الشيخ كمال الخطيب يكشف عن أسباب حملة سعودية إماراتية ضده

تتواصل على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية والإمارات حملة تستهدف الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948، بزعم أن الأخير قام بالدعاء على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي عبد الله بن زايد في الصلاة.

وتداول مغردون سعوديون وإماراتيون قبل أيام تسجيلا مصورا للشيخ الخطيب وهو يدعو في القنوت على ابن سلمان وابن زايد إضافة لرئيس نظام الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي ورئيس النظام السوري بشار الأسد.

وتداول مغردون الشيخ الخطيب بالشتم والإهانة والاتهامات بالتحريض على الشعوب العربية، وهو ما دفعه إلى القول إن الحملة منسقة ما بين السعودية وحكومة الاحتلال.

وقال في منشور على حساباته في التواصل الاجتماعي إن حكومة الاحتلال "ستنتصر قريبًا لآل سعود عبر اتخاذ موقف مني وإجراء كيّدي بحقي، لأنني على يقين أن الخط الساخن شغّال وأن حواسيب الأجهزة الأمنية من الطرفين مفتوحة على بعضها البعض في قنوات الاتصال المتفق عليها بينهم".

وفي مقابلة مصورة خاصة لـ"عربي21" أشار الشيخ الخطيب إلى أن السبب في الحملة ضده هو خطبة جمعة ألقاها في أيار/مايو الماضي انتقد فيه السياسة السعودية ودورها في ما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأضاف أنه أشار في خطبته حينها إلى إطلاق إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس صفقة خادم المسجد الأقصى على العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، واعتبر أن هذا "يدخل في إطار نزع الوصاية الهاشمية عن المسجد الأقصى ضمن ترتيبات صفقة القرن".

وأشار إلى أن الإعلام الصهيوني تفاعل مع الخطبة التي ألقاها وخصصوا لها حلقات وتسائل إعلاميون ومستشرقون أن "كيف يسمح لكمال الخطيب المنتمي لحركة محظورة أن يتطاول ويسيء لحلفائنا الذين سيصنعون معنا سلام الشجعان".

واعتبر الخطيب أن السبب في هذه الحملة هو "محاولة الانتقام مني كلام واضح رافضا فيه السياسة السعودية، ومع ذلك أنا أفرق بين موقفي من النظام السعودي وموقفي من أهلي وشعبي أبناء بلاد الحرمين وهم الأهل والعمق".

وكشف القيادي الفلسطيني عن تهديدات بالقتل تعرض لها من بينها تلك التي أطلقها شخصية سلفية طالب بتوصيل مواقفه إلى السلطات السعودية بحيث إذا ذهب كمال خطيب إلى الحج أو العمرة أن يتم تقطيع أطرافه".

كما ربط الشيخ الخطيب بين الحملة الجديدة والإمارات بسبب ما تحدث به قبل سنوات عن "دور لأبو ظبي في قضية تسريب العقارات في حي سلوان بالقدس المحتلة".