هل يخشى السيسي “الجنائية الدولية”؟

أعلنت نيابة الانقلاب بعد 17 شهرًا عن نتائج التحقيق في اتهام تقريرٍ لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، صدر في سبتمبر 2017، سلطة الانقلاب والنيابة والشرطة بتعذيب معتقلين، حيث تنفي وجود تعذيب في السجون، بل تنفي أن من تعرضوا للتعذيب قد تحدثوا للمنظمة الدولية أصلًا!.

وخلص بيان نائب عام الانقلاب، إلى أنه استدعى من تحدث عنهم تقرير “هيومن رايتس”، وسألهم إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب من محققي النيابة وضباط الشرطة فنفوا ذلك، وأن وقائع التعذيب مزعومة!، وأن “تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود آثار تعذيب عليهم!.

في حين اتهمت “المنظمة” وكلاء النيابة العامة في مصر باستخدام مواد قانون العقوبات “لإضعاف المحاسبة المحدودة أصلا” للقائمين بعمليات التعذيب، وأنهم يخلون سبيل من يجري اتهامهم بالتعذيب ليرهبوا من اتهموهم، مع أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن سبب احتجاز المتهمين قبل المحاكمة هو تفادي خطر التأثير على الأدلة، مثل ترهيب الشهود”.

آراء وحقوق

ورأى محللون أن السيسي وعصابة الانقلاب انزعجوا، مما دفع “خارجية” سامح شكري مبدئيًا إلى نفي التقرير في بيان أصدرته الوزارة، ودفع النائب العام لتحقيق مزور في الأمر؛ بإجبار من تعرضوا للتعذيب على نفي تعذيبهم، حيث قالت المنظمة الدولية إنه “بموجب القانون الدولي، يمكن أن يرقى التعذيب إلى جريمة ضد الإنسانية يُحاكَم عليها في “المحكمة الجنائية الدولية” متى “ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعلى علم بالهجوم”.

وسبق أن كشف الرئيس الأمريكي “ترامب”، في كتاب منتشر في أمريكا عنوانه “الخوف”، يحكي عن اتصال بين ترامب والسيسي، فقال ترامب: “اتصل بي السيسي متخوفًا عليّ من العزل، السيسي يتحدث بطريقة مذلة وقال لي، ماذا سأفعل بدونك؟ ترامب يقول السيسي رجل قاتل ومخنث، وأنا أحب هذه النوعية من الرجال، ترامب قال للسيسي أنا خائف عليك من المحكمة الجنائية الدولية”، انطباع مؤلف الكتاب قال: “ترامب أراد السيطرة عليه بتخويفه من المحكمة الجنائية”.

ولذلك ليس مستبعدًا ظهور الرعب أخيرًا أثناء إجراء أول حوار مفتوح يعترف فيه بقتل المعتصمين، وينفي أرقام هيومن رايتس ووتش، فقال: “لا سجناء سياسيين في مصر، ولا أدري من أين أتت هيومن رايتس ووتش بأرقامها!”.

المشهد كان بليغًا لدرجة أن المحلل سليم عزوز كتب: “من يريد أن يتخيل عبد الفتاح السيسي وهو يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فليس عليه إلا أن يرى جلسته في حضرة المذيع الأمريكي.. قعدة متهم أمام المحقق، وليست قعدة بريء في برنامج تلفزيوني!”.

وأكد المهندس مدحت الحداد، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة تدرس جيدًا شريط مقابلة السيسي مع القناة الأمريكية لتحديد كيفية الاستفادة منه؛ لأن السيسي اعترف بارتكاب جرائم يحاكم علها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وسبق لوكيل اللجنة التشريعية السابق في مجلس الشورى 2013، طاهر عبد المحسن، أن أعلن أن مجزرة رابعة التي ارتكبتها قوات الجيش والأمن التابعة للعسكر ضد المدنيين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية بالعاصمة القاهرة يوم 14 أغسطس 2013، جريمة ضد الإنسانية بنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي.

