13 جهة سيادية في مصر لا تدفع الضرائب

حكومة جباية.. هكذا يمكن تلخيص حكومات السيسي المتعاقبة، التي لا تعرف إلا اختراع الضرائب والرسوم من أجل الحصول على الأموال، ما جعل الضرائب تمثل أكثر من 75% من إيرادات الموازنة العامة.

ورغم شراهة نظام عبدالفتاح السيسي لفرض الضرائب، إلا أن هذه الشراهة لا تمس من قريب او من بعيد كل مؤسسات وهيئات ونوادي القوات المسلحة، التي تسن قوانين تحصنها من أية ضرائب.

الضرائب والموازنة

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الإيرادات الضريبية في مصر قفزت إلى نحو 77 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة خلال العام المالي الماضي، لتزيد بنسبة 35.4 في المائة عن العام السابق عليه، إذ تزيد الحكومة من الأعباء الضريبية على المصريين لسد عجز الموازنة.

وكشف تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لموازنة 2017 /2018، والمقرر مناقشته خلال الجلسات العامة، اعتباراً من الأحد، ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 629.3 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد حقّقت إيرادات ضريبية في العام المالي 2016 /2017 بقيمة 464.4 مليار جنيه، بينما تستهدف جمع 770.2 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، في زيادة مضطردة للإيرادات الضريبية.

استثناء القوات المسلحة

ورغم أن الضرائب باتت تمثل المصدر الأكبر لإيرادات الموازنة العامة، إلا أن القوات المسلحة دائما ما تسن القوانين التي تحصنها من يد هذه الضرائب، وكان آخرها استثناء القوات المسلحة من الضريبة العقارية

وأصدر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، قرارا حمل رقم 24 لعام 2019، ونشرته الجريدة الرسمية المصرية والقاضي بإعفاء وحدات تابعة للقوات المسلحة من الضريبة المفروضة على العقارات والمنشآت التجارية والصناعية. وأكد في قراره أن الإعفاء جاء لاعتبارات تتعلق بشؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

قرار وزير الدفاع ينطبق على قرابة الألف منشأة اقتصادية ربحية تابعة للجيش، من بينها المنشآت الاجتماعية والترفيهية التابعة لأفرع القوات المسلحة، وكذلك النوادي الاجتماعية، وقاعات الأفراح والمساجد وقاعات المناسبات، وأرض المعارض الخاصة بالقوات المسلحة، كما ينسحب القرار على الشقق والفيلات والوحدات الصيفية والساحات العامة التابعة للجيش.

يشمل القرار أندية رياضية ومنتجعات ومسارح ودور سينما، وكل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية البالغ عددها حوالي 60 فرعا، وفروع لسلاسل سوبر ماركت ومجازر آلية.

القرار الأحدث لوزير الدفاع يأتي امتدادا لقرار سابق أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 19 أغسطس 2014 تضمن تعديلات على قانون الضريبة العقارية أعفت من تلك الضريبة أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة، والمجمعات، والمراكز الطبية والمستشفيات، والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وهي كلها منشآت تدر أرباحا على الجيش وتتعامل مع المدنيين بالإضافة للعسكريين.

جهات سيادية لا تدفع ضرائب

قرار وزير الدفاع الأخير أعاد إلى الأذهان تساؤلا مهما حول تهرب الجهات السيادية من دفع الضرائب، وهو ما كانت "صحيفة الوطن" المؤيدة للنظام قد تكلمت عنه في تقرير أنفردت به في مارس 2015.

ورغم أن "الوطن" داعمة بقوة لنظام السيسي ولدور القوات المسلحة في الحياة السياسية والاقتصادية، إلا أن هذا الدعم لم يعفها من " الفرم " عندما أجبرتها السلطة في مصر مساء يوم 10 مارس 2015 على التخلص من 100 ألف عدد من أعداد طبعتها لليوم التالي بسبب احتوائها على تحقيق حول تهرب 13 جهة سيادية مصرية، أغلبها عسكرية، من سداد الضراب للدولة.

وكشفت صورتان للصفحة الأولى لجريدة الوطن نشرهما صحفيون بالجريدة يومئذ، عن قيام الجريدة بحذف المانشيت الرئيسي لها الذي يتناول واقعة امتناع 13 جهة سيادية عن دفع الضرائب خلال السنوات الماضية بآخر حول المؤتمر الاقتصادي وقائمة المشروعات المشاركة به .

وطبقا للمعلومات الواردة في الصفحة الأولى التي لم تر النور، والذي جاء تحت عنوان مصر تبحث عن مليم والحكومة تهدر المليارات فإن 13 جهة سيادية بينها الرئاسة، المخابرات، الداخلية، الدفاع، على رأس المتهربين من الضرائب، وأنها لا تدفع ضرائب لموظفيها مما تسبب في إهدار 7.9 مليار جنيه على الدولة.

وأوضح المانشيت أن "الوطن" استطلعت رأي وزارة المالية فكان الرد ما تدخلوش عش الدبابير.