هل يقترب عزل ترامب؟

تتصاعد وتيرة التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب والدائرة القريبة منه، فبينما تنتظر واشنطن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر المتعلق بالتدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الرئاسية، يفتح مجلس النواب تحقيقات في أعمال ترامب وعائلته قبل وصوله للحكم.

وتستهدف التحقيقات الجارية الكشف عن انتهاكات محتملة لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، وعما إذا كان ترامب على علم بالتدخل الروسي في الانتخابات، أو كان هو أو عائلته وكبار مساعديه تعمدوا عرقلة العدالة أو التورط في قضايا فساد مالي أو تهرب ضريبي.

وتنفذ لجان مجلس النواب -الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية- ما تعهد رؤساء لجان عدة بالتحقيق فيه حال سيطرتهم على المجلس، حيث أعلن أمس الثلاثاء رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف تعيينه للخبيرة في الشؤون الروسية ديانا بيلبينكو لتنضم لفرق التحقيق في علاقة ترامب المفترضة بروسيا، في إشارة على جدية المجلس بفحص كل ما قد يدين ترامب.

وكان المحامي السابق بمحكمة جنوب مانهاتن بولاية نيويورك دانيال غولدمان قد انضم للفريق نفسه الشهر الماضي، كما تحقق لجنة الاستخبارات في تعامل ترامب مع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإذا ما كانت قراراته تخدم مصالحه ومصالح عائلته.

من ناحية أخرى، طلب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر من 81 شخصا وكيانا مرتبطا بترامب تقديم وثائق وبيانات مختلفة خلال أسبوعين، وقال في بيان "خلال السنوات العديدة الماضية، أفلت ترامب من المحاسبة على هجماته شبه اليومية على قوانيننا وأعرافنا القانونية والأخلاقية والدستورية الأساسية".

واعتبر نادلر أن التحقيق في هذه "التهديدات لحكم القانون" هو من واجب الكونغرس، إلا أن ترامب ندد بهذه الخطوة ووصفها "بالاصطياد في الماء العكر"، كما قال في تغريدة إن تحقيق اللجنة القضائية هو "أكبر التجاوزات في تاريخ البلد".

في الأثناء، تتعرض لجنة الإجراءات والمراجعة لضغوط من أعضاء ديمقراطيين كي يبدأ رئيسها ريتشارد نيل بطلب إقرارات ضرائب الرئيس من مصلحة الضرائب، حيث يسعى الديمقراطيون للكشف عما إذا كان هناك أي تضارب بين المصالح المالية لترامب وعائلته والقرارات التي اتخذها منذ وصوله إلى الحكم.

من يقدر على الإقالة؟
طبقا للخبير القانوني بجامعة هارفاد آلان دورشفيتس "لا يحق لوزارة العدل أو أي جهات أخرى توجيه اتهامات جنائية للرئيس أثناء فترة حكمه"، ويوافق على هذا الرأي الكثير من الخبراء القانونين، ولا يترك ذلك من الناحية النظرية إلا بديلا واحدا هو قيام الكونغرس بإقالة الرئيس حال ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية كبيرة.

ويمتلك مجلس النواب وحده سلطة بدء عملية إقالة الرئيس، لكن مجلس الشيوخ في هذه الحالة يقوم بمهام أكبر، إذ يعمل كهيئة محلفين وقاضيا في الوقت ذاته، ويكون له القرار النهائي في الموافقة أو رفض إقالة الرئيس.

وهذا يعني أن تبدأ العملية من مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بأغلبية 235 عضوا مقابل 199 للجمهوريين، ثم تتطلب موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية المتمثلة في 53 عضوا مقابل 47 للديمقراطيين.

وبما أن إقالة الرئيس تتطلب أغلبية الثلثين، وهو ما يصعب تصور حدوثه، فالإقالة مستبعدة ما لم تحدث مفاجأة يكون مصدرها تقرير مولر.

تحقيق مولر
توقعت خبيرة قانونية تحدثت إلى الجزيرة نت، اشترطت إخفاء هويتها، أن يحمل تقرير مولر الكثير من الدلائل على انتهاكات قانونية لفريق ترامب الانتخابي وربما مخالفات لترامب نفسه.

وقالت "من المتوقع إدانة ترامب بإعاقة العدالة على خلفية موقفه من التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي وإقالة مدير أف بي أي السابق جيمس كومي، إلا أن تبعات ذلك ستكون سياسية فلن يحاول مجلس الشيوخ إقالة الرئيس".

لكنها لم تستبعد تغير المواقف إذا ظهرت دلائل واضحة على طلب ترامب مساعدة روسية تضر بمنافسته في الانتخابات هيلاري كلينتون.

وخلال لقاء له مع محطة سي أن أن، أكد السناتور الجمهوري ماركو روبيو أنه لا أحد فوق القانون والمحاسبة، فلو خالف مسؤول القانون يجب أن يواجه المساءلة مثل أي مواطن.

وتشير السوابق التاريخية إلى أنه في حال تأكد مجلس الشيوخ من تواطؤ ترامب مع روسيا فستوجه له اتهامات بالتواطؤ مع قوة معادية، ومن المحتمل أن يضطر حينئذ للتقدم باستقالته.