ناشطون معتقلون في السعودية تعرضوا للتعذيب والتحرش الجنسي

قالت منظمة العفو الدولية، إنها حصلت على شهادات تفيد بأن العديد من النشطاء السعوديين، ومن بينهم عدد من النساء، المعتقلين في السعودية تعسفياً، ومن دون تهمة، قد تعرضوا للتحرش الجنسي والتعذيب وغيرهما من أشكال سوء المعاملة أثناء الاستجواب.

ورأت المنظمة أن تلك الانتهاكات، التي تأتي بعد أسابيع قليلة من جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، والشهادات عن التعذيب والمضايقات الجنسية وغيرهما من أشكال سوء المعاملة، في حال ثبتت صحتها، "تفضح المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية".

وطالبت المنظمة بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وإجراء تحقيق سريع ومتكامل وفعال في تقارير التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات".

وبحسب ثلاث شهادت منفصلة حصلت عليها المنظمة، فإن هؤلاء الناشطين المعتقلين قد تمّ تعذيبهم عن طريق الصعق الإلكتروني والجَلد، ما جعل بعضهم غير قادر على المشي، أو الوقوف، بشكل جيد، وأحدث رجفة في أيديهم. وبحسب الشهادات كذلك، فقد تمّ مثلاً تعليق أحد المحتجزين من قدميه في السقف، فيما ذكرت شهادة أن إحدى المعتقلات تعرضت للتحرش الجنسي، من قبل مستجوبيها، الذين كانوا يضعون أقنعة على وجوهم.

وشددت المنظمة، على أن السلطات السعودية هي "المسؤول المباشر عن سلامة هؤلاء الرجال والنساء الموجودين قيد الاعتقال. فهي لم تقم فقط بحرمانهم من حريتهم لأشهر، فقط لأنهم عبروا بطريقة سلمية عن آرائهم، بل تعرضهم لتعذيب جسدي رهيب".

ولفتت الشهادات إلى أن التعذيب الذي تعرض له عدد من المعتقلين كان بهدف دفعهم لتقديم "اعترافات"، ولمعاقبتهم بسبب رفضهم "الإعلان عن ندمهم" (لتعبيرهم عن رأيهم)، أو لإجبارهم على التعهد بعدم انتقاد الحكومة السعودية مجدداً، علماً أن "الاعترافات"، بحسب "العفو الدولية"، شكلت بشكل روتيني أساساً لفرض عقوبات قاسية على المحتجزين، وصلت إلى حدّ فرض عقوبة الإعدام، من دون قيام السلطات القضائية بأي مجهود للتأكد من صحة التهم الموجهة إليهم.

وذكرت المنظمة أسماء الناشطين والناشطات الذين اعتقلوا في شهر مايو/أيار الماضي، ومنهم نساء مدافعات عن حقوق المرأة السعودية، كعزيزة اليوسف، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان، وسمر بدوي، وغيرهن، ولاحقاً نوف عبد العزيز وهتون الفاسي. ومن بين الناشطين محمد البجادي وخالد العمير.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بـ"اتخاذ الإجراءات الضرورية للضغط على السعودية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في سجونها بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم".