رئيس وزراء بريطانيا مهدد بالتحقيق في شبهة فساد

قالت سلطة لندن الكبرى إنها أحالت رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى هيئة الرقابة في الشرطة البريطانية لاحتمال إجراء تحقيق معه حول مزاعم ارتكابه سوء سلوك، على صلة بسيدة أعمال أميركية عندما كان رئيس بلدية لندن.

وقالت سلطة لندن الكبرى أمس الجمعة إنها أحالت "أمرا يتعلق بالسلوك" يخص جونسون إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة الذي يحقق في الشكاوى التي لها صلة بالشرطة.

وتأتي الإحالة بعد مزاعم نشرتها لأول مرة صحيفة "صنداي تايمز" وأفادت بأن جونسون تقاعس عندما كان رئيس بلدية لندن عن كشف علاقته الشخصية الوثيقة بسيدة الأعمال جنيفر أركوري التي تعمل في مجال التكنولوجيا والتي حصلت على آلاف الجنيهات من مخصصات الأعمال العامة وعلى أماكن خلال رحلات تجارية رسمية.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم جونسون قوله، "رئيس الوزراء أدى بصفته رئيسا لبلدية لندن قدرا كبيرا من العمل وهو يسوّق عاصمة بلادنا حول العالم ويروج للندن والمملكة المتحدة.. كل شيء تم بلياقة وبالطريقة الطبيعية".

وأحيلت القضية إلى هيئة الرقابة في الشرطة لأن جونسون كان رئيسا لمكتب أعمال الشرطة والجريمة التابع لرئيس البلدية، وهو دور يعادل مفوض شرطة وذلك خلال شغله منصب رئيس البلدية بين عامي 2008 و2016.

وجاء في بيان أصدرته سلطة لندن الكبرى "سجل مكتب الرقابة في سلطة لندن الكبرى أمرا يتعلق بالسلوك ضد بوريس جونسون، وأحاله إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة ليكون بإمكان المكتب تقييم ما إذا كان أو لم يكن من الضروري التحقيق بشأن رئيس بلدية لندن السابق في المخالفة الجنائية المتمثلة في سوء السلوك في الوظيفة العامة".

من جانبه، نفى جونسون ارتكابه أي مخالفات، في حين وصف مصدر حكومي الإحالة بأنها "ذات دوافع سياسية".