ردود غاضبة في الجزائر على قائد الجيش

لم يكد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح ينهي كلمته، اليوم، حتى سارع النشطاء إلى الرد على مقترحه استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر/أيلول، معتبرين أن قائد الجيش يرتكب "تجاوزات سياسية"، ويقفز على صلاحيات رئيس الدولة والحكومة وهيئة الحوار الوطني.

ومن بين أبرز الردود ما نشره الناشط في الحراك الشعبي حسين بن زينة، الذي رد على خطاب قايد صالح داعيا إياه إلى اختصار المسافة، وإعلان اسم الرئيس المقبل، بعد أن خوّل لنفسه استدعاء الهيئة الناخبة، قائلا "قل لنا اسم الرئيس وانتهى الأمر".

وعلق الأستاذ في كلية العلوم السياسية رضوان بوجمعة، على خطاب قايد صالح عبر صفحته في "فيسبوك" بالقول إن قرار قائد الجيش "إهانة أخرى لعبد القادر بن صالح، وتعرية مباشرة للجنة (رئيس هيئة الحوار كريم) يونس، ولكل عضو فيها"، بالنظر إلى كون مسألة تحديد الأجندة الزمنية للانتخابات تعد من الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة، ويفترض أنها رهن بتوافقات ومشاورات هيئة الحوار والوساطة السياسية التي حازت على هذا الحق بموجب التكليف الذي صدر لها من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم تعيينها قبل شهر.

وأبدى الناشط السياسي رشيد شايبي استغرابه الشديد من إقدام قائد الجيش تحديد تواريخ انتخابية دون تقيّد بالصلاحيات. وكتب شايبي على صفحته أن قائد الجيش "لم يستدع الهيئة الناخبة فقط؛ إنه يأمر ويحدد موعد الانتخابات، إنه يقول لنا نحن من نقرر ونحن الشعب وهذه دولتنا وهذا دستورنا ولتذهبوا إلى الجحيم"، فيما اعتبر الإعلامي نور الدين بلهواري أن خطاب قائد الجيش وقرارته اليوم هي بمثابة إعلان وفاة وتجاوز لهيئة الحوار، ودون أي انتظار لمخرجاتها، وكتب على صفحته في "فيسبوك" أن "استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر مسمار في نعش لجنة يونس".

أما الناشط عبد السلام باشاغا، فعلّق: "قائد الجيش لم يبق في حدود الإيعاز بمسارات سياسية أو قرارات فقط، لكنه انتقل إلى مرحلة أخرى صار يعطي فيها الأوامر".
من جانبه، هدد الناشط البارز في الحراك الشعبي، عبد الوكيل بلام، بالسعي لصدّ محاولة العسكر فرض انتخابات رئاسية دون أية ظروف تضمن نزاهتها، وكتب: "سنسعى في إجهاضها، لأنه يريدها انتخابات بدون هيئة مستقلة تتولّى تنظيمها، ليتسنّى له طبخها كما يريد".

من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية زهير بوعمامة، في تعليق عبر صفحته في "فيسبوك"، أن "استدعاء الهيئة الناخبة بهذه الطريقة خطأ واضح كان من الممكن جدا تفاديه وتفادي سهام من سيستثمرون فيه، حيث إنه يأتي على ما تبقى من ماء وجه الواجهة المدنية للحكم ويجهز على ما تبقى من أيام لجنة الحوار السيئة الطالع".

وأضاف بوعمامة أن "من يعتقد أن بإمكانه تمرير خياراته -حتى بافتراض صوابيتها- بفرضها على الآخرين، يجانبه الصواب. صحيح أن البلد لم تدخل مرحلة أخرى كما نتمناها، ولكنها أيضا لم تعد في ذاك الزمن الذي يقرر فيه طرف بمفرده مستقبل الجزائريين ويملي عليهم ما يراه".