وأوضح أن المجزرة جريمة جنائية وفق القانون المصري والدولي، وأن المسئولية الجنائية تشمل جميع من شارك فيها من مدنيين وعسكريين. وأضاف أن محمد البرادعي الذي كان نائبًا لرئيس الجمهورية ومشاركًا في المسئولية الجنائية ولن تعفيه استقالته منها.

مزاعم انقلابية

وزعمت “النيابة العامة” للانقلاب، في بيان لها، أنها نجحت في الوصول إلى نتائج 9 حالات أوردهم تقرير “هيومن رايتس ووتش”، رغم إشارة التقرير لهم بأسماء مستعارة، وتزعم أنهم “سبق اتهامهم في قضايا إرهابية”.

وكانت “هيومن رايتس وواتش” قد وصفت في تقرير مطول أصدرته سبتمبر 2017، ما يحدث في مصر من تعذيب للمعتقلين بأنه “جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مشيرة إلى اعتقال 60 ألف شخص على الأقل منذ 3 من يوليو 2013، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد.

وأكدت المنظمة، أن ضباط وعناصر الشرطة و”الأمن الوطني” في عهد عبد الفتاح السيسي، “يعذبون المعتقلين السياسيين بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب”.

وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016″، مطالبة الدول الأجنبية باستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المسئولين المصريين المشتبه في تورطهم في أعمال التعذيب.

وقدمت المنظمة أدلة تثبت أن التعذيب في مصر يتم بشكل ممنهج وواسع النطاق على نحو مفزع، وهو ما يكشف تماما كذب التصريحات الرسمية لمسئولين تنفي دائمًا وجود أي حالات تعذيب، بحسب المنظمة.

وأعادت المنظمة الاتهام مجددًا عدة مرات، آخرها في ١٨ نوفمبر ٢٠١٨، وقالت: “على الساسة الأمريكيين ألا ينخدعوا بحديث السيسي عن الحريات، وهو ينفذ عمليات قمع غير مسبوقة”. منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقول إن السلطات المصرية تمارس التعذيب الوحشي بحق المختفين قسريًا ولا تكف عن اعتقال النساء والحقوقيين”.

تعذيب موثق

وقابلت “هيومن رايتس ووتش” 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين. كما راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية. مورست تقنيات التعذيب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في مراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، واستخدمت أساليب متطابقة تقريبا، لسنوات عديدة.

وقال معتقلون سابقون، إن جلسات التعذيب تبدأ باستخدام عناصر الأمن بصعق المشتبه به بالكهرباء وهو معصوب العينين، وعارٍ، ومقيد اليدين بينما يصفعونه، أو يلكمونه، أو يضربونه بالعصي والقضبان المعدنية. وإذا لم يمنح المشتبه به الإجابات التي يريدونها، فإنهم يزيدون قوة الصعق بالكهرباء ومدته، وتقريبًا دائما ما يصعقون المشتبه به في أعضائه التناسلية.

وأضاف معتقلون أن العناصر يستخدمون نوعين من وضعيات الإجهاد لإخضاع المشتبه بهم لألم شديد، في واحدة منها يعلقون المشتبه بهم فوق الأرض وأيديهم مرفوعة إلى الوراء، وهي وضعية غير طبيعية تسبب ألمًا شديدًا في الظهر والكتفين، وتخلع أحيانا أكتافهم.

في الثانية، وتسمى “الفرخة” أو “الشواية”، يضع العناصر ركبتي المشتبه فيهم وذراعيهم على الطرفين المتقابلين للقضيب، بحيث يقع القضيب بين مفصل المرفقين والجزء الخلفي من الركبتين، ويربطون أيديهم معا فوق مقدمة سيقانهم. وعندما يرفع الضباط القضيب ويعلقون المشتبه بهم في الهواء، مثل دجاجة على سيخ الشواء، يعاني هؤلاء من ألم شديد في الكتفين، الركبتين، والذراعين.

يضع عناصر الأمن المعتقلين في وضعيات الإجهاد هذه لساعات كل مرة، ويستمرون في ضربهم، وصعقهم بالكهرباء، واستجوابهم.