Akhbar Alsabah اخبار الصباح

القوى السياسية بأسوان تطالب الرئيس بإقالة النائب العام

القوى السياسية بأسوان سادت حالة من الغضب والاستياء الأوساط السياسية والقوى الثورية بأسوان, بعد التجاوزات التي يقوم بها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام, من وجهة نظر السياسيين من حيث عمليات التهديد والقمع لرموز سياسية وشعبية, وكان آخرها تهديده هاتفيًّا للمهندس محمد عبد المنعم الصاوي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعضو مجلس الشعب السابق، والذي أكد أنه تلقى تهديدات عبر الهاتف من النائب العام، عقب تقدمه ببلاغ ضده بشأن تستره على قضايا فساد، مشيرًا إلى أن النائب العام هدده فيها بأنه يمتلك ملفات قديمه تخصه وموجودة في مكتبه، وأنه سيقوم بفتحها إذا لم يسحب البلاغات التي قدمها ضده لوزير العدل, هذا بالإضافة إلى استدعاء الإعلامي شريف منصور مقدم برنامج "ألوان الطيف" للتحقيق معه, بسبب استضافته لعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والذي قام بكشف العديد من ملفات الفساد الموجودة بمكتب النائب العام.



وقال محمد عبد الفتاح الكرار، أمين حزب الحرية والعدالة بأسوان: إن النائب العام يقوم بأعمال مثيرة للجدل ومخيبة للظنون؛ حيث بدأ بصورة لا تتفق مع المهمة الموكلة إليه وبالخروج عن القانون بتهديده لبعض الشخصيات العامة؛ حيث بدأ الرأي العام يرى أنه يقوم بتصفية حسابات لكل من خالفوه, وأظهروا العوار في الإجراءات التي مارسها باعتباره محامي الشعب, وخاصة فيما يتعلق بقتلة الثوار ومحاكمة الفاسدين، وأبرزهم أحمد شفيق.



وطالب الكرار النائب العام والذي هو محامي الشعب والحصن القانوني له بالرحيل, طالما أن الشعب يشعر بأنه لا يأتي بمطالبه فمن حقه الشعب أن يطالب برحيله, هذا بالإضافة إلى أن المطالبة بالرحيل أصبحت مطلبًا قضائيًّا من أجل الحفاظ على مصداقية القضاء وثقة المصريين في منظومة العدالة, وخاصة بعد ثورة يناير المباركة.



وشدد الكرار على أن الثورة لن تنجح إلا بوجود نائب عام جديد يعبر عن نبض الشارع المصري ويحارب الفساد ولا يساهم في الفساد ويتستر على الإجرام ويبرئ المجرمين والقتلة.



من جانبه أكد خالد مهدي، نائب أمين حزب الوفد بأسوان, أن هناك الكثير من المخالفات التي تستوجب إقالة النائب العام؛ وذلك بعد إحالته لبعض الصحفيين للتحقيق بناءً على شكوى، وهذا تدخل سياسي نستنكره.



وطالب مهدي باتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ ثورة هذا البلد والذي دفع فيها المصريون من دماء أبنائهم لأجل حريتهم, مطالبًا أيضًا ببدء حملة منظمة ضد كل من كانت عليه أي شبهة أو تورط في أي فساد، سواء كان ذلك الفساد والشبهات تخص النائب العام أو غيره.



كما طالب مهدي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي باتخاذ قرار تشريعي بإقالة النائب العام, مؤكدًا أن جموع الشعب المصري المطالبين بإقالة النائب العام سوف يؤيدونه في هذا القرار؛ وذلك لحسم الكثير من القضايا التي يعلم جميع الشعب مدى تورط هؤلاء فيها.



وأضاف إلى أن ذلك لا يتعارض مع العدل ولا مع مكانة القضاء, طالما يقوم النائب العام بممارسة عمل سياسي فيجب مساءلته.



وأشار إلى أنه ليس هناك مشروعية أكبر من مشروعية الشعب, مطالبًا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الذي فاز بثقة الناخبين في انتخابات حرة ونزيهة بثورة ثانية كما تحدث وقالها سيادته في محافظة أسيوط, وأن يبدأ حملة التطهير هذه بمرفق القضاء والذي يحتاج الكثير من التطهير, ويتبع ذلك حملة تطهير لجهاز الشرطة والذي يتسبب حتى الآن في إعاقة أهداف 25 ثورة يناير, وأيضًا حملة على الجهاز الإداري للدولة المترهل والذي ما زال يسبب العديد من المشكلات لمصر.



طالب مصطفى مندور، أمين حزب الأصالة بأسوان، بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتطهير القضاء بأقصى سرعة، مشددًا على أنه لم يعد مقبولاً أن يستمر من يقوم بالتستر على فساد رجال الحزب المنحل ويساهم بشكل كبير في إهدار دماء شهداء ثورة يناير.



رئيس الجمهورية بأن يعهد إلى نائبه إلى وضع مسودة تسمح لرئيس الجمهورية بإقالة النائب العام, وأن يكون هذا المشروع عليه توافق بين رئاسة الجمورية والمجلس الأعلى للقضاء, وهي الجهة المنوط بها حماية القضاء في مصر وهي التي تقوم بإصدار مثل هذا القانون.



ونوه إلى ضرورة اجتماع القوى السياسية والثورية بمصر مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قبل إصدار هذا القانون؛ لبحث آلية تنفيذه, ليخرج القرار بعدها وهو يعبر عن الشعب ممثلاً عنه من القوى الثورية والسياسية, وممارسة مزيد من الضغط على النائب العام لإقالته التي تعتبر البداية الحقيقية لبناء مصر الجديدة.
سياسة | المصدر: إخوان أون لاين - محمد عبيد | تاريخ النشر : الخميس 08 نوفمبر 2012
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com