أصدرت حركة قضاة من أجل مصر برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، بيانا حول زيارة بعض القوى والشخصيات السياسية للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، الأسبوع الماضى.
وفيما يلي بيان الحركة الذى صدر صباح اليوم السبت:
"إيماء إلى ما تموج به الساحة السياسية من أمور تمس القضاء واستقلاله، وتنال من هيبته وثقة الشعب فيه، وفى هذا الصدد فإن حركة قضاة من أجل مصر، تنوه إلى أن ما بدر من النائب العام باستقبال مجموعة من السياسيين والإعلاميين، منهم من هو متهم فى قضايا جنائية، ومازالت محل تحقيق أمام النيابة العامة، وهو ما يؤثر حتما على حيدة واستقلال ونزاهة هذا المنصب الرفيع ويثير الريبة فى حيدة التحقيقات الجارية معهم.
وقال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر": إن الحركة ترفض مثل هذا المسلك أن يصدر من أى قاض أو عضو فى النيابة العامة ومن باب أحرى ترفضه من النائب العام.
فلما كان ذلك وكان النائب العام وهو ممثل المجتمع فى الدعوى الجنائية وقد وصل الحال بالمستشار عبد المجيد محمود إلى أن يستقوى للبقاء فى منصبه بقوى سياسية ظاهرة العداء للثورة المصرية المباركة فإن الحركة تدعوه إلى أن يراجع مواقفه وأن يترك منصبه عائدا إلى منصة القضاء العريقة ليصل إلى ذلك المنصب من يعى ويدرك طبيعة المرحله الثورية التى يمر بها الوطن ومتطلبات المرحلة التى تختلف تماما والظروف التى تمت خلالها توليته ذلك المنصب.
والحركه تشير إلى أن أى أراء تصدر من أية جهات مثل مجالس إدارات الاندية لا تعبر إلا عن آراء أصحابها، وقد استبان للجميع النوايا السيئة التى يحملها بعض القائمين على تلك الأندية ضد الثورة، ولا يعبر رأى هؤلاء عن رأى جموع القضاة طالما أنها لم تعرض على القضاة فى الجمعيات العمومية لتلك الأندية".