ماذا يفعل النظام لتمرير التعديلات الدستورية؟

حالة من الفوضى في الشارع المصري، ينشرها نظام الانقلاب العسكري، لتمرير التعديلات الدستورية، التي يهدف من خلالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034، حيث شهد الشارع حالة من الفوضى في إجبار الآلاف من المواطنين، على جمع صور البطاقات الشخصية، كما حدث في هزلية انتخابات الرئاسة الماضية، لحشد المواطنين من أجل التصويت على التعديلات بنسبة يقنع النظام بها، الغرب بالدعم الشعبي لبقاءه في الحكم، وتمرير التعديلات.

وابتز نظام الانقلاب الآلاف من المواطنين لتمرير مصالحهم الشخصية مقابل جمع صور بطاقات المواطنين الشخصية، حيث انتشرت كتائب النظام لتحصيل رسوم مخالفات البناء وفواتير الكهرباء والمياه وإزالة التعديات والباعة المتجولين والمقاهي، أو التجاوز مقابل جمع بطاقات المواطنين، من أجل حشد أكبر عدد في الاستفتاء على الدستور الذي يرجح أن يكون الاستفتاء عليه قبل نهاية رمضان المقبل.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مطّلعة، إن نظام السيسي كثّف من تحركاته أخيرًا، لاستهداف شرائح بعينها للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية المرتقب في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والنساء، على اعتبار أن موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان على تعديل الدستور، بات مضموناً خلال 15 يوماً على أبعد تقدير، لحين استيفاء الأخير للإجراءات الشكلية دستوريًا ولائحيًا.

وأضافت المصادر، أن نظام الانقلاب بات لا يكترث بمسألة عزوف الشباب عن الاستحقاقات الانتخابية، وتزايد نسبة عدم مشاركتهم مع مرور الوقت، على ضوء تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو غير مسبوق، إذ يراهن في المقابل على مشاركة كبار السنّ والمرأة خصوصاً في الاستفتاء، ما دفع السيسي لطلب سحب استشكال الحكومة المقدم على علاوات المعاشات.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن سحب استشكال وقف تنفيذ حكم أحقية أصحاب المعاشات في ضمّ العلاوات الخمس التالية لعام 2005، غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ التي يُحتسب عليها معاش الأجر المتغير، يستهدف في المقام الأول كسب ودّ كبار السنّ لدفعهم إلى المشاركة في استفتاء الدستور، مع العلم أن قرار السيسي بعرض الحكم على مجلس الدولة لدراسة كيفية تنفيذه، يؤكد أن الحكومة لن تنفذه في صورته الحالية.

وأشارت إلى إن جميع رؤساء تحرير الصحف، الحكومية والخاصة، فضلاً عن مقدمي البرامج الحوارية الرئيسية على القنوات الفضائية، لديهم تعليمات صريحة من مؤسسة الرئاسة بالتركيز على انحياز السيسي إلى أصحاب المعاشات، وهو ما ظهر بوضوح في “المانشيت” الموحد الذي خرجت به جميع الصحف والمواقع الإلكترونية، يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان “السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات”.

إلا أن الصحيفة كشفت أن هذه المناورة في سحب الاستشكال لا تعني أن حكومة السيسي ستنفذ الحكم بالطريقة التي ينتظرها أصحاب المعاشات، والمواطنون الذين تلقوا معلوماتهم من وسائل الإعلام الموالية؛ نظرًا لأن وزارة التضامن الاجتماعي أدرجت بمذكرة سحب الاستشكال المرسلة إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مصاعب وعقبات تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، لتأكيد عدم إمكانية تنفيذه وفق منطوق الحكم، وفقًا لقانونيين.

ونقلت الصحيفة عن علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، الإثنين الماضي، إن هناك إدارة ستُؤلف لصندوق المعاشات بمعايير اقتصادية، استناداً إلى تشريع جديد للتأمينات تعمل الحكومة على وضعه، معتبرًا أن هذا التشريع سيُعيد الأوضاع إلى نصابها، من خلال ردّ وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لأموال المعاشات إلى هيئة التأمينات، و”ضمان عدم حدوث تفاوت بين ما يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة، وما يتحصل عليه بعد الخروج منها”.

وأكدت المصادر أن التعليمات الصادرة إلى “الأذرع الإعلامية” تشمل التسويق لتعديلات الدستور بوصفها انتصاراً للمرأة المصرية، لكونها تنصّ على تخصيص ربع عدد مقاعد البرلمان للمرأة، مشيرة إلى أن قنوات فضائية، حكومية وخاصة، بدأت حملة “موجهة” تختصر التعديلات في أهمية هذه النسبة، من دون التطرق إلى غرضها الأساسي بتمهيد الطريق للرئيس الحالي للاستمرار في منصبه حتى عام 2034.

وتابعت المصادر أن التعليمات تشمل إبراز نسبة المرأة في المجلس النيابي على غيرها من البنود الواردة في تعديلات الدستور، والترويج لكون المرأة تعيش أزهى عصورها في ظل القيادة السياسية الحالية، بحجة أن “الكوتا” البرلمانية معتمدة لدى العديد من دول العالم، وأن النسبة الجديدة ستقفز بتصنيف مصر إلى المرتبة الرابعة بشأن نسبة النساء في برلمانات الدول العربية، بدلاً من المرتبة الـ12 كما هو الحال حالياً.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين أن منح المرأة نسبة محددة 25%، يخالف المادة 53 من الدستور، التي نصّت على أن “المواطنين لدى القانون سواء، ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر”.

ويمضى نظام السيسي على نفس منهج الرئيس المخلوع حسني مبارك، في إدارته للدولة، وإدارة العملية الانتخابية، من خلال الحشد للمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات التي يحكم من خلالها السيسي.

ويعمل نظام الانقلاب حاليا على خطة مدروسة، من أجل حشد أصوات المواطنين للتصويت على الاستفتاء، من أجل تمرير التعديلات.

وتعمل داخلية الانقلاب على الإشراف على جمع بطاقات الهوية من المواطنين في بعض الأحياء الشعبية في العاصمة.

وقالت المصادر إن عملية جمع بطاقات الهوية تحدث تحت إشراف ضباط الأقسام في تلك الأحياء، بالتعاون مع بعض سماسرة الانتخابات.

ويمر مؤيدو النظام على أصحاب المحلات والمنازل والباعة الجائلين وأصحاب المقاهي، لجمع البطاقات الشخصية لكل من يحق له المشاركة في الاستفتاء لإجبار المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، من أجل الوصول إلى العدد الذي يعطي شرعية مفتعلة لتأييد التعديلات الدستورية.