Akhbar Alsabah اخبار الصباح

تعديلات دستورية لبقاء السيسي في الحكم

بقاء السيسي في الحكم وقف الرئيس الدكتور محمد مرسي موقفًا سيذكره التاريخ باحترامه للدستور، فلم يعدل أي مادة من دستور الثورة 2012، رغم أنه كان يفرض قيودًا مشددة عليه، ويسمح باستجواب حكومته في البرلمان، ومساءلة الرئيس نفسه ومحاسبته.

في حين أن السيسي جعل من “دستور 2014” صنم العجوة، فبعدما صنعته أنامل “الترزية” وعلى أعين الانقلاب، لم يلتزم بأي من بنود الدستور خاصة تلك المتعلقة بمساءلة مجلس النواب لحكومته، حتى إن رئيس نواب الانقلاب اشتكى مرارًا من عدم حضور الوزراء للمجلس وتجاهلهم له، وللمواد المتعلقة بالمصالحة الاجتماعية، وحرية الإعلام، وغيرها، بل ويسعى حاليا إلى تعديل هذه المواد أو إلغائها لأنها غير مطبقة بالفعل.

وقالت صفحة (الشارع السياسي) على “فيسبوك”: إن التعديلات، التي يسعى السيسي حاليا لفرضها بالغصب والاقتدار، والمتعلقة بتمديد فترة رئاسة السيسي أو إلغاء وتعديل مواد كانت مكبلة لسلطة الانقلاب في دستور 2014، مفهومة في ظل قناعات التفكير العسكري الرافض للتخلي عن السلطة ومكاسبها الاقتصادية (بيزنس العسكر)، خاصة أن طريقة الوصول لهذه السلطة لم تكن طبيعية، وإنما عبر انقلاب عسكري دموي لا يزال يحصد المزيد من أرواح المصريين وحرياتهم وثرواتهم.

وكان عنوان الدراسة هو “المآلات المستقبلية والدلالات التي تترتب على هذا التعديل الأخطر من بين التعديلات التي جرت على دساتير مصر على مر العصور”.

مؤامرة كبرى

ورصدت خطوات مؤامرة تعديل الدستور لضمان بقاء سلطةٍ اغتصبت منصب الرئاسة بالقوة العسكرية والدم، وأن ما يجري ليس تعديلا عاديا لدستور عادي.

وأضافت أن تعديل الدستور يضاف إلى هرم أكبر من إهانة مصر وبيع الأرض وتجريف الثروة وإفقار الشعب، لبقاء “السلطة”، متوقعة المزيد من القمع والقتل والتعذيب وإفقار الشعب والتنازل عن الأرض، وعن السيادة والمياه.

استمرار الرهن

ورأت الصفحة أن التعديل لتمديد “رئاسة” المنقلب هو إبقاء السيسي حارسًا على رهن البلاد للصهاينة والأمريكان، حتى بعد غيابه المحتمل وتولي آخر زمام الأمور، وقالت: “هناك اتفاق تبادلي بين السلطة وبين واشنطن وتل أبيب على حمايتها وبقائها وعدم مساءلتها عن أي جرائم في حق الشعب طالما أنها تنفذ مصالح أمريكا والكيان الصهيوني”.

وأضافت أن استكمال الارتهان تسعى له دومًا القوى الكبرى في التعامل مع مصر كلما نهضت، كما حدث في عهد محمد علي، ومحمد مرسي وثورة يناير، والتآمر عموما على إضعاف مصر باستمرار.

وترتبط الدلالة الثالثة بالنقطة السالفة من أن “خطة تمديد” السيسي قد تتعرض لبعض الاعتراضات الأمريكية الشكلية لأسباب تتعلق بالتوقيت لا الرفض أو القبول، خاصة في أعقاب فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، ومن ثم عودتهم إلى المطالبة بضرورة تحسين سجل مصر الحقوقي، خاصة عقب عملية قتل خاشقجي، ودعوات الكونجرس بمجلسيه لمعاقبة “بن سلمان” ما قد يطول داعميه الإقليميين، خصوصا السيسي ومحمد بن زايد.

واستدركت الصفحة في تقريرها، أن جريمة مقتل خاشقجي هي عامل وقتي لا موقف سياسي، حيث ستدعم أي إدارة أمريكية السيسي طالما ينفذ مصالحها، وهو أمر يبدو قائد الانقلاب أنه حريص على الوفاء به بأفضل مما فعل سابقوه.

عودة التوريث

وكما فعل مبارك مع نجله جمال بمحاولة توريثه، يفعل السيسي ذلك مع نجله محمود في المخابرات العامة، وهو ما يعني برأيهم “عودة التوريث” لمصر ولكن في شخص السيسي وأسرته، والتوريث يبدأ هذه المرة من الأجهزة الرقابية والسيادية الكبرى ليسهل تثبيت أبناء السيسي في مناصبهم ودعمهم لأبيهم في قمعه الشعب والتجسس عليه، وتتمثل إمبراطورية أبناء السيسي عبر جناحين: أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) حيث المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، أما الجناح الثاني لإمبراطورية أبناء السيسي فيقبع في جهاز المخابرات العامة الذي سعى السيسي للسيطرة عليه وإقالة عشرات اللواءات منه لإفساح الطريق لنجله ومدير مكتبه عباس كامل.

بيزنس العسكر

وأشارت الصفحة إلى أن هناك اتفاقا غير مكتوب بين السيسي ومجلسه العسكري، يقوم على حماية “بيزنس” العسكر ومصالحهم، من خلال توفير صفقات سلاح لهم توفر عمولات جيدة، مقابل حماية الجنرالات له وإبقائه في السلطة ليحميهم بدوره عبر سياسات وتشريعات، مثل قانون تحصين العسكر من المساءلة القانونية عن جرائم فترة ما بعد الانقلاب.

واستدلت بما حدث قبل فترة بإسباغ حصانة دبلوماسية على قادته العسكريين خلال سفرهم للخارج، والإبقاء على السيسي بتعديل الدستور معناه أن يصبح وضع السيسي أشبه بالملك لا الرئيس المنتخب، وتحويل مصر لعزبة تابعة للعسكر وللدول الكبرى التي لا ترغب في تقدم مصر، وأن تبقى أقل شأنا في المنطقة.
سياسة | المصدر: الحرية و العدالة | تاريخ النشر : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com