أوروبا تطلب من مصر إقامة مراكز تجميع لمهاجرين مقابل حوافز مالية

كشفت مصادر حكومية مصرية عن تلقّي القاهرة عرضاً من إيطاليا وألمانيا بإقامة مراكز لتجميع المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، في إطار خطة لمواجهة تلك الظاهرة ومنع انتشارهم في أوروبا. وقالت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، إن "العرض تلقته القاهرة أخيراً عبر مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في الدولتين، يأتي في مقابل حزمة اقتصادية، ومساعدات سنوية تراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنوياً".

وأشارت المصادر إلى أن "عدداً من الجهات المعنية في الدولة بدأت في دراسة المقترح من جوانب مختلفة"، لافتة إلى أن "هناك ملاحظات عدة طرحتها أجهزة سيادية مختلفة". وأكدت أنه "على الرغم من العائد الذي ستحققه الدولة والذي يعادل نحو 58 مليار جنيه مصري (3.24 مليارات دولار)، إلا أن السلبيات المتوقعة ستكون كثيرة غالبيتها أمنية".

وأوضحت المصادر الحكومية أن "هناك حالة واسعة من الجدل داخل أروقة صناعة القرار المصري بشأن تلك الخطوة لما لها من تداعيات خطيرة على الداخل المصري"، قائلة إن "مصر ليست تركيا حتى تؤدي الدور نفسه بالنسبة لأوروبا مع اللاجئين السوريين، خصوصاً أن الاقتصاد التركي كان بالقوة التي تجعله يتحمل تبعات تلك الخطوة".

وكشفت المصادر أن "فريقاً آخر يتبنّى مقترحاً بتوصل مصر مع الدولتين لاتفاق بأن تتم إقامة هذه المراكز على الأراضي الليبية، على أن تؤدي مصر دوراً كبيراً في إدارتها والإشراف عليها، عبر تحالف إقليمي، مع تخفيض حجم الامتيازات المقترحة من الجانب الأوروبي لو تمت إقامة المشروع على أراضيها".

وبحسب مصادر سياسية تحدثت إليها "العربي الجديد" للتعليق على العرض الأوروبي المقدم لمصر، قالت إن "النظام المصري وعلى رأسه عبد الفتاح السيسي يحاول أن يصنع لنفسه دورَ شرطي أوروبا، من خلال محاولاته لعب دور كبير في ملف المهاجرين غير الشرعيين، والتأكيد على أنه يبذل جهوداً واسعة في هذا الملف، وأنه بدونه قد تتعرض دول الاتحاد الأوروبي للفوضى نتيجة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين الآتين من أفريقيا، عبر سواحل الشمال الأفريقي".

وأشارت المصادر إلى أنه "بخلاف المكاسب الاقتصادية التي يتحصّل عليها نظام السيسي حال وافق على تلك الخطوة بالشكل الذي يوفر له دعماً اقتصادياً في ظل أزمات لا تتوقف وعجزٍ بالموازنة العامة للدولة، إلا أن هناك مكاسب سياسية يسعى السيسي إليها طوال الوقت من لعب دور الشرطي بالنسبة لأوروبا، من منطلق هذا الدور وجد من يمنحه من القارة العجوز دعماً، وشرعية سياسية، تحت دوافع الضرورة، في ظل موجات المهاجرين غير الشرعيين".

ويشار إلى أنه منذ النصف الأول من عام 2015، تُعدّ إيطاليا نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين المتجهين لأوروبا من شمال أفريقيا. ويسعى الكثيرون منهم إلى السفر لشمال أوروبا، ولكن القيود الحدودية الأكثر صرامة صعّبت من سفرهم لمقصدهم. وسجلت إيطاليا وصول أكثر من 450 ألف مهاجر في الفترة من 2015 إلى 2017. مع ذلك، تراجع عدد المهاجرين بنسبة 34 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2016، عقب توصل الحكومة لاتفاقات مع السلطات الليبية.

وعلى مدار 7 سنوات، بذلت إيطاليا بدعم من الاتحاد الأوروبي جهوداً مضنية للتقليل من أعداد المهاجرين غير الشرعيين، واستنزفت تلك الجهود عشرات المليارات، حتى سجلت انخفاضاً إجمالياً بنسبة 34.27 في المائة مع نهاية عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.

وتفيد تقديرات المنظمة الدولية للهجرة بأن 2832 مهاجراً قُتلوا العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا، قادمين من شمال أفريقيا، انخفاضاً من 4581 قتلوا في 2016، ووصل نحو 119310 أشخاص إلى إيطاليا في 2017.

وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، قد أعلن منتصف العام الحالي أن وزراء الداخلية في النمسا وألمانيا وإيطاليا قاموا بتشكيل "محور" لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، بينما تدور خلافات حادة بين الأوروبيين حول هذه القضية الشائكة.

وأكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، يوم السبت الماضي، أن بلاده "لن توقع اتفاقاً مع ألمانيا حول اللاجئين ما لم تتم تلبية كافة طلبات روما". وأبدى سالفيني معارضته جمْع السفن العسكرية الأوروبية في البحر المتوسط عدداً كبيراً من اللاجئين وإحضارهم إلى إيطاليا.

وأشار إلى أن "اتفاق المهاجرين يجب أن يكون جزءاً من اتفاق أوسع يتضمن تغييرات على قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي تقول حالياً إن دول الوصول مثل إيطاليا مسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء"، لافتاً إلى أن "روما تريد أيضاً قواعد جديدة بشأن السفن التي تنقذ المهاجرين".