فيتو أوروبي على حضور “بن سلمان” القمة العربية الأوروبية

بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة بحكومة الانقلاب فإن ثمة فيتو أوروبي على مشاركة عدد من المسئولين العرب على رأسهم محمد بن زايد ولي العهد السعودي والرئيس السوداني عمر البشير بينما تأكد عدم مشاركة ولي عهد أبو ظبي المثير للجدل محمد بن زايد وكبار المسئولين بالإمارات وسط حالة غموض حول أسباب عدم مشاركته في ظل العلاقة القوية التي تجمعه بزعيم الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي.

وبحسب هذه المصادر فإن سلطات الانقلاب بالقاهرة توصلت إلى توافقات بين القوى الأوروبية الكبرى، وزعماء عرب، بشأن العقبات التي كانت تواجه انعقاد القمة العربية الأوروبية، في مصر، ومستوى الحضور فيها من الجانب الأوروبي، كاشفة أنه كان هناك تنسيق مسبق بشأن حضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بدلًا من ولي العهد، محمد بن سلمان، بعد اعتراضات عدد من الزعماء الأوروبيين، بسبب الاتهامات التي يواجهها الأخير، بالتورط في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وفي السياق ذاته، فإن مسئولين بحكومة الانقلاب أبلغوا الرئيس السوداني عمر البشير بصعوبة تمثيل بلاده خلال القمة، بسبب الرفض الأوروبي لتلك الخطوة، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة من المحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن مستوى التمثيل الدبلوماسي للسودان سيكون وزاريًا. ويتجنّب المسؤولون الأوروبيون الوجود مع البشير في محفل واحد، كما يواجه الرئيس السوداني مقاطعة معلنة من أوروبا وأميركا، لكونه مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن رئيسة الوزراء البريطانية مهتمة أكثر من أي شيء بعقد جلسات ثنائية مع الزعماء الأوروبيين لمواصلة المفاوضات حول ملف “بريكست”. أما اهتمام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فيبدو منصباً على التعرف إلى أفكار عربية مختلفة حول التعاون الاقتصادي والأمني في سبيل تبني مقاربة مختلفة لقضية اللاجئين التي باتت أهم ما يثقل كاهل حكومتها والأحزاب المتحالفة معها على الصعيد المحلي، وهي اهتمامات متشابهة مع ما يسعى إليه المستشار النمساوي ورئيس الوزراء الإيطالي، والاثنان يدفعان في اتجاه اختيار بلد عربي أو أكثر لتوطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة مؤقتة أو دائمة يمولها الاتحاد الأوروبي.

تنظيم المؤتمر بالنسبة إلى السيسي يحقق عدة أهداف؛ أولها إبراز نفسه كقائد له كلمته المسموعة في محيطه العربي بعد عدة سنوات من التحرك في فلك السعودية والإمارات، وثانيها تسويق رؤاه الشخصية لطريقة علاج القضايا الإقليمية والمحلية على الرأي العام العربي والعالمي.

أما الهدف الثالث وهو الأهم أن يؤكد أمام الرأي العام المصري والعالمي أنه يحظى بدعم غربي وعربي غير محدود بغض النظر عن ممارسات نظامه السلطوية والمعادية للحريات الشخصية والعامة وحقوق الإنسان؛ إلا أنه من المرجح أن يتناول بعض القادة الأوروبيين ملف انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان مع المراسلين الصحفيين على هامش فعاليات المؤتمر.

وبصورة ضمنية، انتقد موقع الإذاعة الألمانية “دوتشه فيله” (DW عربية) في تقرير له أمس السبت، هذه المشاركة الأوروبية؛ لافتا إلى أنها تأتي “بعد أيام قليلة من إعدام تسعة شباب في قضية مقتل النائب العام هشام بركات، وأكد الموقع في تقرير له أن “المناسبة سانحة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لأجل استغلال الموقف في تثبيت سلطته، مستعينا بعدة ملفات حساسة تجمع مصر والاتحاد الأوروبي”، معتبرا أن “الاتحاد الأوروبي لا يبدو مهتما كثيرا بالحملات التي تطلقها منظمات حقوقية لشد الانتباه إلى ما يجري بمصر”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصدر عنه أي موقف في موضوع تنفيذ الإعدامات الأخيرة، مضيفا أن “قمة شرم الشيخ تمثل فرصة ذهبية للسيسي حتى يقدم نفسه كحامٍ لاستقرار المنطقة، خاصة أن مدينة شرم الشيخ تملك رمزية كبيرة، وتحيل إلى سنوات كانت فيها مصر وسيطا في الاتفاقيات الدولية”.

ولفت إلى أن “هيومن رايتس ووتش” تقول إن مصر تشهد “أسوأ أزمة حقوقية منذ عقود” من مظاهرها التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واعتقال الصحفيين والنشطاء، والتضييق على المجتمع المدني، منوهة إلى أن “الأمم المتحدة تتحفظ كثيرا في أحكامها، وعبرت عن قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة وقالت إن ضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تحترم، ومزاعم التعذيب لم يحقق فيها بالشكل الملائم”.

وذكر الموقع الألماني أن “هناك حكومات أوروبية لا تهتم كثيرا بحقوق الإنسان في مصر، ولا تعارض سياسات السيسي ما دامت هناك نتائج قوية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية”.