، والجماعة لم تحل ولم تستطع الدولة أن تقدم قرارًا واحدًا لحلها من أيام 1928".

وتحدث حسين عن أن هناك مئات المليارات من الجنيهات أنفقت في مصر لتحجيم الإخوان أو تغيير الوضع القائم منذ قيام الثورة، وأن مصر لن تخرج من أزمتها الراهنة إلا بتكاتف الشعب المصري كله، ونحن حريصون على هذا، وحريصون أيضا على عدم الانفراد بهذه المسئولية وحدنا.

والدكتور مرسي له تعليق أنقله عنه، وهو أن كل شخص في العالم يضع سؤالين أمام نفسه؛ السؤال الأول: إذا كان مرسي إسلاميًا وأزعم أنني إسلامي، والسؤال الثاني، إذا كان مرسي وطنيا وأزعم أنني وطنيا، وإذا كان مرسي محبا لبلده، وأنا محب لبلدي، إذن من أنا؟ وبات لمصر ثقل بعد وصول مرسي إلى الحكم إسلاميًا وعربيًا، ظهر ذلك بوضوح في موضوع غزة وسوريا، وكان من المفترض أن يسافر الرئيس إلى القمة الإسلامية في باكستان، وكان سيطرح هناك موضوع خاص ببنجلاديش، ونحن حريصون على التكامل مع كل الدول العربية والإسلامية".

وحول إمكانية تراجع الدكتور مرسي أو تنازله عن بعض قرارات الإعلان الدستوري على وقع مظاهرات التحرير، أشار إلى أنه "لا توجد بدائل أمام الرئيس مرسي، ولن يتراجع على الأرجح، إنه يريد أن يحصن التأسيسية من العبث، سواء إعلاميًا أو من الناحية القانونية، يريد أن يحصن مجلس الشورى ويجعله قائمًا، حتى يتم الانتهاء من الدستور، يريد في الوقت ذاته الانتهاء من الدستور حتى يكون لمصر دستور قوي قائم بذاته، لا أعتقد أنه سيتراجع، وأعتقد أن قراراته مؤقتة حتى يتم الانتهاء من الدستور".

وعن البدائل أمام الرئيس مرسي، قال الأمين العام للجماعة: "إنه من المعروف أن المحكمة الدستورية كانت ستحكم بإلغاء الإعلان الدستوري، وحل التأسيسية ومجلس الشورى، في حين أن الإعلان الدستوري محصن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤه، وهذا ما حكمت به المحكمة الدستورية وما طلبت به القوى السياسية من قبل، ومن حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية حتى يخرج الدستور إلى النور، هذه ليس بها شبهة على الإطلاق، لكن المحكمة الدستورية لم تحترم القانون في أحكامها، وحل مجلس الشعب ليس من حق المحكمة الدستورية قانونًا، المحكمة الدستورية مهمتها مراقبة القوانين، وبالتالي كل الأحكام التي حكمت بها المحكمة الدستورية في مجلس الشعب، كانت تقول إن هذا "النص غير دستوري"، وكنا أمام "بلطجة قانونية" من المحكمة الدستورية، وليست قانونًا، وكثير من الفقهاء الدستوريين قالوا إن الرئيس مرسي ليس في حاجة لتحصين الإعلان الدستوري، ولكنه حصنه ليعرف المعرف، حتى لا يواجه بـ"بلطجة قانونية" من المحكمة الدستورية، وتبطل الإعلان الدستوري وتلغيه، وهذا حق الرئيس في تحصين قراراته، والمجلس العسكري أصدر إعلانين دستوريين نافذين، بعد تسلمه السلطة، ولم تعترض عليهما المحكمة الدستورية، ونحن على يقين بأن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي رعى هذه الثورة، وهو الذي دفع بنا على غير إرادة منا لنتسلم رئاسة الجمهورية، هو الذي سينجح هذه الثورة وسيوصلها أيضا إلى بر الأمان، وبالشورى وبإذنه تعالى سيحقق الله لنا النصر والتمكين".

وحول ما يتردد في الصحف المحلية وبعض الصحف الغربية حول أن قرارات الرئيس مرسي خرجت من مكتب الإرشاد التابع للجماعة، قال: "هذه ادعاءات غير حقيقية وغير صحيحة، ونحن لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يتم إدارة أي شأن من مكتب الإرشاد أو غير الإرشاد، كل شخصية من قيادات الإخوان أو غيرها لها استقلالها ولها رأيها، والدكتور مرسي غير محتاج لرأي أحد غير مستشاريه، وهو قادر على إدارة البلاد بشكل جيد، ونحسبه عند الله كذلك".

وعن المشهد السياسي الموجود حاليًا في مصر بمظاهرات مؤيدة وأخرى مناوئة، قال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة: "هناك اليوم صورة إعلامية ضخمة جدًا، واقعها على الأرض ليس بهذا الشكل، والشعب غير معني، بما يدور في الإعلام وبين النخب السياسية، الشعب معني في الأساس بمشكلات في الحياة اليومية، بمشاكل في الاقتصاد وأخرى معاناة حياتية".