رقابة السعودية على «نتفلكس» دليل قمع حرية التعبير داخل البلاد

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن اعتراض السعودية على عرض إحدى حلقات مسلسل كوميدي على خدمات شبكة «نتفلكس» الترفيهية الأميركية، «دليل آخر على قمع حرية التعبير في البلاد».

موقف «العفو الدولية» (مقرها لندن) جاء تعليقا على منع «نتفلكس» عرض حلقة من مسلسل «ذا باتريوت» الكوميدي للمقدم «حسن منهاج» في السعودية، بعدما اعترضت الرياض على محتواها بحجة أنها تتعارض مع القوانين المحلية.

وكان «منهاج» يتحدث عن تعدد الروايات السعودية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، منذ بدايات التحقيقات، وطريقة تعامل الإدارة الأميركية معها، إضافة إلى توجيه انتقادات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت سماح حديد مديرة حملات العفو الدولية بالشرق الأوسط في بيان، إن «الرقابة التي تفرضها السعودية على (نتفلكس) ليست مفاجئة، فهي دليل إضافي على حملة لا هوادة فيها على حرية التعبير في المملكة».

وأضافت: «برضوخها لمطالب السعودية، تخاطر نتفلكس بتسهيل سياسة المملكة في عدم السماح مطلقا بحرية التعبير، ومساعدة السلطات في حرمان الشعب من حقه في الوصول بحرية إلى المعلومات».

وفي السياق، أوضحت «العفو الدولية» في بيانها، أنه منذ وصول ابن سلمان إلى السلطة في يونيو 2017، «تم اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والنقاد بشكل تعسفي، أو حكم عليهم ظلما بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير».

وكانت شركة «نتفلكس» قالت في بيان في وقت سابق، إن حلقة «منهاج» لن تتوافر في السعودية، لكنها ستكون متاحة في بقية دول المنطقة، وفي موقع الشركة على «يوتيوب».

والحلقة كانت متاحة في السعودية منذ عرضها في أكتوبر الماضي، وسحبت فقط عند تلقي الشركة لشكوى من مسؤولين سعوديين، وما خلص له محامي الشركة بأن الحلقة تتعارض مع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر 2018، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية الجريمة.

ومؤخرا، أجرت السعودية تغييرات جذرية في وزارات وأجهزة سيادية وهيئات عليا، مرتين، إحداهما في أكتوبر الماضي، شملت إبعاد عدد من المسؤولين بينهم القحطاني، وعسيري.

والتغيير الثاني كان الخميس الماضي، وشمل وزارات أبرزها الخارجية والحرس الوطني.