نظام الإنقلاب يواصل فرض إتاوات على المصريين

يستيقظ المصريون كل يوم على كارثة جديدة من كوارث سلطات الانقلاب العسكري، قد تكون رفع أسعارٍ أو فرض رسومٍ وضرائب أو “غرامات”، أو بمعنى أدق “جباية”.

فبعد تطبيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة غرامات، بدءًا من أول أبريل، دخلت على الخط مؤسسات أخرى بهدف “سلق” المصريين بعدد من الغرامات، مثل “التدخين في المنشآت ووسائل النقل العامة يعرضك للغرامة.. وقضاء الحاجة في الشوارع فعل فاضح، وإلقاء المخلفات في الطريق عقوبته الحبس والغرامة”.

يأتي ذلك بين مؤيد ورافض للأمر، خاصة في تلك الأيام التي يعانى فيها المواطن من ضيق المعيشة وارتفاع الأسعار واستنزافه بصور مختلفة.

سلسلة غرامات

ونشرت مواقع وصحف موالية لدولة الانقلاب العسكري عددًا من الغرامات التي من المنتظر تفعيلها خلال الأيام القادمة، مثل “تدخين السجائر فى المواصلات والمنشآت العامة”، والتي ستكون عبارة عن غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

كما يُعاقب المواطن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، كل من يدخن فى وسائل النقل العام، وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

وبالنسبة لإلقاء القمامة فى الشارع، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال قضاء الحاجة فى الطريق العام، سيكون العقاب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

التعدّي على موظف عام

ويُعاقب فيها المواطن بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، كما أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها فقط خلال تأدية الموظف عمله، وإنما تنفذ العقوبة حتى لو تم التعدي عليه بعد انتهاء عمله، إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.

وتنوعت العقوبة بين ركوب القطار بدون تذاكر، وبعض السلوكيات الخاطئة داخل المحطات والقطارات، والتسطيح والركوب بين وحداتها أو أي مكان يعرض حياة الركاب أو سير القطارات للخطر، وصولًا إلى حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليها لائحة الطرود.

التحرش الجنسي

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية”.

السكك الحديد

أولا: ركوب القطارات بدون تذاكر، فرضت الهيئة 10 جنيهات غرامة على ركوب القطارات المميزة والمطورة بدون تذاكر، وغرامة قدرها 20 جنيها على القطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي، و30 جنيهًا على القطارات المكيفة الـVIP، و5 جنيهات على قطارات خط أبو قير وخط 23 يوليو، ونوهت الهيئة على الركاب بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة لتسليمها عند بوابات الخروج بمحطة الوصول لعدم التعرض للغرامة.

ثانيا: فرضت هيئة السكة الحديد غرامات متنوعة على سوء السلوك والأفعال الخاطئة فى القطارات والمحطات، وهى 50 جنيها عند النزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو الأماكن غير المخصصة لذلك، و50 جنيهًا على العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، و50 جنيها على دخول منشآت السكك الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو الأماكن غير المخصصة لذلك، و50 جنيها على إلقاء القمامة والمخلفات أو الأوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

ثالثا: قررت الهيئة فرض غرامة قدرها 200 جنيه على التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين الوحدات، و210 جنيهات عند حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض الركاب للمضايقة أو الأذى.

لماذا الآن؟

الغرامات طرحت تساؤلات مشروعة من قبل نشطاء ورواد التواصل والخبراء، عن جدوى تطبيق تلك الغرامات المتوقفة منذ سنوات فى تلك الأيام التي يئن فيها ملايين المصريين من الضنك وضيق ذات اليد.

الباحثة سناء مصطفى، قالت إن الجَمال فى مصر منقوص، وإن الغرامات لن تعيد شكلها للماضي. وأكدت في تصريح لها أن الغرامة فى حد ذاتها عيب؛ لأنها ستدفع إلى سلوك غير حضاري، مثل “التدخين والتبول” وخلافه، وبينت أن الأصل هو التوعية وليس فرض الغرامات جزافًا.

يؤيدها في الأمر الناشط الميداني عمرو عبد الله، والذى أكد أن الغرامات تطبق فى الدول الأوروبية والمتقدمة وبعض البلدان العربية التي ينفذ فيها القانون على الصغير والكبير والوزير والمواطن.

وأضافت: منهج استنزاف المواطن بغرامات وجبايات لا فائدة منه، طالما أن السلوك فى الأصل غير موجود، والدولة يجب أن تسعى للبناء من الأسفل وليس من الأعلى، مشيرة إلى أن القسوة في التعامل مع تلك الأمور ينقلب للضد تمامًا.

ويعارض “مينا عبد الملك” الحديث عن رفض فرض الغرامة، والتى يؤكد أنها إنذار أول إذا استطاع المواطن التوقف عن الفعل بالغرامة الثانية ستجرح “جيبه”، والثالثة ستعرضه للسجن وهكذا كما تحدث.

رأي الدين

الداعية مصطفى عثمان، من علماء الأزهر الشريف، أكد أن موقف الدين من الطهارة والنظام والنظافة واضح مثل قرص الشمس، ولن يعيب تحصيل غرامات طالما هي للصالح العام، ولكنه قال إن تلك القرارات يجب أن تكون لها مردود توعوي قبل التنفيذ، وإلا فلن يكون لها فائدة.

وحول الغرامة أضاف “عثمان”: لا أحبذ فرض مثل هذه الأمور لأنها تدخل فى متاهات البعد عن العدالة والمحسوبية والتفرقة، وفق حديثه.