شهادة الأسرى على تورط قضاة الانقلاب باغتيال الرئيس

يؤكد مراقبون أن اتهام الدكتور عصام العريان، الأمين العام لنقابة الأطباء السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، القاضي الظالم محمد شيرين فهمي بتورطه بالإهمال الطبي المتعمد بحق الرئيس محمد مرسي، والمطالبة بتنحيته باعتباره طرفًا مشاركًا في قتل الرئيس مرسي، هو بحد ذاته يمثل الأسرى بسجون الانقلاب في المقام الأول، ليضم ضمن حيثياته أنه قيادي بجماعة الإخوان وسياسي معروف في العمل العام، عرف عنه جرأته في مواجهة أهل الباطل ومن يمثلون بباطلهم.

وفي سياق جرأته، طلب الدكتور عصام العريان من شيرين فهمي أن يترافع عن نفسه خلال الجلسة، حيث سمح له القاضي بذلك، فاتهمه العريان بقتل الرئيس محمد مرسي مع سبق الإصرار والترصد بعد توقعه لهذا السيناريو، وقدم بلاغًا رسميًّا في 22 فبراير الماضي، يتهم فيه شيرين بمحاولة قتل المعتقلين، حيث يحضر المعتقلون يوميًّا في أكثر من جلسة وقضية خلال اليوم الواحد، والخروج لحضور الجلسات من الفجر حتى المساء، وهو ما يتسبب في قتل كبار السن والمرضى من المعتقلين، مثل محمد البلتاجي وعصان العريان وصفوت حجازي وعصام الحداد.

وطالب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، القاضي شيرين فهمي بالتنحي؛ بسبب خصومته مع المعتقلين على ذمة القضية، واتهمه بالتسبب في قتل الرئيس الراحل محمد مرسي بعد تركه في القفص مغشيا عليه، والاستعانة بطبيب رمد غير متخصص لإسعافه.

واتهم العريان، رئيس المحكمة بتعمد قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ولفت إلى أن فهمي تجاهل مطالبات المعتقلين بالعلاج اللازم للمرضى، وبينهم الرئيس الشهيد، رغم إثبات ذلك في بلاغات رسمية.

وقال إن المحكمة استعانت بطبيب غير مختص لإسعاف الرئيس مرسي، بعد منعها لأساتذة متخصصين من إسعافه، ورفضت نقله لمستشفى تخصصية وتلقيه العلاج اللازم مثل الصدمات الكهربائية.

وأشار العريان إلى أن الوقائع تثبت وجود خصومة بين المعتقلين والقاضي شيرين فهمي، مطالبا المحكمة بالتنحي عن نظر القضية.

اختفاء المحامية

وليس جديدا على الدكتور عصام العريان اتهام القاضي شيرين فهمي، في حين تصر أذرع الانقلاب في القضاء على إبقائه جاثمًا هو وقضاة الإعدامات على أرواح الأسرى، فقد اشتكى الدكتور عصام العريان بأن محاميته اختفت منذ طلب رد المحكمة في “التخابر”!.

وقال في 6 نوفمبر 2017 أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إن محاميته التي تقدمت بطلب الرد اختفت عقب إبداء الطلب، مشيرا إلى أنها لم تتصل بأهله أو بأعضاء الدفاع، ولم تحضر الجلسة، مؤكدا طعنه على الأحكام الصادرة من المحكمة.

وفي سياق آخر، سردت المحكمة ما جاء بالتقرير الطبي الصادر من ليمان شديد الحراسة، بشأن المهندس جهاد الحداد، والذي كشف عن إصابته بدوار مستمر ويحتاج إلى إجراء أشعة موجات فوق صوتية على القلب ورنين مغناطيسي على المخ، إضافة إلى إجراء بعض التحاليل الطبية.

تأييد من الخارج

وتعقيبا على الموقف الذي اتخذه الأسرى داخل سجون الانقلاب، حذرت جماعة "الإخوان المسلمون" من كارثة كبرى يعد الانقلاب العسكري الغادر لارتكابها بحق المعتقلين المختطفين في سجونه عبر التوسع غير المسبوق في جريمة الاغتيال بمنع العلاج وتلقي الدواء.

وقالت إن منع العلاج عن فضيلة المرشد العام لـ "الإخوان المسلمون" الدكتور محمد بديع وإخوانه في كافة سجون مصر، يسبب لهم متاعب صحية خطيرة ومضاعفات جسيمة قد تُفضي إلى وفاة أي منهم في أي لحظة.

ونبهت إلى أن تدهور الحالة الصحية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية الذي أصيب بأكثر من نوبة قلبية بسبب رفض سلطات الانقلاب تقديم العلاج له ومنع الدواء عنه.

وحملت جماعة الإخوان سلطة الانقلاب الفاشي ومنظومتها العسكرية والشرطية والقضائية والإعلامية كامل المسئولية عن حياة كافة المعتقلين الذين ارتقى منهم 551 شهيدا، إضافة إلى 462 استغاثة تلقتها بعض المراكز الحقوقية خلال عام 2018م وحده، وارتقاء عشرين شهيدا منذ بداية عام 2019م كان آخرهم الرئيس الشهيد د. محمد مرسي.

دلائل القتل العمد

وفي اليوم التالي لمقتل الرئيس محمد مرسي، كتب الحقوقي أحمد مفرح تقريرا عن مشاهد من داخل محاكمة الدكتور مرسي اليوم، معتبرا أنه على غير العادة شهد معهد أمناء الشرطة تشديدًا أمنيًّا صارمًا، حيث حضر مساعدو وزير الداخلية وعدد كبير من ضباط الأمن، كما تم تفتيش جميع المحامين تفتيشا ذاتيا دقيقا، ومنعهم من اصطحاب هواتفهم المحمولة وأي أدوات إلكترونية "كان يسمح بها قبل ذلك".

وعن تورط "القاضي" رئيس المحكمة قال: "انعقدت جلسة المحاكمة الساعة 12.30 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وترافع كامل مندور عن الدكتور محمد مرسي وأثبت دفوعه، ثم طلب د. مرسي من المحكمة أن يتحدث وسمحت له بذلك، وقال إنه تمّ منع العلاج عنه، وإنه يتعرض للموت المتعمد من قبل السلطات المصرية، وتتدهور حالته، وهو تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة، من دون علاج أو إسعاف، وطلب من المحكمة السماح بمقابلة الدفاع عنه "يذكر أنه لم يلتق دفاعه منذ ثلاث سنوات"؛ لأنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطيرة، فقامت المحكمة بإغلاق الصوت عنه ومنعه من مواصلة الحديث.