حكومة الاحتلال ترشي دولا فقيرة لنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن وزير الخارجية الصهيوني، يسرائيل كاتس، أعد خطة رسمية لنقل السفارات الأجنبية إلى القدس المحتلة، ومن المقرر عرض هذه الخطة على الحكومة الصهيونية لإقرارها قريبا، وبحسب الصحيفة الصهيونية فإن حكومة بنيامين نتنياهو تنظر لهذه الخطة باعتبارها “هدفا قوميا وسياسيا واستراتيجيا من الدرجة الأولى”.

وتشير الصحيفة الصهيونية إلى أن الخطة الصهيونية تنطوي على حزمة من التحفيزات والخطوات لتشجيع الدول على نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، بدلا من تل الربيع “تل أبيب”.

وبحسب التقرير، فقد تبين لوزير الخارجية في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، مع تسلمه مؤخرا منصب وزير الخارجية، أن هناك دولا أبدت موافقة مبدئية على فتح سفارات لها في القدس، لكنها تطالب دولة الاحتلال بخطوات مقابل ذلك، إذ إن هندوراس والسلفادور مثلا وافقتا على فتح سفارات لهما في القدس المحتلة، لكنهما طلبتا في المقابل فتح سفارات إسرائيلية لديهما، وهو ما لم يتم إلى الآن.

وطلبت دول أخرى مساعدات من دولة الاحتلال في مجالات التطوير الاقتصادي، وتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة وخدمة مصالحها لدى واشنطن، وحتى مساعدات اقتصادية في تغطية تكاليف نقل السفارات إلى القدس المحتلة، وهي مطالب لم تلق تجاوبا، ما عرقل فتح مزيد من السفارات الأجنبية في القدس.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الصهيوني يقترح رصد مبلغ 50 مليون شيقل كرزم مساعدات للدول التي تقبل نقل سفاراتها للقدس المحتلة.

وتأتي الخطوة الصهيونية لرشوة هذه الدول الفقيرة لنقل سفاراتها إلى القدس بعد استقطاع مستحقات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجنيها دولة الاحتلال من الضرائب التي تمر عبر موانئها لحساب السلطة؛ حيث أعلنت حكومة الاحتلال عن استقطاع فاتورة الكهرباء التي تبلغ 141 مليون دولار.

وذكرت صحيفة اقتصادية صهيونية، أمس الأحد، أن شركة الكهرباء الصهيونية حصلت على موافقة وزارة المالية، لتحصيل نصف مليار شيقل (141 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية.

وحسب صحيفة “ذي ماركر” المتخصصة في الشئون الاقتصادية، التابعة لصحيفة “هآرتس” سمحت وزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة الى شركة الكهرباء الصهيونية، لتسديد ديون متراكمة على السلطة. وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية عقب قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، حيث رفضت الأخيرة تسلم أموال الضرائب ردا على الخطوة الصهيونية ناقصة مليما واحدا.

يشار إلى أنه منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عام 2017 اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس في مايو من العام الماضي، لم تتبع أي دولة هذه الخطوة سوى غواتيمالا، فيما فشلت مساعي رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، في إقناع دول أخرى من أميركا اللاتينية، مثل البرازيل أو دول بأوروبا الشرقية سابقا كالمجر ورومانيا وبولندا بنقل سفاراتها للقدس، وكانت المجر الدولة الوحيدة التي فتحت ممثلية تجارية في القدس المحتلة.