“ماكرون” في القاهرة.. دعم الاستبداد عار يلاحق فرنسا

وسط اتهامات مكثفة بدعم النظم المستبدة تلاحق فرنسا والغرب عمومًا، يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد 27 يناير 2019م، زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، سوف يبرم خلالها صفقات تجارية وعسكرية إضافية، في وقت قالت فيه باريس إن “ماكرون” سيثير موضوع حقوق الإنسان مع السيسي.

ومن المقرر أن يجري ماكرون، يوم الإثنين، محادثات مع زعيم الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تتناول سبل التعاون بين البلدين ومحاربة ما يسمى بالإرهاب وأزمات المنطقة، خاصة الأزمة في ليبيا، فضلا عن الأزمة في سوريا وفلسطين.

مكاسب فرنسا معروفة، حيث ينتظر توقيع نحو ثلاثين اتفاقية أو عقدا تقدر بمئات ملايين اليوروهات في مجالات النقل والطاقة المتجددة والصحة ومنتجات الأغذية الزراعية، ويضم الوفد الفرنسي خمسين من رؤساء الشركات الفرنسية.

في السياق ذاته، قالت الرئاسة الفرنسية- في بيان لها الجمعة بعد أيام من لقائها ممثلي منظمات غير حكومية- إن الرئيس الفرنسي سيطرح بوضوح قضايا حساسة للغاية تتعلق باحترام حقوق الإنسان في مصر، وعبّرت عن قلقها من الوضع الحقوقي الراهن، حيث تؤكد منظمات دولية عديدة ومعارضون أن النظام الحالي في مصر يمارس قمعًا غير مسبوق بحق المعارضة.

وخلال زيارة قام بها السيسي لفرنسا عام 2017، سعى ماكرون لإقناع جنرال الانقلاب بالإفراج عن سجناء وتحسين أوضاع الحريات، لكنه ما لبث أن تراجع بقوله إنه ليس من حقه أن يلقي محاضرة على مصر في مجال الحريات المدنية. وكان من أسباب تراجعه الصفقات الدفاعية التي أبرمتها فرنسا مع مصر منذ 2015 بقيمة 6 مليارات يورو، وشملت تلك الصفقات 24 طائرة رافال، وهناك مفاوضات تجري لبيع 12 مقاتلة أخرى من الطراز نفسه لمصر. ولم تستبعد الرئاسة الفرنسية أمس أن تستكمل مصر أسطول مقاتلات رافال في الأشهر المقبلة، لكنها أوضحت أنه لن يتم توقيع عقود بهذا الشأن خلال زيارة ماكرون.

انتقادات لدعم فرنسا للسيسي

وقبل يومين من سفر الرئيس الفرنسي للقاهرة، قال مسئول في منظمة العفو الدولية “إن المنظمة تتوقع رسائل قوية، خاصة فيما يتعلق بصفقات الأسلحة الفرنسية إلى مصر، ولا سيما بيع الآليات المدرعة الخفيفة التي كانت تستخدم لقمع المعارضين في مصر”.

وكانت منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان قد اتهمت، خلال النصف الثاني من 2018م، فرنسا بأنها قدمت لمصر منذ خمس سنوات أسلحة وآلات وأنظمة مراقبة يستخدمها نظام السيسي لـ”سحق الشعب المصري”. وفي تقرير مشترك من 64 صفحة، أكد كل من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة، أن “الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة”.

وأضافت المنظمات أن باريس سلمت القاهرة أسلحة حرب (ارتفعت المبيعات من نحو 46 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار من العام 2010 إلى 2016)، فضلا عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت إنشاء بنية مراقبة وتحكم استخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة، بحسب التقرير.

وتحدث التقرير عن “تقنيات لمراقبة فردية واعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود، أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين”.

وقالت المنظمات غير الحكومية، إن “ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت بتشجيع من الحكومات المتعاقبة من هذا القمع لجني أرباح قياسية”. وطالبت “الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة، وإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ 2013”.

وفي أكتوبر 2018م، اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا و11 بلدًا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحة “تستخدم في عمليات القمع الدامية” ضد المدنيين. وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان لها، أن فرنسا “تنتهك القانون الدولي” عبر تزويد مصر “بمعدات عسكرية استخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015”.

وقالت إن فرنسا “أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013″، متفوقة إلى حد كبير على “الولايات المتحدة التي تشاركها في التفوق في هذا القطاع”. حيث باعت باريس للسيسي مدرعات فرنسية من طراز شيربا ومركبات مصفحة تستخدم لإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين العزل.

وإلى جانب فرنسا، اتهمت المنظمة ألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة (بريطانيا) وسلوفاكيا بتجاهل تعليمات الاتحاد الأوروبي في 2013 التي طلب فيها تعليق صادرات السلاح إلى مصر.