أكثر من 6000 حالة اختفاء قسري بمصر منذ 2013

يوافق يوم 30 أغسطس من كل عام الذكرى السنوية لضحايا الاختفاء القسري وهو يوم أقرته المفوضية الدائمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

هذا اليوم استحدث للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء.

وتشير التقديرات الخاصة بالأمم المتحدة بأن السجن السري يمارس في حوالي 30 دولة، وأن فريق مفوضية حقوق الإنسان العامل على حالات الاختفاء القسري سجل حوالي 46000 حالة اختفاء للأشخاص في ظروف مجهولة.

بدأ الاحتفال بمبادرة من منظمات غير حكومية تأسست في عام 1981 في كوستاريكا كرابطة محلية وإقليمية للجماعات التي تعمل بنشاط ضد السجن السري والاختفاء القسري في عدد من دول أمريكا اللاتينية.

العمل على قضية الاختفاء القسري والسجن السري هو جزء هام من الأنشطة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ومنها منظمة العفو الدولية، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

حيث دشنت تلك المنظمات اليوم الدولي للمختفين لتسليط الضوء على عمل هذه المؤسسات، وزيادة الوعي العام، والدعوة إلى التبرعات والمتطوعين.

وفي 30 أغسطس 2008 قام التحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري، والذي يجمع منظمات حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، الجهود بمناسبة هذا الحدث العالمي للترويج وللتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

يكثر استخدام الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمع. فالشعور بغياب الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل كذلك يصيب مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.

وبحسب الاتفاقية الدولية في المادة الأولى على أنه: لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

وبحسب المادة 7 للمحكمة الجنائية الدولية فإن الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، واختطاف أي شخص من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل، أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم، أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

كما تنص الاتفاقية في مادتها الأولى على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري”، وفي المادة الثانية على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

وتؤكد المادة السابعة من نفس الاتفاقية على تجريم “كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها” مشيرة الى انها جريمة لا تسقط بالتقادم

لقد أصبح الاختفاء القسري مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم.

وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة فيث بيان بمناسبة اليوم العالمي عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، عندما تتم في إطار الاختفاء القسري أو تعد اختفاء قسرياً في حد ذاتها، وإزاء تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض الشعود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة أو التخويف.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام وزارة الداخلية المصرية بقتل وتصفية 56 مواطناً، كانوا رهن الاختفاء القسري، بعد إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم خلال العامين الماضيين.

وقال المركز في تقرير صادر الأربعاء الماضي: «خلال العامين السابقين، دأبت وزارة الداخلية على إصدار بيانات، تزعم فيها أنها قد هاجمت كما تقول وكراً للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسرياً بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت وزارة الداخلية بقتلهم».

وأشار المركز إلى أنه في حالات قتل المختفين قسرياً يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية، التي تفيد بقتلهم بزعم تبادل إطلاق النار.

كما اوضح المركز في بيان سابق له أن عدد المختفين قسريا منذ 2013 وحتى 2018 وصل لأكثر من 6421 حالة تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع المصري، إلا أنه الغالب في فئة الشباب، فضلا عن كافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية.

وأنه تصل عشرات الشكاوى يوميا لمنظمات حقوق الإنسان المهتمة بالملف الحقوقي المصري تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن، مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت تلك الظاهرة متكررة بشكل يومي منذ الـ3 من يوليو من العام 2013.