مذكرات اعتقال فرنسية بحقّ ضباط بنظام الأسد

أصدر القضاء الفرنسي، مذكرة اعتقال دولية، بحقّ ثلاثة مسؤولين أمنيين في استخبارات النظام السوري، وذلك على إثر دعوى قضائية رُفعت ضدهم وتضمنت اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية، أن من بين الضباط الثلاثة، رئيس مكتب الأمن القومي التابع للنظام، اللواء علي مملوك.
وأوضحت الصحيفة أن "مذكرة الاعتقال صدرت عن قاضي التحقيق الفرنسي، بعدما وجّه اتهامات للضباط الثلاثة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافةً إلى تورطهم في عمليات الإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين بطريقة وحشية".

واعتبرت "لوموند" أن هذا القرار "لا سابق له في فرنسا"، لافتةً إلى أنّها المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة اعتقال دولية بحق كبار المسؤولين لدى النظام السوري.

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، شرح المحامي السوري أنور البني، رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، تفاصيل الدعوى التي تمّ على إثرها إصدار مذكرة الاعتقال بحق مملوك والمسؤولين الآخرين.

وأوضح البني إن "أباً وابنه، يُدعيان مازن وباتريك الدباغ، وهما مواطنان فرنسيان، رفعا الدعوى ضد مسؤولي النظام السوري"، لافتاً إلى أن الأب وابنه سوريان، ولكنهما يحملان الجنسية الفرنسية ويعيشان في فرنسا منذ زمنٍ طويل، لكنهما عندما توجّها لزيارة سورية، اعتقلتهما الاستخبارات الجوية لمدّة أربع سنوات، وتم تبليغ ذويهم منذ فترة أنّهما توفيا في المعتقل".

وأوضح البني، أن الدعوى تم رفعها منذ عام 2016، وشهدت جلسات استماع للشهود وذوي الضحايا وجمعاً للأدلّة قبل إصدار الحكم، موضحاً أن "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، ساهم بالقضية عبر جمع الأدلة ووضعها بيد المحامية التي كانت تتسلّم الدعوى، حتّى صدرت يوم أمس ثلاث مذكّرات اعتقال.

وبحسب البني، فإن المذكرة الأولى هي كما نشرتها "لوموند"، ضد علي مملوك، موضحاً أّنّه يتوقّع أن تكون المذكرة الثانية ضد جميل حسن، رئيس إدارة الاستخبارات الجوية في سورية، والثالثة من المتوقّع أن تكون ضد عبد السلام فجر محمود، رئيس فرع التحقيق في الاستخبارات الجوية، لافتاً إلى أن المدعي العام الفرنسي لا ينشر أسماء من رُفعت ضدهم مذكرات توقيف، وإنما يكتفي برفعها إلى الشرطة الدولية "إنتربول".

وقال البني "إن الدعوى تم رفعها أمام القضاء الفرنسي، لأن المدعين يحملون الجنسية الفرنسية، وفي هذه الحالة يمكن لهم رفع الدعوى".

وأشار إلى أن ذوي الضحايا تواصلوا مع الاستخبارات الجوية مرات عدة، دون أن يتمكّنوا من الوصول إلى نتيجة، ما دفعهم للتحرّك في القضاء الفرنسي في وقتٍ لاحقٍ.

وأوضح أن "المركز السوري" سبق أن رفع أربع دعاوى أمام القضاء الألماني، وصدرت على إثرها مذكرات اعتقال بحق جميل حسن وضباط آخرين.

وعلي مملوك هو واحد من أهم أركان النظام السوري، يشغل حالياً منصب رئيس "مكتب الأمن القومي" في سورية، ويشرف على سير عمل جميع الأجهزة الأمنية، حيث يمتلك معظم أسرار الاستخبارات وأفرع الأمن في سورية، كونه شغل منصب مدير "إدارة أمن الدولة" بين عامي 2005 و2012.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية على علي مملوك، في أيار 2011، أي بعد أسابيع على انطلاق الثورة في سورية، وذلك بسبب تورطه في أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.